كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأحد 11/9/ 2011

على المكشوف مَن يحمي المريض العراقي ؟ د. سلام يوسف لم ولن يُثار هذا السؤال لولا الكيلُ قد طفحَ ، ولولا السيلُ قد بلغ الزُبى. المريض العراقي لايشبهه الاّ المرضى الذين تحكم مجتمعاتهم شريعة الغاب! وكذلك المجتمعات التي غُيّبت فيه أغلب القيم الأنسانية الجميلة، وأصبحت كل النشاطات الحياتية تحكمها مضاربات السوق،وهذا هو العراق يحث الخطى نحو علاقات رأسمالية بشعة جشعة ستدوس عجلاته الطبقات الفقيرة وهم الغالبية مقابل حفنة تكسب الأموال، وأصبحت التجارة جشعة أقصى حدود الجشع حتى بصحة الناس. النِفط ينضب،الذهب يُستخرج ويُستخدم، ولكن المرض موجود وباقٍ بقاء الأنسان حيّاً، ولذا فالأمراض والتجارة بها كتصنيع الأدوية والأدوات الطبية هي التي لاتنضب ولاتنتهي، فغدت التجارة بأمراض الناس أهم من مصادر نهب الثروات. وللأسف وأزاء الفوضى العارمة التي تجتاح البلاد أصبح الطب والتطبيب بلا حسيبٍ أو رقيب. فياويل ذوي الدخل المحدود حينما يمرضون!أو يمرض أحد أفراد عوائلهم. المؤسسات الحكومية لاتسد حاجة المجتمع، ناهيك عن نوع الخدمات والعلاجات وقلّة الكادر بأنواعه، أضافة الى الثقافة المشوّة التي تعتمر قلوب العراقيين (ومفادها أن "أبو فلوس" أحسن)لذلك ترى المرضى العراقيين يتكدسون في العيادات الخاصة والمستشفيات الأهلية، وأصبح(التسيب في ضوابط ممارسة المهنة) والتكسب السريع عاملاً مساعداً في دفع الكثير من غير المؤهلين(وفق القياسات المعروفة والواجب التقيد بها) أن يفتتحوا مراكز تجارتهم(وأقصد عياداتهم ودكاكينهم). وبالتالي وأزاء غياب العيون الرقابية النقابية والحكومية أصبح المريض العراقي هدف مباشر في أنقضاض(المتاجرين) عليهم ، من خلال عدة ممارسات ، نجملها بما يلي:ـ أولاً ـ لاحدود للأسعار، أرتفاع بالكشفيات وأستغلال جهل وبساطة الناس من خلال التحليل والسونار والمفراز وغيرها. ثانياً ـ المريض يشفى أو لايشفى لايهم، المهم أنه يدفع الكشفية وأن يجري التحاليل في مختبرات محددة، وعكس ذلك فالطبيب لايعترف بغيرها من التحاليل! ثالثاً ـ الغالبية من العيادات والمختبرات لديهم (صيادون) يصطادون المرضى مقابل عمولة. ومن مفيد الكلام أن نشير الى أن نفس(تجار الصحة) لايجرؤن على القيام بهذه الأفعال حينما يهاجرون الى بلدان أخرى لأنهم يقعون تحت طائلة القانون. الحل: أن يجتمع ممثلو جمعيات حقوق الأنسان، وزارة حقوق الأنسان ،لجنة حقوق الأنسان في البرلمان ، نقابات الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وذوي المهن الصحية، اللجنة الصحية في البرلمان،وزارة العدل ، وزارة الصحة ، والعمل على أصدار مشروع قانون حماية المستهلك أو المريض أو المواطن، كيفما تكون التسمية ، لغرض أيجاد تكوين قانوني يكون رادع لأستغلال المريض وكذلك غطاء يحمي المواطن من مضاربات تجار الصحة.