د. سلام يوسف
الأحد 29/1/ 2012
على المكشوفواقع الخدمات الصحية
ومخصصاتها في الموازنة الأتحادية لعام 2012
(1)د. سلام يوسف
قرأ مجلس النواب قرائته الثانية للموازنة الأتحادية لعام 2012 وهذا يعني أنه في حالة مصادقة البرلمان عليها أنها ستكون بحكم المقرورة وبالتالي على الشعب أن يوافق عليها أو يرضى بها بكل عيوبها وسلبياتها ونواقصها، علماً أن مصدر الدخل الأرأس في الموازنة هو صادراتنا من النفط كون أقتصادنا أصبح أحادياً مقتصراً على الثروة النفطية مع تعطيل شبه كامل لمختلف القطاعات الأستثمارية والأنتاجية الأخرى. وجاءت الموازنة تكريساً للطابع الريعي لأقتصادنا فقد أمتازت بمجموعة من السلبيات والتي ستؤثر مباشرة على الناس والمجتمع ككل وبكل قطاعاته وعلى مختلف الخدمات ومنها الخدمات الصحية والتي كانت ولازالت تأن من السلبيات وتراكماتها والنزوع الأجباري نحو الخصخصة وخنق أغلب منجزات الشعب(رغم سلبية الأداء) التي حققها بنضالاته الطويلة والجسيمة ومنها تأمين الخدمات الصحية وتشمل المستشفيات العامة والتخصصية ،مراكز الرعاية الصحية الأولية ،العيادات الشعبية ،عيادات التأمين الصحي ،أضافة الى بعض الآليات التي تعد نموذجاً متقدماً بين شعوب المنطقة وهي البطاقة الصحية ودفتر الأمراض المزمنة والصحة المدرسية هذا فضلاً عن البرامج المختلفة منها برنامج الزائر الصحي ، طبيب العائلة ، المستوصفات السيّارة ، القابلة المأذونة ...الخ.
ان الواقع الصحي العراقي يعاني الكثير من المشاكل منعكسة بصورة أو بأخرى عن واقع بيئي مكبّل بسلبيات عديدة وبالتالي فأن المتضرر الأول والأخير هو المواطن سواء بشكل فردي أو جماعي.
ولتوضيح الصورة ففي أدناه الأحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة(نهاية عام 2010) وهي تمثل الواقع الحالي تقريباً،والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف سيتم أنتشال هذا الواقع في حين أن مخصصات وزارة الصحة قد تراجعت بنسبة بمقدار 0.8% في موازنة 2012.
يبلغ سكان العراق 32941376 بينما عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية بلغ 2331 مركزاً أي بمعدل 14132 مواطن لكل مركز وهو عدد كبير جداً قياساً لعدد الكادر الطبي والصحي العامل في كل مركز والأمكانات المتوفرة ناهيك عن التفاوت في الأعداد بحسب المناطق،علماً أن هناك توزيعاً غير عادل بعدد المراكز الصحية في المحافظات حيث أن عدد المراكز في بغداد 191 بينما سكانها تقريباً بلغ 7750000 أي بمعدل 40 ألف مواطن لكل مركز صحي في حين بلغ معدل المواطنين في السليمانية حوالي أربعة آلاف حيث أن عدد مراكزها الصحية بلغ 498 وان سكانها حوالي مليوني نسمة ،وبالمقابل فأن محافظة كربلاء والتي فيها أقل عدد من المراكز الصحية (64مركزاً)وأن سكانها جاوزوا الـمليون نسمة أي بمعدل حوالي 15 ألف لكل مركز صحي رغم الخصوصية الدينية لهذه المدينة المقدسة والتي يُفترض أن السياحة الدينية قد انتعشت فيها بعد زوال النظام البائد.
أن المؤشرات الدولية تؤكد على أهمية أن يكون عدد مراجعي مراكز الرعاية الصحية الأولية محدوداً ليتسنى ما يلي :ـ
1. توفير فرصة فحص ومعالجة الحالات بشكل جيد.
2. أمكانية تغطية الرقعة الجغرافية كاملاً بكل أنواع التحصين، كون أن حالة واحدة ممكن أن تسبب وباءً.
3. أمكانية فرز الحالات وتشخيصها بالأحالة الى الخدمات الصحية الثانوية والثالثية.
4. تطبيق برامج الرعاية بشكل أفضل.
5. حصول المواطن على أستحقاقه من رعاية الدولة الصحية له وفق ما نص عليه الدستور.
6. ضمان أداء جيد ومقبول من قبل مختلف كوادر المركز الصحي.
وعليه فأن العراق بحاجة الى أنشاء ضعف العدد الحالي من مراكز الرعاية الصحية الأولية مع الوصول الى أقصى مناطق البلاد، وهذا يتطلب حصة محسوبة من تخصيصات الموازنة الأتحادية لوزارة الصحة.
ـ يتبع ـ