د. سلام يوسف
الأثنين 10/9/ 2012
على المكشوفالأعلام الصحي
نافذة فعالة في التوعية الصحيةد. سلام يوسف
بعد زوال النظام وأنفتاح العراق أمام وسائل الأتصال العالمي كالستلايت مثلاً ،أصبح العراقيون يتابعون الكثير من البرامج التي لم يشاهدوها سابقاً بسبب المنع الذي فرضه النظام السابق على أقتناء وسيلة الأتصال هذه.
هذا من جانب ومن جانب أخر وكأحد منجزات زوال النظام أيضاً هو تفجر الطاقات "الأعلامية " في العديد من المرافق الحياتية، ولكن من مساوئ الأنفتاح الأعلامي وتعدد الفضائيات والأرضيات المسموعة والمرئية (والى حدٍ ما المقروءة) هو غياب الضوابط الأعلامية العلمية والمعايير المهنية وخصوصاً في ما يتعلق بالجانب المهم من حياة المواطن ألاّ وهو الجانب الصحي.
فأصبحت هناك ظاهرة الأسترزاق (إن صح التعبير) وأن الشخص المسترزق تراه يجيد الحوار واللباقة وفصاحة اللسان في بعض الأحيان، ولكنه لا يمتلك المؤهلات العلمية الأكاديمية والتي يجب أن تسيّر وتضبط ممارسته لأي مهنة.
وخطورة الموضوع تكمن حينما يتناول الجانب الصحي أشخاص هم ليسوا بأطباء أو لم يدرسوا في أطر الصحة أو الطبابة بشكل عام، ويمكن تصنيف هؤلاء الى:ـ
v صنف مصدر معلوماتهم هو الأنترنت ويمتلكون القابلية على ترتيب المعلومات المستقاة فيدفعونها الى المتلقي وكأنه يشاهد أو يستمع الى طبيب.
v صنف يعتمدون على ما منشور بالكتب والكراريس ومستفيدين من حالات مَرَضية مرت بهم أو بذويهم.
v صنف يعتمدون على ما جاء بطب العصور القديمة وخصوصاً تلك التي لها علاقة بالطب النبوي فيستغلون أيمان الناس ومصداقية ما جاء بالطب النبوي لأغراض تجارية الى درجة الأجتهاد والأستباط الخاطئ.
بل والأدهى من ذلك تراهم يتكيفون مع ما يطلقه الناس عليهم صفة "دكتور".
أن أعلان أو بث أو أشاعة المعلومات الخاطئة تشبه بل تتطابق مع حصول الأمراض، وكلاهما يسبب الخراب ويثلم مصداقية العلم ويؤذي صحة الفرد والمجتمع.
والمشكلة لا تنحصر في أطار الأعلام العراقي وأنما ببث القنوات الفضائية التجارية الأخرى والتي لا سلطة للقانون العراقي عليها، وعليه فالتحصين ضد بث هذه البرامج هو التوعية الصحية المحلية والذي يجب أن تقوم به وزارة الصحة وبالتعاون مع وزارات الثقافة و البيئة والتربية وبالتنسيق مع كل الأطراف ذات العلاقة.
أما البث العراقي فيجب أن يخضع للرقابة بمشاركة الجهات الصحية وأخضاع من يمارس أعداد وتقديم هكذا برامج الى الضوابط المعمول بها في المحافل اللأقليمية والدولية، فلا يجوز أن يتصدى لصحة المواطن والمجتمع مَن هم ليسوا بأطباء أو على الأقل ليسوا من الكادر الطبي والصحي المجاز.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال التقليل من شأن وأهمية الأعلام وتأثيره على المجتمعات خصوصاً ونحن نعيش ثورة تكنلوجيا الأتصالات ،علماً أن المجتمعات التي لازالت تئن تحت وطأة التخلف هي الأكثر تأثراً بالأعلام وبالمعلومات التي يتم ضخها من قبل الجهات الأعلامية.