كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأحد 4/12/ 2011

على المكشوف نداء الى الرقابة الصحية ! د. سلام يوسف تعج مناطق العاصمة والمحافظات بالعديد من المطاعم، وهذه المطاعم مصنفة تبعاً لمستوى الخدمات التي تقدمها للزبائن وكذلك على جودة ونوعية الطعام الذي تعدّه أضافة الى موقعها، ومن المعروف أن أحد الطرائق الرئيسة في نقل عدوى الأمراض وأنتشارها هو الطعام ،لذا فصحة الطعام وخلوه من الجراثيم تعدّ مهمة صحية وأنسانية، ناهيك عن المنظر اللائق كون الملموس المادي ينعكس في وعي الأنسان مما يجعل(فتح الشهية)أحدى الأفعال الحيوية التي تتأثر بهذا الملموس. ومن المعلومات التي تتوجب معرفتها وهي أن العراق أحد البلدان التي تستوطنها جراثيم خطيرة منها الكوليرا والتيفوئيد أضافة الى الأكياس المائية والديدان المعوية، وهذه الجراثيم والديدان وغيرها من الطفيليات، تنتقل عن طريق الأواني والأيادي وكل الأدوات الداخلة في عملية صناعة وإعداد الطعام والشراب ناهيك عن عامل مساعد قوي جداً وهو أنتشار الذباب. ما يشهده الواقع في هذه المطاعم يعكس صورة بعيدة عن الأهتمام بهذا الجانب المهم من عمل الجهات الرقابية الصحية في البلد وكذلك الجهات الرسمية الأخرى، فالتصاريح الرسمية التي تمنح لأصحاب المطاعم هي أمور روتينية تستوجب المتابعة المستمرة. أن مجرد النظر الى أحوال تلك المطاعم (وخصوصاً) في المناطق التي تشكل 90% من الواقع العراقي وهي المناطق الشعبية، من داخلها سواء الصالات أو المطابخ يثير عندك الأشمئزاز والألم، والألم مصدره شعورك بالأسى على بني شعبك. ورغم الجهود التي تبذلها شُعب الرقابة الصحية في غلق العديد من المحال المخالفة وفرض الغرامات أو غير ذلك ،ألاً أنها تبقى أجرءات فوقية بحاجة الى التخطيط السليم والى الدعم والأسناد، لذا يتوجب تفعيل دور الرقابة الصحية الخاصة بالمطاعم والعربات الجوّالة وغيرها من مظاهر أعداد وبيع الطعام والشراب وأعادة الروح الى نشاطاتها المتميزة من خلال:ـ 1.    المتابعة الدورية المستمرة للواقع الفعلي للمطاعم. 2.    المتابعة المستمرة للفحص الطبي الدوري لكافة العاملين فيها. 3.    التأكيد على الألتزام بكافة التعليمات الصحية الصادرة بهذا الشأن. 4.    ألزام أصحاب المطاعم بالأخبار عن كل من يتم إستخدامه في العمل وضمن سقف زمني محدد. 5.    أيجاد آلية فاعلة في عمل (العربات الجوالة) بشكل يحافظ على الصحة العامة وبذات الوقت عدم محاربة أصحابها برزقهم ورزق عوائلهم. 6.    أعتماد أسلوب الشفافية في الرقابة الصحية وإصدار تقارير أنجازية عن أعمالها الشهرية. 7.    التركيز على دور الشعب في دعم مجهود الرقابة الصحية وأشراك منظمات المجتمع المدني في هذا الدور. 8.    تحفيز الدوائر الرسمية الأخرى على تحمّل مسؤوليتها الوطنية في هذا المجال خصوصاً أمانة العاصمة والمجالس البلدية.