كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأثنين 10 / 6 / 2013

على المكشوف صيدليات أخر زمان..! د. سلام يوسف علم الصيدلة أو علم صناعة الأدوية (الصيدلة مشتقة من كلمة الصندل الفارسية والصندل نبات عطري من الأعشاب الطبية)، أحد أهم العلوم الذي تفتخر به البشرية، وبتطور العلوم المختلفة أفردت لهذا العلم صروحاً أكاديمية من معاهد وكليات وجامعات، وأصبح الصيدلاني والحاصل على شهادة كلية الصيدلة من ألمع العناوين العلمية في أي بلد ،أنها دراسة صعبة ومعقدة ولا يمنح الطالب هذه الشهادة الراقية ألاّ بعد جهد جهيد يقضيها بالدرس والبحث والمثابرة وعلى مدى سنوات طويلة لاتقل في أي حال من الأحول عن خمس سنوات بعد الاعدادية بفرعها العلمي ويشترط أن يكون الطالب من بين المتفوقين في دروسه. وليس هذا فحسب فقد عهد لتدريس طلاب كلية الصيدلة خيرة الأساتذة الكبار والى وقت ليس بالبعيد بعضهم من الأجانب ومن الأسماء المعروفة بهذا الشأن، وكان من بين أهم الدروس التي تتلمذ الصيدلانيون على أساتذتهم هو درس الأخلاق المهنية ،والتي تصب في احترام المهنة وقدسيتها ،احترام خصوصيات المريض ،والتشاور مع الطبيب المعالج وأخيراً أن يكون متمكناً من أدوات عمله. وبغياب الرقابة والفوضى العارمة أصبح تداول الأدوية من الأمور التجارية البحتة ، علماً أن التجارة التي لها علاقة بحياة الناس وصحة المجتمع شئ ،والتجارة الأخرى وتحت أي مسمى، شئ أخر، فقد غاب في الكثير من المذاخر أو الصيدليات العنوان الرئيس فيها ،ألا وهو الصيدلاني. في العاصمة يدير الصيدليات مَن ليس لهم علاقة بالصيدلة وعلمها ،فما بالك في الأماكن الطرفية ،ورغم بعض الجهود الضيقة التي تقوم بها لجان نقابة الصيادلة أو دوائر التفتيش التابعة لوزارة الصحة فأن هذه الجولات عددها قليل ولا تكفي لتغطية العدد الكبير من الصيدليات ومحلات بيع الأدوية، علماً أننا نشهد فتح أعداد ليست قليلة من محلات بيع الأدوية ولا أقول (صيدليات) فالشرط الأول لفتح أي صيدلية هو أن يكون الصيدلاني موجود فيها ويديرها. هذا من جانب ومن جانب أخر ،فالانفتاح غير المشروط في التزوّد بالأدوية من المذاخر من قبل أصحاب دكاكين الطبابة المنتشرة في كل أرجاء العراق ، فقد جعلت المعاون الطبي أو الصحي يتداول الأدوية ويبيعها للمرضى ،والمعروف أن الطبيب هو الذي يحدد العلاج، وإذا كان غياب القانون والرقابة يلعبان دوراً في هذا الواقع ،فأن غياب أو قصور وعي المواطن يلعب الدور الأهم فيه. أن ما يحصل وما يجري من أخطاء مؤذية حقاً كبيع أدوية نافذة الصلاحية أو أدوية بالغلط وليست هي المطلوبة أو التي وصفها الطبيب، إنما أدت الى مشاكل صحية ومشاكل في العلاقة بين المريض وبين ممتهني هذه التجارة، ليس هذا فحسب فأن بعض المرضى الذين لا يرجعون بالعلاج الى طبيبهم سيتناولون العلاجات الخاطئة ومردود ذلك على الطبيب نفسه حينما لا يشفى المريض من الحالة التي يعاني منها ، لذا والى أن ينصلح الحال فالمطلوب من المريض أن يرجع الى طبيبه للتأكد من العلاج، وعلى الطبيب أن يؤكد ذلك على مريضه.