د. سلام يوسف
الأحد 4/9/ 2011
على المكشوفرسالة الى نقابة الأطباء .. مع الود المهني
د. سلام يوسف
بعد السلام:
في السابق كانت نقابة الأطباء تقوم بنشاطات ميدانية نفتقدها هذه الأيام وهي ذات مردود أيجابي على الأطباء والناس على حدٍ سواء، ومنها زيارات لعيادات الأطباء ترقب من خلالها الأمور التي على ضوئها يتم فتح العيادات الخاصة،وأهمها:هل يحق للطبيب الذي فتح العيادة أن يمارس المهنة(آهليته لممارسة المهنة والتدرج فيها)؟صلاحية مبنى العيادة وغير ذلك، ورغم أن موضوع آهلية الوضع البيئي والصحي في داخل تلك العيادات والكشفيات المتلاطمة بلا ضوابط هي أحاديث ذي شجون حاضراً، لكننا هنا نسلط الضوء على موضوع لايقل أهمية عن سابقاته بل الأخطر حينما أصبح فتح العيادات أو الأستمرار في فتحها دون رقيب.
وأهم المقومات هو أن يكون الطبيب ذو مستوى مهني وعلمي يؤهله ويساعده على التعامل مع حياة الناس، لذا فسنورد حقائق(ملموسة) ونضعها أمام أنظار مجلس نقابة الأطباء العراقية والموضوع برمته متروك لها في كيفية التعامل مع تلك الحقائق وفق ما ترتأيه مناسباً:ـ
1. العديد من العيادات تم فتحها من قبل ممن انهوا تعليمهم الجامعي الأولي ولكنهم لم ينهوا التدرج الطبي وأغلب تلك العيادات في المناطق النائية حيث لايتوقعون وصول الأجهزة التفتيشية التابعة للنقابة أو لغيرها.
2. هناك عدد من العيادات لايديرها أطباء بشريون وأنما بيطريون وهذا مخالف لأعراف المهنة وأخلاقياتها، علماً أن هكذا عيادات موجودة في المناطق الطرفية.
3. كم كبير من عيادات الأطباء ذوي الأسماء المرموقة في مهنة الطب يديرها أطباء هم ليسوا مالكيها الحقيقيين، فالطبيب الذي مُنح الأجازة لفتح عيادته قد غادر الوطن أو أنه يتمتع بأجازة طويلة.
4. عدد غير قليل من الأطباء يمتلكون أكثر من عيادة سواء بالمحافظة الواحدة أو في أحدى محافظات كردستان،أما هو يديرالأثنين،أو هو يدير واحدة والأخرى يديرها طبيب أخر.
كان هناك تقليداً تنسيقياً بين دائرة التفتيش في الوزارة وبين النقابة، ألاّ أن هذا التقليد قد أختفى مع أختفاء وأختباء ضمائر بعض من يصف علاجات لحديثي الولادة لاتمت للعلم بصلة.
لذا ومن أجل أرجاع المياه الى مجرى بعض أنهار العلم وأخلاقيات المهنة ، نقترح ما يلي:ـ
1. أعادة الحياة الى التنسيق بين تفتيش الوزارة وبين نقابة الأطباء.
2. القيام بجرد عاجل لكل العيادات وتحديد آهليتها الصحية والبيئية وآهلية صاحبها في فتحها، مع التأكد من أن الذي يديرها هو صاحبها الذي مُنح أجازة ممارسة المهنة.
3. مطالبة الأطباء بالتجديد السنوي لرخصة فتح العيادة.
4. دراسة مشروع (أختبار ممارسة المهنة)من قبل لجنة أختصاصية علمية أكاديمية محايدة وتطبيقه كأحد شروط فتح العيادة.
5. مطالبة كل الأطباء أصحاب العيادات بتقديم بحث علمي سنوي حتى ولو بمستواه المبسط، للتأكد من أطلاع الطبيب على أخر المستجدات العلمية الطبية.
6. تعزيز نشر مجلة النقابة بين الأطباء.
7. أصدار الكتاب السنوي للنقابة كأحد أنشطتها المتعددة.
أن كل ذلك يتطلب الشفافية ونشر الشروط بوسائل الأعلام مع أعطاء مهلة لاتتجاوز ستة أشهر لتطبيق شروط فتح العيادة.
كل ما تحدثنا به نأمل أن ينطبق على عيادات طب الأسنان (التي تتطلب رقابة بيئية أشعاعية مستمرة) وعلى الصيدليات ومذاخر الأدوية وكذلك على المستشفيات الخاصة ناهيك عن محلات ذوي المهن الطبية والصحية والقابلات المأذونات ، كلٍ حسب نقابته وقسمه.