| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

د. سلام يوسف

 

 

 

                                                                                     الثلاثاء 10/7/ 2012



على المكشوف

انصاف المريض
واجب وحق

د. سلام يوسف

أصبح المريض العراقي يُظلم مرتين(مع الأسف الشديد)، مرة بسبب مرضه الذي ابتلى به (وهناك نسبة عالية) من تلك الأمراض أسبابها تتعلق بطبيعة الأنظمة التي تعاقبت على الحكم في العراق واساءاتها المستمرة في أدارة دفة السياسة الصحية والبيئية ،ومرة بسبب قساوة عدد غير قليل من المفترض بهم أن يعينوه ويشدون من أزره في محنة المرض.

المريض يلجأ أما للجهة الحكومية أو الى القطاع الخاص.

الجهة الحكومية/ فالدستور العراقي ينص على أن حق التطبيب من واجب الحكومة من خلال تشييد المؤسسات الصحية وتوفير كل متطلباتها الفنية والبشرية والتكنولوجية واللوجستية.أذاً التطبيب حق مشروع كفله الدستور ،وهذا الحق بحاجة الى القوى التنفيذية كي تخرجه من صفحات الدستور الى واقع ملموس على الأرض وفي المجتمع ، ولكن الواقع بعيد كل البعد عن هذه الكلمات الجميلة(!)المثبّتة بالدستور. فعدد المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية والتخصصية لايتناسب مع عدد السكان ،كما أنها لم توزع ضمن ضوابط جغرافية تؤمّن توفر الخدمات لكل أبناء المحافظات هذا ناهيك عن الجزر الكبير في العدة والعدد لهذه المؤسسات، أن الحالة المأساوية اليومية التي تشهدها المؤسسات الصحية الحكومية بسبب النقص الهائل بكل العناوين التي تخدم المريض سواء التكنولوجية منها أو البشرية أضافة الى أن الزخم الكبير الذي يواجهه منتسو هذه المؤسسات لاتتناسب مع الأجور التي يتقاضونها ،يضاف الى ذلك طبيعة البناء الشخصي للفرد العراقي والتي لاتخلو من بعض الأشكاليات الأجتماعية ،فتحصل الكثير من المشادات بين أهل المريض وبين الجهة الطبية. كل هذه الحيثيات تسبب حالة أو ظاهرة عدم أكتفاء المواطن من الخدمات الصحية الحكومية المقدمة له وعدم حصوله على الرعاية المطلوبة، ولأسباب عديدة يبدو أحدها الفساد الأداري والمالي، أن صحة الأنسان غير قابلة للمساومة أو المفاضلة فأما أنسان سليم أو أنسان مصاب بمرضٍ ما ولايوجد نصف مريض! أن هذا الواقع المرير يدفع بالمواطنين الى اللجوء الى الجهة الثانية وهي القطاع الخاص.

القطاع الخاص/ وهو محطة أمتصاص جيوب المرضى، حيث تبدأ رحلة المريض حاملاً مرضه مع السماسرة ،ثم الكشفيات بلا ضوابط ،ثم التحاليل وهي الأخرى بلا حسيب أو رقيب ،وأخيراً مع الصيدلية التي (تكوّش) على أخر فلس بجيب المريض!

المريض لم يصل الى الجهة الحكومية ،فحتى وأن وصل فالرعاية والأهتمام به تكون ناقصة ، مما يضطره الذهاب الى القطاع الخاص الذي يبيع عليه الحياة من جديد بعد أن وهبته الطبيعة حياته مجاناً.

الواجب يفرض على ممتهني الطبابة أن يقوموا بواجبهم وألاّ لماذا أختاروا هذه المهنة ،وأن تقديم كل الخدمات للمرضى حق فرضته الأنسانية والشرائع والدساتير ،فأين ما يولوا الأدبار فالمريض هو صاحب القضية التي يجب أن تنصفها كل الجهات المعنية وكسب القضية تكون ضمن الأعراف هي للمريض دوماً.

أن أنصاف المريض أنما هو أنصافاً للحق وكذلك واجباً انسانياً ،وبالمقابل فأن توفير كافة المستلزمات بما فيها المرتبات المجزية وقوانين حماية ممتهني الطبابة تعد مهمة تأريخية تقع على عاتق السياسة الصحية التي يتبناها البلد.

 

 

free web counter