السبت 6/6/ 2009
الشيخ الصغير يدافع عن الحرامية!!!شوقي العيسى
لم يكن ملف الحرامية الجدد الذي دخلوا العراق بجديد وانما أصبح قديم بقدمهم منذ أن توّلوا السيادة وحكموا وتوغلوا واندمجوا وترّبعوا على الوزارات ومفاصلها والدوائر ومكاتبها ، فأصبحوا السادة العظماء من الوزراء والمدراء ينهشون ويسرقون بدون اي رادع ولا مانع.
عندما نتحدث عن ملف الفساد الاداري في العراق هذا لا يعني ان العراق وحده يمتلك مفسدين وعابثين وسارقين للاموال بغير حق وابتزاز الفقراء من المواطنين وعقد صفقات مشبوهة وما الى ذلك ، فغالبية دول العالم لديها فساد اداري ومالي ولكن هناك قوة القانون رادعة وحائل بينهم والسرقات.
حقيقة الامر لم أكن أتوقع في يوم من الأيام من سماحة الشيخ الصغير ان يقف ويدافع عن الحرامية والمشبوهين ، خصوصاً ونحن تعوّدنا على ذلك الصوت المدافع داخل قبة مجلس النواب عن القضايا المهملة والتأكيد على أبراز مظلومية أبناء الشعب العراقي ، وأنا شخصياً أعتبر الشيخ الصغير قمة في النزاهة قياساً بأقرانه ولكن، والغريب في ذلك ويثار العديد من الاستفهامات هو تطرق الشيخ الصغير في خطبة صلاة يوم الجمعة حول قضية "وزير التجارة".
" فقد تطرق سماحته الى قضية وزير التجارة حيث أكد أن الوزارة فاسدة وهذا أمر مفروغ منه ولكن الوزير ليست عليه أي تهمة بهذا الصدد وأن الأمر القضائي الصادر بحقه هو بسبب هويات منحت بطريقة غير قانونية وعلى أثرها يتم التحقيق معه . ونبّه سماحته الى أن هذه القضية قد أخذت بعدا آخر وسلطت عليها الأضواء وألفت حولها القصص بإعتباره وزيرا من وزراء الأئتلاف" .انتهى
نستنتج من حديث الشيخ الصغير حول قضية وزارة التجارة ، بعدين أهمها : أن وزير التجارة ليس متهماً بقضية الفساد الحاصلة في وزارة التجارة ، والبعد الآخر هو أن أثارة القضية لان الوزير من الائتلاف العراقي الموحد. وهنا يجب ان نتوقف قليلاً ونسأل سماحة الشيخ الصغير هل أن استيراد مواد غذائية فاسدة وغير صالحة للاستعمال البشري هي من اختصاص وزير النقل؟ أم وزير التجارة؟ وهناك أدلة كثيرة على دخول مواد غير صالحة منها أغذية منتهية الصلاحية : ومنها لحوم كلاب معلبة ، كذلك الاتفاقات غير الشرعية بين مدراء وزارة التجارة وبين التجار باخفاء مادة معينة من مواد البطاقة التموينية وبيعها بالسوق السوداء وهكذا كل شهر يوجد هناك مادة او مادتين او اكثر مفقودة من الحصة التموينية ، وقد اصبحت من المسلمات لدى ابناء الشعب العراقي بأن الحرامية هم من أقرضوها.
أما البعد الآخر وهو أن الشيخ الصغير يحاول التلميح أن مسألة الاتهام جاءت لكون الوزير ينتمي الى الائتلاف وهذا الامر وان صدق فالعملية المحاصصاتية التي ادخلت للعراق وقد وافق عليها الجميع والا فلماذا توافقون على هكذا محاصصة.
ونود ان نستعلم هل أن جميع وزراء الائتلاف العراقي الموحد نزيهون؟ فاذا كان الجواب بالصواب فما بال غالبية الوزارات تعم بالفساد الاداري والرشاوي ، ولو استقطعنا فقط وزارات الائتلاف ورأينا قضايا التعيين فيها لرأيناها انها تمت بصفقات مبنية على ورقات فئة مئة دولار أمريكي ، واما اذا كان الجواب بعدم نزاهتم فلماذا ندافع عنهم حتى وان كانوا متهمين؟؟
هناك قاعدة فقهية يعرفها سماحة الشيخ الصغير " ان كل شيء طاهر حتى تعلم نجاسته" أما بالعراق ما بعد 2003 فانا أقول: " ان كل مسؤول متهم حتى يثبت نزاهته" هذا ما يجب ان نطبقه في العراق ، اما مسألة وزير التجارة فانتماءه للائتلاف لا ينفي تورطه بالفساد الاداري ، وهذا كله أختبار لكم جميعاً أيها السياسيون وخصوصاً الاسلاميون منهم فهناك مقولة للسيد محمد باقر الصدر يقول فيها" نحن نعرف انفسنا عندما تعرض علينا دنيا هارون الرشيد ...." وهذا يطبق على القاعدة التي اوردتها "ان كل مسؤول متهم حتى يثبت نزاهته" هذا ما اراد قوله السيد الشهيد.
كنت أتمنى أن لا يكون سماحة الشيخ الصغير من يطرق هكذا طرقه وخصوصاً في خطبة صلاة الجمعة فان الملفات السياسية كثيرة ولا داعي أن يقحم شخص نفسه مثل الشيخ بهذه القضية.