كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأثنين 13/4/ 2009

على المكشوف جهود...... بعقود ! د. سلام يوسف تئن أعداد غير قليلة من المواطنين من شظف العيش والسبب معروف وليس بحاجة الى دراسات وبحوث في الأسباب والمسببات ولا لنظريات أقتصادية أو فتاوى ، السبب هو فقدان العدالة الأجتماعية النابعة من العدالة الأقتصادية. ولفقدان فرص التحصيل الدراسي أو لفقدان فرص الحصول على عمل حكومي أو غير حكومي(ولانخوض فيها الأن) فراحت أعداد لا يستهان بحجمها الأجتماعي تبحث في أروقة الدوائر وسراديبها ،عن مجال لسد رمق العوائل الجائعة أو على أقرب أحتمال عن وسيلة تبعدها عن الأنحراف والتحول الى قوة أضافية تضاف الى خيارات تجار الأرهاب. ومن تلك المجالات فرصة الحصول على عقد عمل بهذه الدائرة أو تلك ومنها المؤسسات والدوائر التابعة الى وزارة الصحة. وكما معلوم فأن واقعنا الصحي وما مطلوب تقديمه أزاؤه يتطلب أستيعاب كم كبير من هؤلاء المواطنين طالبي العمل في هذه الوزارة،وأذا ما عرفنا الجهود الأستثنائية التي يقدمها المتعاقد، فهذا يجعلنا نتشبث بهم ونسعى لتثبيتهم في الأماكن االتي يعملون فيها، ولكن المدهش المؤلم أن وزارة الصحة قد أصدرت كتابها 4692 في 16/7/2007 يتضمن أيقاف التعامل بنظام العقود! وجراء هذه التعليمات فقد أصدرت بعض دوائر الصحة(في آذار2009) تعليماتها بتحويل هؤلاء المتعاقدين الى أجور يومية قدرها 150 ألف دينار شهرياً وفي مجال التنظيف حصراً، أما الذين يعملون في غير مجال التنظيف فأجورهم 90 ألف دينار!! المثل يقول ( لا أرحمك ولا أخلي رحمة الله تنزل عليك)،فأضافة الى القهر الأجتماعي وضياع حق المواطن في العيش الهانئ البسيط ، تأتي وزارة الصحة تسيئ لحالته النفسية والصحية بأجور زهيدة أصبحت اليوم لاتعني شيئاً أزاء الغلاء والأمراض والبرد والحر. وأذا كان عذر الوزارة بالتخصيصات المالية فواجب القائمين على أدارتها أن يعرضوا مشكلة هذه الشريحة أمام مجلس النواب لأن البلد محتاج الى خدماتهم ، فكل المستشفيات بلا أستثناء تعاني من نقص حاد ومزمن بالكادر الخدمي وهذا ما ينعكس على نظافة هذه المستشفيات وتسهيل الخدمات أمام المواطنين. المستشفيات ودوائر الصحة تستغيث من جراء النقص بهذا القطاع المهم وأذا بالوزارة تغلق الأبواب بوجه تسهيل الأداء وتحسينه وتفتحها أمام التلكؤ والتقصير وزيادة الصعوبات أمام المرضى ،ناهيك عن العديد ممن خاب أمله وسيترك مكانه ويغادر الى المجهول. وهل تعلم وزارة الصحة أن من بين المتعاقدين هم خريجو معاهد تعليم أو أدارة ولكن وبسبب عدم توفر فرص العمل في وزاراتهم المتخصصة لجأوا الى وزارة الصحة؟ إن أعادة النظر بمثل هذه القرارات كفيل بأتاحة الفرصة للمساهمة في تقديم آداء خدمي أفضل للمرضى.