د. سلام يوسف
الأثنين 19/9/ 2011
على المكشوفأختلاف صنف الدم
وعقد الزواج خارج المحكمةد. سلام يوسف
الأنجاز الذي حققته وزارة الصحة في ثمانينيات القرن المنصرم بالأتفاق مع وزارة العدل، يعدُّ أنجازاً مهماً وحضارياً ملفتاً بأتجاه حماية الأسرة العراقية (الوليدة) صحياً وكذلك تعدُّ خطوة أيجابية نحو صحة مجتمع متقدم، هذا الأنجاز أو هذه الخطوة بأختصار تتضمن مايلي:ـ
" عدم أتمام أجرءات تسجيل عقد الزواج في المحاكم العراقية دون أجراء الفحوصات المختبرية على طرفي الزواج".
ومن جملة ماتشمل هذه الفحوصات هو أجراء فحص صنف دم الزوجة وصنف دم الزوج، وهو ليس أجراء الغاية منه كشف الأختلاف بصنف الدم من أجل فسخ عقد الزواج أو أيجاد أي مبرر في عدم أتمام هذا العقد، لا، فالأجراء هو لأجل تنبيه الزوجين بأن دميهما غير متطابقين، وحين حصول الحمل فأن ذلك يتطلب خطوة متممة بسيطة أخرى يجب أجراؤها في الأيام الثلاثة الأولى من الولادة، هذه الخطوة هي زرق الزوجة بأبرة الـ Anti-D. هذا الأجراء نستخدمه في حالة كون صنف دم الزوجة سالب وصنف دم الزوج موجب ، أضافة الى كون صنف دم الوليد أيضاً موجب وأذا لم تزرق الزوجة بهذه الأبرة فأن ذلك يجعل الحمل الثاني مهدداً. علماً بأنه لايوجد ما يُشير الى أن الأطفال المولودين لأبوين مختلفي صنف الدم يعانون من أي عوق أو عاهة سواء الطفل الأول أو الأطفال الذين يولدون فيما بعد زرق الأبرة.
وفي زمن الدكتاتورية المقبورة كانت هذه الأبرة مكلفة جداً وخاضعة للمضاربات التجارية ووصل سعرها الى 300 ضعف سعرها الأصلي، أما الأن فهي متوفرة في مستشفيات الولادة وبسعر الدولة المدعوم الذي لايكلف المستفيد منها مبلغاً كبيراً كالسابق، ألاّ أن الذي حصل بعد قبر النظام أن أعداد المتزوجين خارج المحاكم (والتي تطالبهم بالفحوصات المختبرية) قد فاقت كل الأعداد بحيث أثرت بشكل ملحوظ على الأحصائيات السنوية للأجهاضات والتشوهات في الحمل الثاني والثالث ..الخ . وليس هذا فحسب وأنما أثر بشكل مباشر على أستقرار الأسرة العراقية حديثة التكوين وآلت الى زعزعة كيانها أضافة الى تداعيات تلك الزعزة من الناحية الأجتماعية والنفسية للمتضررين وتحديداً الزوجات.
الزواج خارج المحاكم أدى دوراً سلبياً كبيراً في هدم أركان التخطيط وتنمية الموارد البشرية التي تعد بمثابة البنى التحتية لأي بلد يروم التقدم والتطور.
المطلوب:
ألزام كل الجهات الشرعية التي تعقد عقود الزواج خارج المحكمة بطلب التقرير الطبي المصدّق على أن يكون تأريخ أجراء الفحص المختبري متزامناً مع العقد الذي يعقده المأذون بعقد الزواج.