| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

د. سلام يوسف

 

 

 

                                                                                     الأثنين 23/7/ 2012



على المكشوف

مقاولات ...."طبية"

د. سلام يوسف

في غياب الرقابة وفوضى السوق، في غياب القانون وفوضى المضاربات ،وأخيراً في غياب الضمير وفوضى العلاقات ،نتوقع كل شئ وأي شئ ،نتوقع جواز مالم تجيزه الأعراف وتقاليد المهنة ،أي مهنة.

ومما يُثير حقاً أن تنتقل عدوى تجارة المقاولات ومضاربات السوق والتلاعب بالأسعار الى مهنة الطب التي كانت ويجب أن تكون بعيدة كل البعد عن كل ما يمكن أن يلوث سمعتها ويخدش كرامتها ويسئ لأهدافها وغاياتها، الى وضع يدعونا أن نتخيل الطلب من لجان النزاهة للتدخل والحد من الأنفراد بالمريض والأستحواذ على أخر دينار يملكه.

وهذا ما يحصل الأن على أرض الواقع فبعض الأطباء وبعض الصيادلة وبعض المتخصصين بالتحليلات المَرَضية فضّلوا ركوب موجة المقاولات التجارية " الطبية" إن صح التعبير وأليكم الأمثلة التالية:ـ

1.  تتم "التفاهمات"التجارية بين بعض الطبيبات النسائية وبين صيدليات بعينها حول وصف علاجات ذات مواصفات "خاصة" وذات أسعار "خاصة جداً".

2.  يتم التنسيق بين بعض الأطباء وبعض المختبرات في أجراء تحاليل "بعينها" وخصوصاً تحاليل مرتفعة الكلفة ،علماً أن التحاليل كلما زادت كلفتها كلما كان ربحها أكبر ،وهناك معلومات مؤكدة وبالملموس أن العديد من المختبرات لاتستطيع أجراء تلك التحاليل فتحيلها الى مختبرات أكبر ضاربين للمراجع موعداً بعيداً فيعتقد المراجع أن الموعد كلما كان بعيداً معنى ذلك أن التحليل مهم وخطير.

3.  لايخرج المريض من عيادة الطبيب المقاول ألاّ بعد أن أملوا عليه أحداثيات الصيدلية المعينة أو المختبر المعين، يخرج وهو مقتنع أذا لم يطبق الأحداثيات فأن طبيبه سوف لايرضى عليه!

4.  أحياناً تتم الصفقات من داخل المستشفيات الحكومية ومن ثم يتم ترحيل (المريض ـ البضاعةـ ) الى العيادات الخاصة أو المستشفيات الأهلية ،عبر سلسلة من المقاولين الثانويين وأغلبهم يعملون في عيادات أؤلائك الأطباء بعد أنتهاء الدوام الرسمي.

5.  الجهات التجارية أعلاه تعمل وفق مبدأ "سلمّني ـ أسلّمك"،بمعنى أن المريض الذي يُرسل الى الطبيب الفلاني من قبل الصيدلية الفلانية يجب أن يعود الى نفس الصيدلية لغرض "التبضع"منها، وكذا الحال بالنسبة الى أي مختبر والعكس صحيح.

6.  طبيب يسافر ولأي سبب، فيستدعي أحد زملائه "لتمشية" أمور العيادة في غيابه "خوفا" على المرضى من ان "يطيرون" ويذهبون الى عيادات أخرى!

7.  الأسواق الطبية(العيادات والصيدليات) تعج بمندوبي الشركات الدوائية التجارية وكلٍ يعرض بضاعته أمام الطبيب وأمام الصيدلي، هؤلاء المندوبين لهم نسبتهم من مجمل ما ينجحون بتصريفه من المواد(تعتمد على شطارة وفهلوة المندوب!)،وبهذه الحالة فأن الكرة تصبح بملعب الطبيب والصيدلي، فأليهما تصريف البضاعة وكذلك تحديد أسعار المواد أي بمعنى كل شخص "يبيع باللي يصرفله!!".

8.  ظاهرة الأطباء الأختصاصيين يفتحون عياداتهم بالجانب الثاني المقابل للمستشفى التي يعملون بها(يعني عِبرة الشارع)، وأليكم الفكرة الكامنة وراء ذلك.

أنها بمجملها واشباهها الصورة الحالية التي تمتاز بها بعض الأوساط الطبية، ولايمكن بأي حال من الأحوال أن تبرأ مهنة الطب الأنسانية من هذه السلوكيات ألاّ بأستصدار قانون ينظم مجمل العملية بمداخلها المنوعة تعطي كل ذي حقٍ حقه، مع التأكيد على الرقابة الواجبة في تطبيق هذا القانون، بشرط أن يعلو شعار خدمة ومصلحة المريض كل أعتبار.

 

 

free web counter