د. سلام يوسف
الأحد 22/1/ 2012
على المكشوفأعتصام الأطباء
أمتداد لأحتجاجات 25/ شباطد. سلام يوسف
يجانب المسؤولون في الحكومة، الحقيقة حينما لايربطون بين ما يحصل في البلاد من خلل أمني وتلكؤ الخدمات ومن ثم تذمر الشعب وبين أدائهم الذي لا يسر صاحب ولا صديق. وبذات المعنى فأن كل شرائح المجتمع قد أصابها ما أصابها من العسف والسير الى الوراء وبالتالي فأن الوطن برمته أصبح يقف على هاوية الأنهيار الأمني والأقتصادي والأجتماعي ويمكن لأي أصبع مغرض أن يدفعه وحينها ندخل في آتون المأساة الحقيقة. هذه الرؤية التي يراها المسؤولون أو لايرونها ولكنها تبقى حقيقة ماثلة أمام الشعب والشعب بأكمله وطني مقدام ذو تأريخ أصيل بالنضالات والتضحيات وبات يشم رائحة الخطر ومنهم الأطباء الذين يحملون هموم المرضى وهموم الوطن.
خرج الأطباء ليعتصموا حالهم حال باقي فئات الشعب من أجل لفت نظر المسؤولين سواء في البرلمان أو الحكومة وهم يرمون الى أصلاح الأوضاع الخاصة بهم أضافة الى مطالبتهم بسن تشريعات وقوانين تحمي المواطن وهذه بحد ذاتها نقلة نوعية بمرمى الأعتصامات فهم لم يطالبوا لشريحتهم فقط وأنما طالبوا بما يخدم المواطنين وبالذات المرضى منهم وهذا أدل تعبير عن لحمة أبناء الوطن، وأدراكاً رائعاً أن مشاكلهم لايمكن لها أن تحل بمعزل عن حل مشاكل المجتمع بأجمعه.
إن الأطباء هم أبناء هذا الوطن الجريح، وما يصيب الوطن يصيبهم وهو شعور عال بالمسؤولية وما يحدوهم بهذا الأعتصام إنما جاء بسبب الأهمال والتأخر الذي يلمسونه بأيديهم وما أحوجهم أن يروا وطنهم مرفه ومتقدم ومستقر.
أتفق الأطباء(وخصوصاً الشباب)في أغلب محافظات العراق، على الأعتصام والنضال من أجل مطاليب عادلة ليست غريبة عن هموم الوطن، بل أن مطاليبهم عادلة ووطنية وأنسانية، فحينما يطالبون بأجراءات قانونية سريعة وحاسمة لحمايتهم أنما يطالبون بحماية الثروة الوطنية في مجال الصحة حرصاً على هذه الثروة من أن تُهدر، وحينما يطالبون بأصلاح النظام الصحي في البلد أنما يهدفون الى الأرتقاء بمستوى الخدمات الصحية والمضي نحو مجتمعٍ صحي تتوفر فيه الظروف السليمة لأعادة عجلة الصناعة والأنتاج الى الدوران، وحينما تعلو حناجرهم مطالبةً بعدم أقحام الصحة بالطائفية كون المرض لايميز بين الطوائف والأثنيات، أنما هو الشعور العظيم الذي يرتقي بالوطنية فوق الطائفية والأثنية.
أنهم فعلاً يعانون أشد العناء فعلى سبيل المثال لا الحصر، يبلغ عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية في بغداد191 مركزاً ، فأذا علمنا أن عدد سكان بغداد 7,750,000 تقريباً فهذا يعني أن حصة المركز الصحي الواحد 40 ألف نسمة تقريباً ،وكما هو معروف أن عدد الأطباء محدود فأليكم أن تتخيلوا الزخم الهائل الذي يقع على عاتقهم يومياً، هذا ناهيك عن الأعتداءات اليومية وغياب القوانين التي تمنع بل وتحرّم التجاوزات عليهم وعلى كل الكادر الصحي والتمريضي.
فحريٌ بالحكومة أن تشد على أيدي هؤلاء الشباب، وأن تدعم روحهم الوطنية وأن تتخذ منهم معين حقيقي من أجل أعادة أعمار وبناء الوطن، وفي جميع الأحوال فقد حصد هؤلاء الأطباء تعاطف عموم فئات الشعب مع مطاليبهم الوطنية والأنسانية العادلة كونهم جزء لايتجزء من الأحتجاجات الوطنية الأخرى والتي بدأت يوم 25/2/2011 وستستمر.