كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأحد 31/5/ 2009

على المكشوف قرار سليم... ولكن يحتاج المتابعة ونزاهة التنفيذ د. سلام يوسف أقر مجلس الوزراء أستثناء وزارة الصحة من تقديرات الكلف التخمينية للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية المشتراة للوزارة خلال موازنة عام 2009. وحيثيات هذا القرار هو أفساح المجال أمام الوزارة لأتخاذ كافة التدابير الوقائية والعلاجية والتي يجب أن تتوفر تحسباً وحمايةً للمجتمع. وتؤكد الوزارة أن هذا القرار سيساعدها على شراء أجهزة ومواد طبية من مناشئ عالمية وذات مواصفات عالية الجودة. إن المشاكل الصحية ومعها الفقر والجهل تشكل الثالوث المقيت الذي يعصف بالمجتمعات،وما مهمة الأرتقاء بالأداء الصحي ألاّ جوهر ما يمكن الحديث عنه بمجال الصحة،لذلك ومن هذا المنطلق كنا دوماً نؤكد على أهمية أستثناء وزارة الصحة من القيود التخمينية والتحصيصية من ميزانية الدولة(وفق ضوابط)لأفساح المجال في تنفيذ كافة خططها ومهماتها والمتضمنة أنشاء مؤسسات صحية متكاملة مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات وتوفير كافة الوسائل التشخيصية والعلاجية أضافة الى تهيئة الرصيد والخزين الأستراتيجي من الأدوية والعلاجات والمواد الوقائية ناهيك عن وسائل أنقاذ المرضى والمصابين فهذه الوسائل أصبحت اليوم في سباق مع الزمن للحفاظ على أرواح الناس. واذا كان روح القرار أنف الذكر يصبو الى ما أشرنا أليه فهذا مدعاة للأمل في تقديم افضل الخدمات للمواطنين وهذا يتطلب أتخاذ جملة من الأجراءات التعزيزية ذات الفاعلية العالية من أجل تحقيق الأهداف التي على أساسها تم أصدار قرار مجلس الوزراء في تعزيز ودعم مالية وزارة الصحة،ومهما تكن تلك الأجراءات فيجب أن تضبطها النزاهة والأخلاص والوفاء للوطن والشعب وعدم أفساح المجال للعب بالمال العام وحقوق المواطنين.ومن هذه التدابير:ـ 1. تشكيل لجنة من رئاسة الوزراء ومن دائرة المفتش العام ومن ديوان الرقابة المالية مهمتها متابعة وتدقيق صرفيات الأموال المخصصة للمشاريع الصحية. 2. تحديد سقوف زمنية لتنفيذ ماتنوي وزارة الصحة تنفيذه وفي كافة المجالات الأنشائية أو البرامجية الوقائية والعلاجيبة. 3.أستخدام وسائل الأعلام لتسليط الضوء على ما يتم أنجازه. 4. أطلاع لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب على خطط وأنجازات وزارة الصحة. 5. أطلاع لجنة النزاهة بكل التفاصيل المالية وأوجه الصرف مع التأكيد على الجانب النوعي لكل برنامج أو مشروع.