| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

 

 

 

الخميس 12/11/ 2009

 

 ألو السيد رئيس البرلمان

صلاح الصكر

صرحت نائبة برلمانية قبل فترة حول حضور أعضاء البرلمان وغياباتهم ، وقالت في حديثها لإحدى القنوات الفضائية كيف يكتمل حينما كانوا يناقشون الرواتب والمخصصات للبرلمانيين، وكيف تكون الغيابات عندما تناقش القوانين التي تهم الشعب ومستقبله . لا يهم إن أرادت النائبة في تصريحها الدعاية الانتخابية لها أو لقائمتها ، أو كانت زلة لسان ، إلا أنها تكلمت عن الواقع المؤلم والمتردي لغياب النواب بأمتياز وبشهادة الجميع . والحمد لله شهد شاهد من أهلها لأننا لو قلنا هذا ما صدقنا أحد .

ومن هذا المنطلق أقترح على السيد رئيس البرلمان الموقر بعض المقترحات التي قد تساعد في ضبط الأعضاء وحضورهم إلى قبة البرلمان دون تأخير وبدوام كامل ، وأن اقتضى الأمر يعملون بنظام الأوفر تايم لغرض تشريع القوانين الهامة والتي تهم حياة المواطن وتنظيم أمور البلد. فإذا أخذ السيد رئيس البرلمان بالمقترحات أكون قد ساهمت بجزء بسيط في وضع آلية تنظيم عمل مجلسنا الموقر وحضور الأعضاء الذين انتخبهم الشعب من أداء واجبهم لخدمة أبناء شعبنا الذي ذاق الأمرين من النظام الدكتاتوري و حماقاته ،و للأسف قد ظهر واقعهم أنهم يمثلونا في الخارج من خلال السفرات ، واللقاءات بوجوه ضاحكه أمام الكاميرات وعدسات التلفزيون التي لم يغيبوا عنها ولا لحظة وبتصريحات وطنيه رنانة....

ولكي لا أطيل للسيد رئيس البرلمان مقترحاتي بشكل بسيط :
1- العمل بنظام الأوفر تايم مقابل ضعف الراتب الذي يتقاضاه عضو البرلمان .

2- وضع فقرة في كل جلسة تهم البرلمانيين وعوائلهم من الدرجة الأولى مثل :
- كيف تعيّن أفراد عائلتك من الدرجة الأولى من مدير عام فما فوق بدون شهادة ؟
- كيف تحصل على محفزات وسفرات وفريضة الحج وجوازات سفر دبلوماسيه لعائلتك ؟
وهكذا ثم تنتقل إلى الأقرباء من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة ومن ثم إلى الأصدقاء الخ وبذلك نكون قد ضمنا النصاب كاملا بدون تخلف لعضو واحد .

3- حجز البرلمانيين كافة في منطقة واحدة وبناء جدار عال ، ومنع الدخول والخروج إلا أيام العطل الرسمية ، ويقطع راتب النائب في حال عدم حضوره إلى الجلسات وإجباره على دفع رواتب الحماية الخاصة به عند الغياب .
خصوصا إننا سننتخب برلمانا جديدا وبذات المواصفات السابقة وربما ونتيجة القانون الجديد سيكون المنتج اقل جوده من سابقه بالتأكيد لأنه يكرس تهميش الآخر...

الو برلمان ...
 

 

free web counter