كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأحد 17/3/ 2013

على المكشوف مطابخ المطاعم د. سلام يوسف لا يوجد منصِف يمنع أو يعرقل رزق الناس، ولكن رزق الناس ومن باب الإنصاف أيضاً لا يجوز أن يكون على حساب مصلحة المواطن والمجتمع، وخصوصاً الصحة. وواحدة من أكثر وسائل انتقال الأمراض الحادة والمزمنة هي الطعام والشراب ، فمتى ما وجد التلوث طريقه الى هذه المواد، فأن ذلك يعني إصابة الشخص بمرض ربما ينقله الى الآخرين، وبتحليل المعطيات وعلى مدى عشرات السنين أكتشف أطباء علم "طب المجتمع" وجود بؤر لانتقال عدوى الأمراض ومنها المطاعم بكل درجاتها إضافة الى محلات الوجبات السريعة والعربات المتنقلة دون أن نغفل كل المحال التي تتعامل مع الأكل مثل القصابين ومحلات تصنيع الحلويات ...ألخ ما يهمنا هنا هو مطابخ المطاعم والتي يجب أن تعمل وفق الشروط الصحية المنصوص عليها في القانون ووفق معايير منظمة الصحة العالمية. تزويق الطعام وتجميله بشتى أنواع المطيبات والمغريات وعرضه بأواني جميلة لا يعني خلوه من الجراثيم ،كون الجراثيم لا تُرى بالعين ،لذا ومن باب المحافظة على الصحة العامة اتخذت وزار الصحة مجموعة من الإجراءات السليمة ،منها الحصول على الأجازة الصحية واستخراج الشهادات الصحية للعاملين بعد إجراء الفحوصات المطلوبة تثبت خلوهم من الأمراض الانتقالية (وهنا نشير الى أخطر عقدة في الموضوع الاّ وهي العاملين حاملي الأمراض دون أن تظهر عليهم أعراض وعلامات الأمراض نفسها)، وأخيراً القيام بالزيارات التفتيشية المتعددة والمتكررة. أن مخابئ أعداد الطعام في المطاعم وخصوصاً المطاعم الشعبة وأشباهها فيها من الواقع الملموس ما يجعلنا نعيد النظر مرات عدة قبل أن نحتل مكانٍ ما لتناول وجبة طعام فيها!! وعليه وانطلاقا من ذلك فلابد أن تكون مطابخ المطاعم خاضعة للشروط الصحية الكاملة سواء من ناحية المكان أو من ناحية أواني الطبخ أوالطباخين وملابسهم الخاصة، نوعية المواد الغذائية الأولية وغيرها ،وتبقى المهمة الأرأس هي التوعية الصحية للعاملين. أن الإجراءات القانونية الرادعة بسبب مخالفة المطاعم للشروط الصحية ومنها الغلق، حقيقةً لا تُصلح الحال باتجاه الهدف المطلوب وإنما الصحيح هو العمل المشترك بين وزارة الصحة ووزارة البيئة مع إدارات المطاعم تجعل المسؤولية مشتركة والتي لابد أن تتعاضد الجهود المعنية من أجلها. صحة المجتمع لاتقبل المحاصصة، ولذا فالمسؤولية تقع على الجميع السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ،أصحاب المطاعم أنفسهم والمواطنين والصحافة وغيرها. بقى ان نشير الى ان الاجراءات الجزائية التي تقدم عليها السلطات الصحية المعنية يجب ان تكون بمهنية عالية وحيادية تامة ،نزاهة واخلاص وشفافية، محصنة ضد الفساد بكل انواعه. ورغم وجود شروط مكتوبة موجودة في الدوائر الصحة العامة المعنية ولكن الناس غير مطلعين عليها وهنا اقدم اقتراحاً بضرورة إصدار كراس الشروط والمحددات الخاصة بالمطاعم وبتفاصيل دقيقة وفق مستوياتها يكون بمتناول الجماهير تطبيقاً عملياً لمبدأ الرقابة الشعبية الواجب ممارستها في العراق الجديد.