كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الخميس 28/5/ 2009

ديناصورات العراق الجديد يقضمون مال العراق شوقي العيسى لا شك ان العالم بعد أحداث 11 سبتمبر شهد تدهوراً في مرحلة الاعمار، بالاضافة الى التدهور الاقتصادي الذي يعم العالم أجمع ، بحيث تتطلع غالبية مصارف العالم الكبرى الى اعلان أفلاسها فضلاً عن اخواتها اللاتي أعلـنّ أفلاسهن. لقد كان العالم يسير نحو خطط خمسينية لاعمار بلدان العالم ، وقد تفاجئ عندما رست تلك الكوارث التي عبثت باقتصاديات العالم أجمع فكانت التطلعات تصبو الى مرحلة اعادة الاعمار والتخريب الذي لحق بتلك الدول التي دمرها الارهاب . في تلك الحالة كان سياسيو العراق ينظرون بنظرة شفقة وتلهف الى تلك الدول التي عبث بها الارهاب فراحوا يضعون خطط قصيرة المدى تعاكس الخطط الخمسينية التي اعتادت عليها بلدان العالم للاعمار فخططوا ووضعوا خطة تسمى الخمسية ولكن بخمسة أشهر لكي يساهموا في اعادة اعمار العالم وذلك من خلال عملهم الدؤوب في غالبية مفاصل الدولة العراقية لاجل سرقة الوزارات وتحويلها الى دول الخارج. لقد صنع دعاة ديمقراطية العراق لهم قصوراً في غالبية دول العالم فاعيد بذلك بناء مدينة لندن وبعض من الولايات الامريكية التي استغلها سياسيينا واشتروا شقق أبنية باكملها عندما حصلت الازمة المالية وانخفضت معدلات العقار في الولايات المتحدة الامريكية فكانوا بذلك عوناً وصديقاً حميماً لانتشال واقع تلك الدول الذي اندرج في حالة التأّزم المالي. لاحظنا ان اغلب وزراء العراق ممن نادوا بحرية المواطن العراقي أخذوا يسرقون ويهربون وكأنما أصبح العراق البنك الدولي للعالم كل من أراد ان يشيد استثمارا او بنايات في احدى الدول سحب الاموال من العراق ولا من يراقب او يحكم عليه. فكم من وزيرعراقي أتهم بالفساد الاداري وسرقة أموال الشعب قد تمكن من الهرب؟ بالتأكيد هم كثر ومن ساعدهم على الهرب هم أكثر منهم ومصيرهم في مراحل قادمة والدول التي كان الساسة الاعزاء يقيمون فيها هي أيضاً كثيرة ، وموارد الدولة العراقية سهلة السرقة بما أن الاحزاب ستتكفل بحماية حراميها عفواً وزيرها أو موظفها وبذلك يقفوا حجر عثرة في طريق تحقيق العدالة. لو احصينا الاموال المسروقة من العراق منذ الاحتلال الامريكي ولحد اللحظة لرأينا انها تكفي لبناء وانتشال أفريقيا باكملها وليس العراق!!! . فالحل يكمن في: • تعهد السياسي بتسقيط جنسيته الثانية من البلد الذي كان يقيم فيه مصدقة من البلد نفسه. • عدم منح السياسيين جوازات سفر دبلوماسية في الوضع الحالي. • اخضاع السياسيين للتفتيش في المطارات ومخارج الحدود العراقية وعدم السماح لهم بحمل اكثر من عشرة الاف دولار وهو قانون دولي. • لا يحق للسياسي ان يدخل مفاصل العمل الاداري وعائلته تعيش في احدى دول العالم ، لكي يتمكن من العمل وعدم السفر اليهم كل فترة واخرى ، وكذلك الحفاظ على سمعة العراق حيث أن سمعتة من أبناء السياسيين الذين مزقوها بالنوادي الليلية والملاهي ومن اموال العراق . • لا داعي لكثرة الحراس وحماياتهم فيكتفي في اثنين يسيرون معه ، بذلك لا تعطى اشارة باهمية هذا السياسي ويكون بذلك عرضة للقتل بالاضافة الى ذلك توفير ميزانية جدا كبيرة من ذلك. • رفع مسألة الحصانة عن أي سياسي موجود في العراق ، وبذلك يكون حاله حال اي عراقي ، للقضاء حرية اتهامه بالوثائق ويتم واستجوابه ولا يحتاج الى البرلمان ان يرفع عنه الحصانه على الاقل في الوقت الحالي. وبهذا يمكن للعراق أن يخضع سياسييه الى عدم المشاركة في اعمال الدول التي يملكون اقامات فيها وتبقى اموال العراق للعراق .