| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

د. سلام يوسف

 

 

 

الأحد 3/10/ 2010



على المكشوف

ضاعت الأوراق
فضاع الأختصاص!

د. سلام يوسف

كلنا نعلم أن دوائر الدولة تعرضت الى أعمال التخريب بعد زوال النظام ومن جملة ما تعرض للتخريب أضابير الموظفين،ضاعت الأوراق،أختلط الحابل بالنابل وأنتحل الكثيرون صفات مختلفة ومنحوا أنفسهم شهادات لايمكنهم الحصول عليها حتى بالأحلام،وهذا موضوع أخر!

أضابير الموظفين مفقودة، محروقة، وناقصة يجب معالجتها.
هذه هي المعضلة التي تواجه الموظفين بعد أن بدأت دوائرهم تعيد حساباتها وتقيّم مواردها البشرية وهذا أمر حسِن مما يتطلب وضع خطة مدروسة قابلة للتطبيق في أستكمال أضابير منتسبيها،أما أن يُطالب الموظف المعني بأبراز مستمسكات ليست بحوزته فهذا أمر غاية في الصعوبة والتعقيد، خصوصاً وأن أعداد ليست قليلة من عوائل الموظفين تعرضت الى العنف الطائفي والتهجير فهنا تبدو أحتمالية ضياع المستمسكات واردة جداً.

ولا يوجد في سياقات العمل الوظيفي العراقي أو في أعرافه أن يحتفظ الموظف بأضبارته،لذلك حينما يُطالب الموظف بمعالجة الموقف والعمل على أتمام نواقص اضبارته أنما هو طلب صعب غير قابل للتنفيذ في الغالب من الأحيان.

أعداد ليست قليلة من الموظفين تراهم يتبرمون جراء مطالبتهم بأوراق ثبوتية،لأتمام نواقص أضابيرهم،هذه النواقص التي أثرت على مواقف العلاوات والترقيات والتقاعد والدراسات.
أحد الأطباء حُرِم من فرصة مواصلة دراساته العليا كون أضبارته ناقصة فلم تمنحه دائرته كتاب عدم ممانعة لهذا السبب!

أن نواقص الأضابير يمكن معالجتها أما ضياع فرصة مواصلة الدراسة فلايمكن تعويضها بل هناك صعوبة في تعويضها خصوصاً وأن الزمن لايتوقف ولا يعود الى الوراء.
والغريب حين المراجعة في قسم الأمور الأدارية فالموظف المختص يقول:"ما أعرف، المشكلة مو يمنة، روحوا دوروا وشوفوا وين ضاعت أوراقكم!!"

أنها لعبة رمي الكرات بين الدوائر والأقسام،ونعتقد أن الحل يكمن في قيام الدوائر المرتبطة بوزارة واحدة من مخاطبة بعضها لأجل الأستفادة من الأضابير الفرعية أو من الكتب والأوامر الصادرة أضافة الى أمكانية الأستفادة من أرشيف الوزارة نفسها مشفوعة بما يمتلك الموظف من أثباتات ناهيك عن الأجراءات القانونية التي تتخذها الدوائر المعنية.

أما طلبة الدراسات العليا من الموظفين فنقترح أعتماد وضع الموظف وتفييمه من قبل دائرته لمدة سنة أو سنوات خلت أفضل من ضياع الفرصة خصوصاً الأطباء وما أحوجنا لأختصاصات طبية عديدة.
 

free web counter