كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأثنين 4/2/ 2013

على المكشوف المتقاعدون أولى بالمعروف الصحي د. سلام يوسف إذا لم تتمكن الحكومة من تقديم يد العون المالي (النقدي) للمتقاعد ـ كان الله في عونه ـ فليس من الصعب عليها تزويده بهوية المراجعة المجانية للمؤسسات الحكومية الصحية. لأن المتقاعد هو الاحوج الى مراجعة العيادات والمستشفيات لمعالجة ما تركه الدهر والوظيفة في جسده من أمراض أو عاهات ،فنادراً ما تلتقي متقاعداً وقد اضناه الدهر بلا مرض أو أمراض. الصورة الحالية التي يعاني منها المتقاعد حينما يراجع بحثاً عن الخلاص من آلامه وأمراضه أو على الاقل تخفيفها ،تتمثل بوقوفه في طابور المرضى الآخرين أو أنه ينتظر دوره من أجل الكشف عليه من قبل الطبيب وكذلك الوقت الذي يقضيه لحصوله على نتيجة الفحص المختبري أو ليأخذ الاشعة أو يسجل ضمن قوائم انتظار المفراس أو القسطرة، وأخيراً يخرج من المستشفى بعد أن أمضى وقتاً عصيباً أمام شباك الصيدلية، بحبات البراستول وأحد أنواع الفايتمينات! لا أريد الخوض في معاناة المتقاعد طوال السنوات الطويلة وهو موظف في الخدمة، ولاأريد أن أصف الكثير من الصور الانسانية والوطنية الجميلة التي حققها طوال فترة خدمته بالدولة ،نعم أنه خدم الدولة، بمعنى خدم المجتمع. ومن الانصاف بمكان أن يأتي دور المجتمع والدولة بعد ان بلغ السن القانونية او أنهى مدة خدمته المحددة ، وأن يقدما له كل التسهيلات الحياتية، وخصوصاً في جانبها الصحي، بكل تأكيد أن حديثنا محدد بالذين دخول معترك الحياة الوظيفية وأيديهم بيضاء وخرجوا منها أكثر بياضاً. من واجب الدولة أن توفر الخدمات الصحية المجانية لهم ،وتطبيبهم على أتم وجه، واستثنائهم من طوابير الانتظار،وتزويدهم بأحدث العلاجات ،السهر على راحتهم وادخالهم المستشفيات أذا ما أقتضت الضرورة، وفي العالم المتقدم تأتيهم الخدمات الى بيوتهم، ونحن هنا لا نقول ذلك ولكن على الاقل نسهّل مراجعاتهم. ان الدستور كفل حماية المواطن من الامراض وتأمين صحته ،فالمتقاعدون يستحقون الرعاية الصحية مرتين ،مرة كونهم مواطنين مشمولين بما نص عليه الدستور ومرة كونهم خدموا البلد ولهم الحق بالعيش بما بَنَت أياديهم مع باقي أبناء شعبهم ومن كافة الفئات. لذا أرى أن يُنصف المتقاعدون صحياً من خلال تمييزهم عن باقي المرضى ومن خلال انشاء مراكز صحية خاصة بهم ،بل وحتى مستشفيات والدولة قادرة على تنفيذ ذلك. ان الراتب التقاعدي لا يكفي في أفضل الأحوال لمعالجة واحدة من الحالات المَرَضية غير الجراحية ، فما بالك فيما اذ احتاجت حالته لتداخل جراحي، ووهنا سندخل بدوامة الانتظار والتحضير والاهتمام والابتزاز و...الخ. والسؤال الذي يخطر ببالي ،ما الفرق بين المتقاعد العراقي والمتقاعد الاخر، سواء من بلدان المنطقة أم العالم ؟ لماذا متقاعد البلدان المتقدمة يحيا حياة من حق متقاعدنا أن يحسده عليها؟ علماً لا يختلف أثنان على حقيقة ان العراق بلد غني وبامكان الحريصين على الوطن والمواطن ممن هم في موقع المسؤولية أن يقدموا أضعاف ما يقدمه أقرانهم في الدول الاخرى للمتقاعد! وأخيراً أقول للمسؤولين أنصفوا المتقاعدين وهم أولى بالمعروف!