كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأحد 5/8/ 2012

على المكشوف بالتحويل من الطبيب تتلقى الأهتمام والترحيب !! د. سلام يوسف ظاهرة غريبة أخرى في زمن اللهاث وراء المال والكسب السريع، في زمن أنحسار القيم الأنسانية لصالح القيم الرأسمالية ،في زمن أصبح حال بعض الأطباء وللأسف الشديد كحال المتنافسين في الأسواق يتنافسون بالأسعار ويستغلون الفرصة بل ويساومون المشتري! في بعض المستشفيات الحكومية (وهذا ماحصل فعلاً في احدى مستشفيات الأطفال) حيث تعج بالأطفال المصابين بأمراض الصيف الخطيرة وأهمها حالات الأسهال الشديد وأولياء أمور الأطفال لاحيلة لهم سوى أنهم يهرعون  الى المستشفى لأنقاذ أطفالهم الذين بدأ الأعياء واضحاً عليهم بسبب الجفاف ،تبدأ مع الأهالي رحلة المشقة والأذلال والتوسل بل أنهم (يشحذون) المروءة والأنسانية من العاملين في هذه المستشفى أو تلك من أجل الأهتمام بأطفالهم ،ولكن مالذي يحصل في واقع الحال: العوائل المتمكنة مادياً(وهم الأقلية) تأخذ أطفالها الى الطبيب المعني والذي يعمل بمثل هذه المستشفيات فيكتب لهم على دخولية، وبمجرد ما يقرأ العاملون بالمستشفى التحويل من الطبيب "المعني" يبدأون بتوظيف كل طاقتهم من أجل تسهيل العناية الطبية للطفل وليس هذا فحسب وأنما بالأمكان أن تشعر مدى الترحيب والوجوه المبتسمة،هذا بالجانب المشرق من الحال، أما بالجانب الغائم  فلا يحضى الطفل المسكين المحال من العيادة الخارجية أو من المركز الصحي على نفس الرعاية والأهتمام. ما السر في ذلك؟ هل تم توظيف الأسرّة الحكومية وأمكانياتها الى شغل الطبيب المعالج الذي يعمل فيها ؟هل أن الموظفين العاملين بهذه المستشفى أو تلك ينتظرون رضا الطبيب عنهم لأنهم أهتموا بمرضاه المحالين من عيادته الخاصة ؟ هل أن المرض يفرّق بين الغني والفقير؟ ما ذنب الطفل وأهله الذين لم يراجعوا الطبيب المعني والسبب معروف وهو عسر الحال؟ أنها حالة أقل ما يُقال عنها بعيدة كل البعد عن الروح الأنسانية التي يجب أن تتمتع بها مهنة الطب،والسر يكمن بالنفسية الأجتماعية العراقية والتي هي مزيج عجيب من قسوة التأريخ والحكام على الشعب على أمتداد الدهر مضاف أليها الطبيعة العشائرية والنخوة مضاف أليهما نزعة الكسب المادي وأخيراً مضاف الى كل هذه العوامل الأزوداجية الأجتماعية في شخصية الفرد العراقي كما أشار الى ذلك عالم الأجتماع الكبير"علي الوردي". أن الدولة تتحمل كامل المسؤولية ،فقلة المستشفيات التخصصية تفسح المجال واسعاً أمام هكذا مساومات على حساب صحة المواطن بل صحة الأطفال الذين هم أمانة بين أيادي الكبار. ولأجل ضمان حق الطبيب المعالج في أحالة مرضاه الى المستشفى الحكومية التي يعمل فيها وكذلك ضمان حق المرضى الأخرين الذين لا تسعفهم حالتهم المادية من مراجعة الطبيب في عيادته نرى من الأهمية بمكان معالجة هذا الموضوع ووضع ضوابط  لتنظيم العمل فيه وتحقيق الأنسيابية المطلوبة وقطع دابر أحتيال ذوي النفوس الضعيفة على المساكين من أبناء شعبنا وهم يلجأون الى المستشفيات الحكومية حيث أقر الدستور الدائم على أن الدولة تؤمن الضمان الصحي للمواطنين بدون أستثناء.