كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأحد  29 / 9 / 2013

على المكشوف أمراض برلمانية ..! د. سلام يوسف تثار الاتهامات بين أعضاء البرلمان بين أوان وأخر وحسب معطيات الساحة السياسية! فتعج الأجواء بأتربتها لتختلط الأوراق بين الفضيحة ،وبين التصدق والتكذب والتسقيط ،وبين التبرير وبين التمشدق بمبررات مضحكة ،بين استغلال الموقع وبين نسيان المصلحة العامة، وجميعاً ناتج عن الصراع الكتلوي الطائفي الأثني الذي أعمى بصر وبصيرة المعنين بها، وهي بكل تأكيد انعكاس عن التناحر بينهم في حلبة الاستحواذ بأسم الشرعية البرلمانية، وقد أخذ هذا التناحر العديد من الأشكال والصور ومنها صورة الاتهامات المتبادلة. وفحوى الاتهامات والاتهامات المضادة ،هي الأموال التي تصرف في علاج بعض أعضاء البرلمان ،والتي تحددت بثلاثة اتجاهات، الأول ضخامة المبالغ المصروفة ، الثاني التزوير في الفواتير المدفوعة، والثالثة الاقتراض من ميزانية البرلمان. ما يخص الاتجاه الأول، فالأخبار التي كشفتها وسائل الأعلام أن حالات مَرَضية جراحية او غيرها ومن وجهة نظرنا كأطباء ،يُفترض أنها لا تكلّف كثيراً فإذا بها تتجاوز عشرات الملايين من الدنانير حسب المدفوعات المذكورة بالاتهامات. أما الاتجاه الثاني ،فليس أدل على ذلك من الاتهامات المتبادلة بين نائبة عن دولة القانون ونائب عن كتلة الأحرار والتي وصلت الى حد نشرها عبر وسائل الأعلام كافة، أما الاتجاه الثالث (وهو ليس اتهاماً، بل اعترافاً) من قبل أحد النواب بأن علاجه قد تم وفق "قرض" من (خرجية) مجلس النواب على أن يُسدد بالأقساط من مرتبه! جمعياً تدور في فلك نشر غسيل بعضهم بعضاً، كون تلك الاتهامات لم يجرِ تكذيبها ببيان رسمي صادر عن رئيس مجلس النواب وهو الذي يُفترض به مسؤولاً عن جماعته النواب. المواطن (المو برلماني) يعاني الأمرَين جراء أمراضه الحقيقية، فمعاناة الشعب العراقي (بالجانب الصحي) تتمثل بقلة المؤسسات الصحية وقلة الكادر وارتفاع أجور الكشفيات والتحاليل والعلاجات وكذلك ارتفاع أجور العمليات ناهيك عن الإهمال في التعامل في المؤسسات الصحية الحكومية والطوابير الطويلة والانتظار الممل ،وفوق كل ذلك فأن دخل أي فرد من عموم الشعب يمثل عُشر راتب البرلماني أو أقل! كنا نأمل أن تحصل هكذا مهاترات أو تتواتر الأنباء والشائعات عن خلافات بشأن أقرار قانون الضمان الصحي أو على مواقع أنشاء المستشفيات أو على قانون رعاية ذوي المهن الصحية والطبية ،أو على قانون الرعاية الصحية للموظفين، أو قانون حماية المستهلك وتحديد الأسعار ..الخ ولكن للأسف "فالربع" جاؤا للبرلمان من أجل "التجفيت" وليس لخدمة المواطن، فتذكروا أمراضهم وعلاجها على نفقة ميزانية البرلمان حال إعلان نتائج الأنتخابات وعرفوا أنهم سيجلسون في مقعد أوصلهم أليه آلاف المواطنين المرضى.