كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الثلاثاء 19/7/ 2011

على المكشوف ضوابط العلاج خارج العراق ... خارج المنطق! د. سلام يوسف أعمام وزارة الصحة/دائرة الأمور الفنية المرقم 1522 في 24/4/2011 والموقع من قبل السيد الوكيل الأقدم لوزارة الصحة ومرفق معه صورة استمارة قرار اللجنة الطبية، يعتمد (ضوابط)لغرض أرسال المرضى للعلاج خارج العراق: 1. جاء في السطر الأول من الأعمام عبارة(..عند أختيار المرضى..)،وهذا يعني أن قرار أرسال المرضى مبني على الأختيار وليس على الضرورة الأنسانية في العلاج! 2. في الفقرة(1)من الأعمام جاءت عبارة(... على أن تكون نسبة الأستفادة من التداخل الجراحي جيدة)، لايوجد جراح في العالم يعطيك ضمانة تصل 100%، وما المقصود بكلمة (جيدة)، هذه عبارة فضفاضة لايمكن الأحتكام أليها عند أتخاذ القرار. 3. في الفقرة(2)من الأعمام تم تحديد 23 حالة مرضية لايجوز أرسالها خارج العراق للعلاج! كل ما نتمناه أن تطول القائمة لتشمل كل الأمراض بدون أستثناء فهو مؤشر صحي على التقدم العلمي والتكنولوجي،التشخيصي والعلاجي الحاصل بالبلد،ولكن نتسائل، هل وصل التقدم عندنا الى مستوى زرع الخلايا الجذعية مثلاً؟ وهل تم توفير المواد الأشعاعية التشخيصية والعلاجية بحيث لايطول أنتظار المريض وأحياناً يتوفى قبل وصول دوره في التشخيص والعلاج النووي ؟وهل وصلنا الى حد الأكتفاء بكل أنواع عمليات زراعة الأعضاء الى حد أقتصار التسفير على زراعة الكبد فقط ؟ وغير ذلك من الأمثلة. كيف يقتنع المواطنون بفحوى هذا الأعمام ولاتتوفر شروط تطبيقه؟ لماذا تُزيد وزارة الصحة من هموم المرضى وهم مبتلون بأمراضهم؟لماذا يحرمونهم من أبسط حقوقهم الصحية في بلد لازال يُعد من أغنى بلدان العالم ؟ بالأمكان أصدار هكذا أحكام وضوابط فيما لو توفرت كل الأسس المادية لتطبيقها ، وفي حقيقة الأمر فهو واجب الدولة في الرعاية الصحية للمواطن وهذا ما نص عليه الدستور، ومن تلك الأسس توسيع وزيادة المستشفيات ومضاعفة عدد التخصصية منها، أستقدام التكنلوجيا المتطورة بأستمرار، توفير الكادر الطبي والصحي والفني والخدمي وتدريبه والأستفادة من الخبرات العالمية وبكل الوسائل ، توفير المواد التشخيصية والعلاجية مع دعم أسعار الأدوية والعلاجات للتخفيف عن كاهل المواطن، أضافة الى(غسل)وزارة الصحة من الفساد الأداري والمالي. والغريب في الأمر أن أستمارة قرار اللجنة المرفقة مع الأعمام أعلاه فرضت توقيعها من قبل ثمانية أطباء، فهل من المعقول أن قرار صحة وحياة مواطن عراقي لاقى الويلات تحتاج الى هذا الكم من التواقيع ؟! نهمس في أذن السيد الوكيل الأقدم لوزارة الصحة أن يعيد النظر بأعمامه هذا فالعراقيون يكفيهم ما هم به وليسوا بحاجة الى تكبيلهم بقيود أضافية. حكمة يتداولها الناس ، أذا كنت تريد ان تُطاع فأطلب بما هو مستطاع،وضوابطكم هذه خارج المنطق!