كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الخميس 27/10/ 2011

على المكشوف ألف دينار ... له قصة!! د. سلام يوسف عُرف عن الطبيب العراقي حذاقته وتمكنه من علمه وقد أبدع في المهنة، وكذلك عُرف عنه أنسانيته العالية وحبه للوطن والمواطن ومنهم من كان مثالاً لنكران الذات وحب المواطن بل سخّر كل طاقاته خدمة للمواطنين، فأشتهروا في المجتمع من خلال أنسانيتهم التي سبقت شهرتهم العلمية والمهنية. ولكن هناك (بعض الأطباء) ممن أساؤا الى هذه الصورة الجميلة حيث عمدوا وللأسف الشديد الى الأمعان في أستغلال المرضى مستفيدين من ظروف غياب الرقابة والتفتيش أضافة الى أنفلات السوق مع غياب أي قانون أو ضوابط تحمي المستهلك. فعلاوة على البلاء الذي يُبتلى به المريض تجد أن من يلجأ أليه يُزيد بلواه من خلال الكشفيات المرتفعة وأجراء التحاليل التي ليس لها مسوّغ ناهيك عن وصف أنواع العلاجات الجديدة (أم الفسفورة) التجارية والتي أبدعت الشركات الأستثمارية التجارية من خلالها بأستغلال الناس. وراح بعض الأطباء يفرض تعريفة جديدة على كشفيته أرى أنها تستحق أن تُدرج ضمن غرائب وعجائب الدنيا، فرفعوا كشفياتهم الى 11 أو 26 أو 51 ألف دينار بدلاً عن 10 أو 25 أو 50على التوالي ،وفيها ألف دينار أضافي ،هذا الألف هو للسكرتير أو الفراش الذي يعمل بمعية الطبيب ،علماً أن بعض الأطباء بلغت كشفياتهم 75 ألف دينار مضاف اليها ما يرتأيه (الجشع)من مبلغ أضافي. أن هذا الألف له دلالاته حيث أن الطبيب الذي يلجأ الى هذا الأسلوب يبدو أنه (مؤمن) بعمل السوق الحر فيمنح سكرتيره الألف دينار عن كل مراجع يراجعه، وكذلك له دلالته في أنه لايعطي سكرتيره أو فراشه المرتب من دخل العيادة الشهري ،فيستقطع أستحقاقات هذا السكرتير أو الفراش من المرضى أنفسهم، بل والأدهى من ذلك أن الـ(بعض)هذا جعل من أبنه أو أخيه أو من أحد أقربائه سكرتيره الذي يجمع الألاف هذه! أي جشع بعد ذلك ؟ أي أذلال للمريض بعد هذا ؟ أن هذه الزيادات لتعطيك الدلالة على أن الطبيب الذي فتح مشروعه الأستثماري (أي عيادته) يُريد أن يحمّل المرضى كافة التكاليف،ومن يدري فربما غداً يبتدع مثل هؤلاء الأطباء طريقة لأستقطاع فاتورة الكهرباء والماء  وربما الأيجار الشهري وليس بمستبعد أن يحمّل مرضاه حتى أثمان كارتات شحن موبايله الخاص! إن الحل الأمثل لهذا التلاعب بمقدرات الناس هو بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصحة ونقابة الأطباء ،وزارة حقوق الأنسان ووزارة المالية وهيئة الضرائب العامة وممثلي منظمات المجتمع المدني من أجل وضع تسعيرة معقولة مقبولة وفق ضوابط ترضي جميع الأطراف بعيدة عن الأستغلال الجشع آخذين بنظر الأعتبار أن المواطن العراقي عانى الأمّرين ولازال وأن الغالبية العظمى من سكان أي بلد في العالم هم من الفقراء ومن ذوي الدخل المحدود ، مع الأهتمام الجدي لدراسة وتشريع قانون حماية المستهلك، وخصوصاً في مجال الطبابة والصحة والتمريض.