كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الخميس 7/7/ 2011

على المكشوف الفساد في وزارة الصحة أحد أذرع الأخطبوط .. فلنقطعها د. سلام يوسف أعلن مفتش عام وزارة الصحة من خلال وسائل الأعلام أن وباء الفساد والذي يضرب وزارته بنسبة 50% من مفاصلها وأدائها،أصبح 30% بعد(أجتهاد) دائرته خلال الأشهر الأولى من عام 2011. فألى جانب أعداد ذلك الجهد من الأنجازات الجيدة ولكن السؤال المهم، مَن يضمن عدم عودة الفساد مرة أخرى الى نسبة تتجاوز الـ 50% ؟والسؤال الأخر الذي يطرح نفسه: كيف أستفحل هذا الفساد وهل كان موجود في السابق؟ الفساد الأداري والمالي موجود في كل زمان ومكان لايُحتكم فيهما الى قوانين تنظيم الحياة الأقتصادية ـ الأجتماعية لمبادئ العدالة الأجتماعية ومنع استغلال الأنسان لأخيه الأنسان،ولكن مستويات ونسب هذا الفساد تكون متفاوتة أعتماداً على جملة من المعطيات،ولهذا فنحن موظفو وزارة الصحة(على الأقل)عشنا المرحلة السابقة ونعيش المرحلة الحالية،مرحلة النظام الدكتاتوري الصدامي البائد وزمان تعدد الأحزاب السياسية والدينية والكتل المختلفة وفي كليهما شهدنا الفساد كيف يضرب بكل الأتجاهات وكل المفاصل،الأول سببه النظام الأحادي الشمولي،الأنفرادي ،التسلطي، فبالتأكيد تنمو بين ثناياه دواعي تحلله وسقوطة لأنه يحجب الفرصة عن غيره، أما الثاني فسببه المباشر هي المحاصصة المقيتة والأبتعاد عن وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وتقليص الفرص بأتجاه دائرة المحاصصة، والنتيجة واحدة في كلتا الحالتينن ومن المؤكد فالفساد هو سرطان الأدارة ينمو ويستفحل مادامت البيئة مناسبة. نعود الى سؤالنا الأول، فهبوط نسبة الفساد بـ 20% ليس دليل على أننا وضعنا اليد على التشخيص الصح والعلاج الصح ،المطلوب ولأجل زيادة نسبة محاربة الفساد وتقليصه، أن نتعامل مع الأسباب والتي تبدو أنها ليست منعزلة عن كل أسباب الأوضاع المتردية في البلاد ولكافة الخدمات وتشمل كل العناوين، ليس من الفخر بشئ حينما نقول أن نسبة الفساد قلّت فهذا يعني من بين مايعنيه هو أن الفساد لازال قائماً، ولكن الفخر كل الفخر حينما نصل الى أداء نزيه، فرص متساوية، الشخص المناسب في المكان المناسب ، تقليص الأمراض وضحاياها،بيئة صحية تتناسب مع مكنونات العراق من مصادر الثروة والتي يجب أن توظف نحو الأعمار والبناء والرفاه، الفخر حينما لايضطر المريض أن يلجأ الى البدائل الباهضة والتي هي الأخرى تلعب فيها المضاربات على كافة المستويات، الفخر حينما يلمس المواطن أن ثروات وطنه هي التي تؤمّن له العلاج وأن أرض بلاده هي مشفاه الأوسع.الفساد المستشري في وزارة الصحة يشمل العقود الهندسية والدوائية والخدمية ،وكذلك يشمل التعيينات والتنقلات والأيفادات، الرقابة الصحية والدوائية،أداء المستشفيات وتعامل العاملين فيها مع المواطنين،التعامل مع الدواء من صيدليات خاصة وصيدليات أرصفة ومذاخر أدوية وغيرها. وأخر الكلام ان نسأل السيد المفتش العام أن يكون أكثر شفافية وأن يعلن على الملأ وبالأرقام تفاصيل الفساد وأماكن تواجده في مؤسسات وزارة الصحة لأفساح المجال أمام الشعب للمشاركة بحملة بتر أّذرع أخطبوط الفساد من أجل القضاء عليه.