د. سلام يوسف
الأثنين 16/7/ 2012
على المكشوفحقائق سلبية كبيرة
ومهام لمعالجتها أكبرد. سلام يوسف
وزارة الصحة العراقية بعد زوال النظام البائد تواجه حقيقتان أحداهما أنكى من الأخرى ،الأولى تركة النظام السابق في قطاع الصحة جراء سياسته المشوّهة والتي تمثلت بتغيير مسارات الأمكانيات الطبية والصحية من ثروة بشرية وتكنولوجية ومؤسسات صحية وأنتاج وطني دوائي الى خدمة خططه العسكرية الحمقاء ،تجارته وصفقاته مع مؤسسات صحية ربحية دولية، أستيراد أردأ أنواع العلاجات، هبوط مستوى التدريس الطبي العام والتخصصي، تشويه سمعة الطبيب العراقي وأنسانيته، أستخدام أسم رأس النظام كعناوين للمؤسسات الصحية دون الألتفات الى نوعية الخدمات التي تقدم فيها ،تزوير حقائق الحصار وضحاياه ،التلوث البيئي الذي آل الى تراجع بالمستوى الصحي العام، ناهيك عن استخدامه الأسلحة المحرمة والتي غيرت حتى من الطبيعة الجينية لعدد غير قليل من أبناء الشعب، كل ذلك فضلاً عن تخصيص أغلب ميزانية الدولة لأغراضه العسكرية وبالتالي فأن حصة وزارة الصحة ستكون بكل تأكيد محدودة.
أما الثانية فهي الواقع المرير والمتمثل في تحديد حصة الوزارة من الميزانية العامة ومضاربات الفساد الأداري والمالي الذي ابتلت به كل وزارات ومؤسسات الدولة والرؤى أحادية الجانب في التعامل مع المعضلات الصحية في البلاد ناهيك عن حلول وباء المحاصصة أضافة الى قصور الوعي الصحي للمواطن العراقي.
وبمجرد النظر الى الأرقام السنوية التي تصدر عن وزارة الصحة والتي تمثل جملة من التفاصيل كعدد المستشفيات الحكومية والأهلية ،المراكز التخصصية والأولية ،عدد الأطباء وعدد الكادر المساعد ،عدد الأسعافات ومجموع الأسرّة، عدد الأجهزة وعدد الأختصاصيين وغيرها من التفاصل، نجد أن الفجوة كبيرة والهوّة عميقة والمعطيات السلبية كثيرة على مستوى بناء سياسة صحية ناجعة.
لذا تبدو أن المواجهة صعبة ومتعددة الجوانب، وان الأشكاليات القائمة هي اكبر من أن تديرها يد سحرية وقرارات فوقية ،وأنما بحاجة أولاً وقبل كل شئ الى دراسة معمقة لكل الواقع الملموس ومن خلالها دراسة أسباب الأخفاقات ودواعي تأخر المستوى الصحي بأتجاه وضع ستراتيجية الوصول الى هدف أنقاذ الواقع الحالي وتعزيزه نحو أصلاح مايمكن أصلاحه تزامناً مع الأنطلاق نحو البناء ولتجديد، هذه الأستراتيجية لايمكن بأي حال من الأحوال أن تجد معابراً لها دون أشراك ذوي البرامج الجوهرية والهادفة الى خدمة الوطن والمواطن وهم الذين يلعبون دوراً مهماً في العملية السياسية القائمة من الأحزاب والقوى الوطنية والديمقراطية الذين لايمتلكون الشعور الذاتوي ولايحلمون بالمغانم!
لذا فأن معالجات الحقائق السلبية المتراكمة تحتاج جهود أكبر من العوامل التي أنتجتها وأعظم من القوى التي سحبت الواقع الصحي العراقي الى الخلف، ومن هنا فأطرح ما يمكن أن يكون نواةً في هذه المعالجات:ـ
1. تشكيل هيأة أستشارية وزارية عليا أعضائها من ذوي الأختصاص الأكاديمي في مجال التخطيط الصحي.
2. الأستفادة من كل البرامج الصحية التي تطرحها القوى الوطنية الحريصة على مصلحة المجتمع.
3. كسر حصار المحاصصة واشراك مَن لم يرقَ الشك الى نزاهتهم في المفاصل القيادية الصحية.
4. الأستفادة من كل تجارب الدول والشعوب المتقدمة.
5. ويبقى محور رفع مستوى الوعي الصحي هو الأرأس من بين كل الموضوعات فلا يوجد شعب في العالم يرفض أن يعيش بمجتمع صحي وبيئي يرقى لبني البشر.