كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأربعاء 22/6/ 2011

على المكشوف تسعير الأدوية ... مهمة عاجلة د. سلام يوسف الشركات الأستثمارية تساوم على كل شئ وأي شئ بما فيها معيشة الأنسان بل أصبحت تتاجر بصحته ضاربة عرض الحائط كل القيم الأنسانية وهذا هو ديدنها منذ نشأة طبقات المجتمع والتمايز بينها. وأصبح جشع الشركات أكثر وضوحاً في عالم اليوم(عالم العولمة) وعكس سلوك تلك الشركات الجانب المتوحش منها، ولأجل أن تستمر عجلة ماكنة العولمة الرأسمالية في دورانها فلابد من وقود، ووقودها صحة الأنسان وحياته المهددة دوماً في صراعه مع الطبيعة. والعراق جزء من هذه الحركة الأقتصادية – الأجتماعية فلابد له أن يتأثر بكل هذه المتغيرات التي تشهد حركة قوانين وأنظمة أقتصاد السوق الحر ومضارباته على حساب كل العناوين بما فيها صحة الأنسان وبقائه،لذا أصبحت شركات أنتاج الأدوية تساوم وبالتالي تتاجر ببضاعتها مقابل بقاء الأنسان سالماً معافى أو محمياً من أمراض بعضها أنتجتها الماكنة الرأسمالية ذاتها. وأنعكست تلك المساومة والمتاجرة على أسعار المنتجات الدوائية ودخلت صحة الأنسان ضمن المضاربات التجارية وسباق الأسعار مع جودة الأنتاج على قدمٍ وساق بين شركات عابرة للدول والأقاليم. وبلا أدنى شك فقد تأثر المواطن العراقي المنكوب بالويلات الواحدة تلو الأخرى، بشكل مباشر تطحنه رحى أرباح الشركات المنتجة للدواء فيكون الدواء في متناول يد المستهلك بعد أن استهلكته محطات السمسرة. والنتيجة الحتمية والمتوقعة هي الأتي :ـ • أعداد كبيرة من المرضى لايذهبون للأطباء بل يفضلون الطرق المختصرة مكتفين بالمعاون الطبي أو المضمد مختصرين العلاج بأبرة! • العلاج المبتسر كان ولايزال العامل الرئيس بضياع صورة المرض أضافة الى ظهور حالات البكتريا المقاومة للمضادات الحياتية وتعطل عمل تلك الأدوية. • أسعار الأدوية المرتفعة هو سبب الزخم على مؤسسات الدولة الصحية(مراكز ومستشفيات)،هذا الزخم ترتبط به سلسلة من السلبيات التي تشوب الواقع الصحي في البلاد. • يعمد المواطن الى أختصار الأدوية بل وفي الكثير من الأحيان يُشارك أكثر من مريض بعلاج واحد خصوصاً ذوي العوائل الكبيرة. • أهمال الحالة المرضية المعينة وبالتالي فأما تتفاقم أو نخسر المريض. الحل أمام ظاهرة سباق أسعار الأدوية يكمن في:ـ 1. تشريع قوانين أسعار الأدوية وفضها من أخطبوط المضاربات. 2. العمل بشكل جاد على أعادة الروح الى معامل الصناعة الدوائية الوطنية المشهود لها جودتها، وتشجيع القطاع الخاص وفق ضوابط الأسعار بالمفهوم الوارد أعلاه. 3. أخضاع كافة أستيرادات الأدوية الى ضوابط التقييس والسيطرة النوعية. 4. الأهتمام الجاد(خالي من الفساد) بتفتيش المذاخر والصيدليات والبحث بشكل دقيق عن أدوية يتم أستيرادها للقطاع الخاص، علماً أن حدودنا لازالت بعيدة عن السيطرة المنية والكمركية. 5. أشراك المواطنين وتثقيفهم من خلال وسائل الأعلام كافة أضافة الى ضرورة أن تأخذ منظمات المجتمع المدني دورها بهذا المجال.