كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأحد 24/2/ 2013

على المكشوف أدوية يستخدمها المدمنون ! د. سلام يوسف الكثير من الحقائق (الدوائية)، أصبحت في متناول الكثير من الناس سواء عن طريق الممارسة أو عن طريق التداول أو عن طريق المختصين ب من خلال وصف هذه الادوية، فيعطون المعلومة للمواطن من الجانب الصحي والعلاجي البحت وإذا ببعض المواطنين يستخدمون هذه المعلومة لأمور أخرى بعيدة عن الغاية والهدف العلاجي الذي تم تصنيع هذا الدواء أو ذاك من أجله. الامثلة عديدة جداً منها أدوية مضادة للحساسية ،أدوية مضادة للأحتقانات ،أدوية مهدئة للآلام ، أدوية مضادة للسعال، أدوية مضادة للقلق ،أدوية مضادة للأرق والكآبة وغيرها. كل هذه الادوية تشترك بصفتين كيمياويتين مهمتنين ،الاولى، أنها مصنّعة من مواد مضادة لمادة الهيستامين الموجودة أصلاً في الجسم ، الثانية، أن يضاف ضمن تركيبتها مواد تؤثر مركزياً ـ أي في الدماغ ـ وفي كلتا الحالتين يحصل أرتخاء متفاوت النسب للشخص الذي يستخدم هذه الادوية وربما يؤدي به الى اللاشعور والنوم. ولما كانت الامراض الاجتماعية تزحف وبكل الاتجاهات ومنها وأخطرها تناول المخدرات ،لذا لجأ ويلجأ الكثير جداً من هؤلاء المدمنين الى اقتناء هذه الأدوية وبمختلف الأعذار الوهمية وبمختلف القصص المَرَضية التي يختلقونها من أجل الحصول على وصفة طبية تمكنّهم من اقتناء أي نوع من أنواع هذه الأدوية ،بل أن بعضهم أصبح خبيراً بالتفنن بذلك، طبعاً السبب هو صعوبة الحصول على الحشيشة والمخدرات المتنوعة إضافة إلى القوانين العقابية الصارمة التي ينص عليها قانون العقوبات العراقي(نحن هنا لانناقش موضوع الادمان)، لذا تسلل هؤلاء من باب الحالة الصحية المَرَضية ولما كانت مهنة الطب إنسانية ،لذا تنطلي على الطبيب أو الصيدلاني أكاذيب وأحتيالات هؤلاء المدمنين ،ويبدو أن السبب المباشر في ذلك هو عدم وجود قوانين صارمة تنّظم التعامل مع هذه الأدوية ،ومادام في العراق أشياء غريبة  كبيع الأدوية بدون وصفة أو فتح دكاكين وبسطيات الأدوية فبالتأكيد تتفشى مثل هذه الظواهر. العديد من قناني التوسيرام الفارغة وغيرها من الادوية المضادة للسعال نجدها مرمية في الجزرات الوسطية وعلى الارصفة بعد أن رشفها المدمن جرعة واحدة! يبدو لي أن البيع المباشر لمثل هذه الادوية أخطر بكثير من بيع المضادات الحياتية المباشر. لذا ولأجل الحد من هذه الظاهرة بحيزها الطبي العلاجي نرى ما يلي:ـ v القيام بحملة صحية توعوية من قبل وزارة الصحة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة الحكومية وغير الحكومية. v ألزام كافة الصيدليات بعدم بيع مثل هذه الأدوية الاّ بوصفة طبية مع تأشير صرفها لمرة واحدة حسب وصفة الطبيب. v   القيام بحملات تفتيش ومراقبة من قبل كافة العناوين الرقابية ذات العلاقة بما فيها نقابة الصيادلة. v   متابعة المذاخر الأهلية المجهِزة لمثل هذه المواد. v   تطبيق قانون مكافحة المخدرات على كل من يتعاطى مثل هذه المواد.