كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأحد 1/7/ 2012

على المكشوف نسبة .... وضاعت " الحسبة "! د. سلام يوسف الأمثال تُضرب ولا تقاس ،ولأنها كذلك فقد "أحترك الأخضر بسعر اليابس"ولكن"أصابع الأيد مو متساوية". واحدة من أبرز مساوئ ما آل أليه عراقنا أرضاً وشعباً و(بفضل) الدكتاتوريات الغاشمة والأنظمة الشمولية والطائفية ،هي مظاهر الفساد البنيوي الذي طال عدد غير قليل من أبناء الشعب، بل غزى شرائح كانت تحسب أبعد ما تكون عن عدوى الفساد وعن أستخدامها لعجلة التجارة ذات الربح الفاحش والتي تطحن بدربها ضحاياها غير مبالية بالأثار الأجتماعية والأخلاقية التي تتركها كندب سوداء في صفحات الأنسانية. ومما يؤسف له حقاً أنزلاق عدد من أفراد مهنة عرفت بتفضيلها العمل الأنساني قبل العمل ذي المردود المادي ،وأصبحت المضاربات التجارية تتحكم بهم وفق أوطأ التعاملات والتي لاتليق ً لا بالمهنة ولا بسمعة من يتعامل بها. فقد تناقلت الألسن(وهي ليست قليلة) ،وأحياناً بأعترافات من هم متورطون بهذا العمل الشائن بأن عدد من الأطباء لهم نسبة وعمولة من مختبرات التحليلات المَرَضية ومراكز أشعة وسونار، مراكز أختبار الجهد ،أيكو ،دوبلر ،رنين ومفراز و..الخ، وكذلك من الصيدليات ،ومن المستشفيات ،كونهم يحيلون هؤلاء المرضى لهذه المختبرات والمراكز والصيدليات والمستشفيات ،وبالمقابل فهم (الأطباء) يدفعون الى سماسرتهم المتوزعون في محيط العمل  ضريبة أرسال المرضى أليهم! وأمثال هؤلاء الأطباء الذين يدفعون هذه الضريبة فبكل تأكيد تتقبل نفسياتهم أن يأخذوا أقيام هذه العمولات من المرضى وذلك من خلال رفع أجور الكشف في العيادات ،أما المختبر+ المركز + الصيدلية + المستشفى فأيضاً يجب أن تدفع عمولة الطبيب ولابد أن يضيفوا أجوراً أخرى على أجور التحاليل أو الأجراءات من جيب المريض ،وبالنتيجة فأن المريض سيتحمل نتائح كل هذه الأتفاقات غير الشرعية بين الجهات المعنية بحالته ،والمحصلة أن أبسط حالة تكلّف مبالغ طائلة. وفي نهاية الشهر يأتي (محاسب العمولات) بتوزيع (الخراج) على (الأطباء المتعاونين جداً!!) هذا ما يُطلق عليه النسبة أي نسبة الأطباء من أجور التحاليل والفحوصات أو حتى من جراء الأحالات الى المستشفيات لأجراء العمليات الجراحية. مثل هذه السلوكيات الغريبة عن مهنة الطب كونها ذات منشأ فكري وسلوكي أستغلالي يتقاطع مع المهنة الأنسانية أدت الى تشويه سمعة الأطباء عموماً(مما أدى ألى تعميم ما قلناه في بداية الكلام من أمثال)، فلا نريد من هذه النسبة المشينة أن تضيّع حسبة تمييز الأطباء الذين أقسموا قَسَم أبي قراط وبين الذين خدّروا ضمائرهم لحظة القَسَم. ولأجل قطع دابر هذه الأساليب العوجاء العرجاء لابد من التفكير الجاد بـ :ـ 1.     أيجاد آلية مقبولة لتحديد أجور الكشفيات بالعيادات وكذلك أقيام العمليات وفق أنواعها وبكل متعلاقاتها. 2.  أيجاد آلية مرنة لتحديد أجور التحاليل المرضية والأجراءات التشخيصية الأخرى دون أسقاط حسابات تغير أسعار الأجهزة والمواد الأولية والتي تتأثر بالسوق العالمي. 3.     تسهم كل الجهات ذات العلاقة في بحث الموضوعتين أعلاه ومن ثم تطرح أمام الشعب بكل شفافية. 4.     تفعيل دور رقابة جهات النزاهة بالتعاون مع النقابات والروابط ذات العلاقة. 5.  القيام بحملة توعية وطنية شاملة للقضاء على هذه الظاهرة التي أستخدمها تجار الحياة والمال لتشويه سمعة الطب العراقي.