د. سلام يوسف
الثلاثاء 1/3/ 2011
على المكشوفسوء الخدمات الصحية
أحد أسباب الأعتصامد. سلام يوسف
ما يؤسف له فأن بديل الدكتاتورية لم يكن وعلى كافة الصعد ومنها الواقع الصحي والبيئي بمستوى أمنيات وطموحات الشعب العراقي الذي قدم من أجل الأنعتاق أغلى التضحيات،. الأسباب مترابطة مع بعضها قد أنتجت هذه الصورة المأساوية والتي تفوح منها رائحة العبث جراء أسباب عدبدة في أجواء المحاصصة وهي أم المصائب بل هي السبب الأرأس في كل ما يعاني منه الشعب العراقي وما سيعاني منه مستقبلاً( علماً أن وزارة الصحة هي الأكثر من بين الوزارات التي تعاقب الوزراء على أدارتها).وأن هذه الصورة يمكن تلخيص وصفها بالأتي وهي أمتداد للواقع ذاته منذ أيام النظام الدكتاتوري :ـ
1. أن النظام الصحي المعمول به حالياً،أصبح بالياً وتحكمه أساليب قديمة وضوابط لا تتماشى مع التطور العلمي والتكنولوجي والأداري.
2. غياب أو ضعف الرقابة الصحية والأدارية.
3. أستشراء الفساد الأداري والمالي.
4. ضعف التنسيق مع القطاع الخاص وفقدان الرقابة عليه.
5. ضعف واضح بأداء مراكز الرعاية الصحية ومراكز الأسعاف الفوري وغياب الطبابة العسكرية.
6 تراجع وقصور في الأنتاج الدوائي الوطني والذي أصبح لايسد أكثر من 10% من الأحتياج المحلي.
7. عدد المستشفيات العامة والتخصصية الحالي لايتناسب مع أحتياجات البلاد ومع النمو السكاني، أضافة الى قلة الكادر الطبي والصحي والخدمي وعدم توفير المستلزمات التشخيصية والعلاجية الكافية مما يزيد من الزخم عليها وبالتالي هناك تراجع في أداء الخدمات المقدمة للمواطنين.
الحلول المقترحة :ـ
1 ـ تشكليل لجنة عليا للصحة ترتبط مباشرة بمجلس الوزراء مؤلفة من وزارات(الصحة ،البيئة،الموارد المائية،مجالس المحافظات،التربية،التعليم العالي،الثقافة،هيئة الأعلام والأتصالات ،الداخلية)،تأخذ على عاتقها:ـ
أ) أعادة النظر بكل القوانين والتشريعات الصحية ومنهج التعامل مع الأمراض والطبابة وفق أحدث النظريات العلمية واللحاق بالثورة العلمية الطبية.
ب) أعتماد ستراتيجية الدور المشارك والرقيب للدولة.
ت) رفض خصخصة القطاع الصحي،وبنفس الوقت أفساح المجال للقطاع الخاص وفق الضوابط المنصفة لجميع الأطراف.
2 ـ تفعيل دور الرقابة الصحية وبأسناد من الداخلية والأمن الوطني،للقضاء على الصور السلبية منها (المذاخر غير المرخصة، صيدليات الأرصفة،المحلات والمطاعم،الأسواق الغذائية).
3 ـ القيام بحملة توعية صحية شاملة ووضع خطة وبرنامج وطرائق التنفيذ وكذلك سقف زمني للتقييم،هذه الخطة تساهم وتشترك فيها كافة الجهات المعنية بما فيها منظمات المجتمع المدني والأحزاب ودور العبادة،على أن يكون للأعلام المرئي والمسموع والمقروء الأولوية في التنفيذ.
4 ـ تفعيل دور النقابات.
5 ـ تحديد الأسعار،وسن قوانين حماية المستهلك والمريض ...الخ .
6 ـ الأستفادة من الخبرات العالمية في مجال حملات التنظيف والرعاية الصحية والخبرات العلاجية والوقائية .
7 ـ أعادة النظر بالواقع التعليمي الطبي والصحي والمهني وأرجاعه الى مساره الصحيح مع تطوير أمكانياته وفق التطورات الحديثة.