صبحي مبارك مال الله
الأثنين 2/11/ 2009
الأنتهازية والأنتخابات القادمةصبحي مبارك مال الله
لا زلنا ولازال الجميع بأنتظار صدور قانون الأنتخابات الجديدة أو على الأقل تعديلات القانون السابق الذي جرت عليه أنتخابات سنة 2005م ولكن المعروف أن صدور القانون أصبح متعثراً بين أروقة البرلمان والمجلس السياسي (المطبخ السياسي) بعد أن أحالته هيئة رئاسة مجلس النواب الى المجلس السياسي لعدم الوصول الى قرار حاسم، وأخيراً رغم المقترحات والمناقشات من قبل المجلس السياسي أعيد القانون مرة أخرى الى اللجنة القانونية في البرلمان والتي لم تصل الى أتفاق أيضاً، ويبقى الأمر كما هو عليه !!
كان يفترض الأسراع بتشريع القانون قبل فترة كافية لغرض أشباع مشروع القانون مناقشةً وتحليلاً من قبل أعضاء مجلس النواب واللجنة القانونية ولكي تثبت الصيغ المتفق عليها ، وحلحلة الصيغ المختلف حولها ،ولكن أصدار القانون في فترة قصيرة قبل أجراء الأنتخابات تجعل الجميع في حالة من الأرباك والفوضى، فمن يتحمل المسؤولية في ذلك ؟! .
أن هيئة رئاسة البرلمان وأعضاءه يتحملون مسؤولية ذلك التأخير ، حيث أصبحوا في سباق مع الزمن لغرض أصدار القانون ضمن الفترة الحرجة من الناحية الدستورية ،والمؤلم أن الدور الأنتهازي لعدد ليس قليل من أعضاء البرلمان بدأ يبرز وينشط لغرض التحضير للأنتخابات القادمة بدلاً من التركيز على مشاريع القوانين المتوقفة، ومنها مشروع قانون الأنتخابات وقانون الأحزاب الذي أحيل الى الدورة التشريعية القادمة مع قوانين أخرى معلقة وبدلاً من القيام بمسؤولياتهم في هذا الفصل التشريعي ،نجدهم منهمكين لغرض الدخول في تحالفات وقوائم جديدة تضمن لهم الدخول الى البرلمان مرة أخرى .
أن التجربة المريرة السابقة والتي لازالت مستمرة في النشاط البرلماني تشير الى أن أعداد ليست بالقليلة من البرلمانيين كانوا دون مستوى المسؤولية، بل منهم من دخل البرلمان وفي ذهنه إفشال العملية السياسية، وألا ماهو سبب غياب عدد كبير من البرلمانيين عن الجلسات وتعطيل النصاب القانوني الملزم للتصويت، فضلاً عن عدم حضور أجتماعات اللجان .
أن العناصر الأنتهازية لها دور في ذلك من خلال العلاقات والمحسوبيات ودخولها البرلمان عبر قوائم غير مطلع عليها، وعند تقييم جلسات البرلمان نجدها في حالة من الفوضى، خصوصاً في المرحلة الأولى بعد أنتخابات 2005 ، فالشعور بالمسؤولية في المناقشات وطرح هموم ومشاكل الشعب كان دون المستوى المطلوب .
لقد فوجئ الشعب العراقي بأن هناك عدد من البرلمانيين طالتهم يد العدالة لتورطهم في دعم الأرهابيين مادياً ومعنوياً وأصبحت بعض الأسماء وكأنها (سكينة شحم) في جسم العراقيين والتي عملت وتعمل على تعطيل تشريع القوانين .
أن دور البرلمان هو دور سامي ، دور رقابة وتشريع ، وعضو البرلمان بداية عليه أن يفتخر بأنه يمثل الشعب وليس الكتلة أو الحزب، هل تحقق ذلك؟ لا نعتقد ذلك والمراقب للمشهد البرلماني يلاحظ ان العمل البرلماني المنظم الهادف والمستمر بعيد المنال .
الأن ونحن على أعتاب دورة برلمانية جديدة فما هو المطلوب ؟
في مقدمة كل شيئ هو تدقيق سجل كل متقدم للترشيح الى عضوية البرلمان من قبل المفوضية المستقلة للأنتخابات ، كذلك يقع على قيادات الكتل والتحالفات والأحزاب السياسية مسؤولية تدقيق من يريد الترشح ضمن قوائهم ، ومن الأمور البديهية أن يكون المرشح على قدر عالي من الأخلاق والقيم والثقافة الديمقراطية والشجاعة والنزاهة وذو كفاءة متميزة وأن لا تكون يديه ملطخة بدماء العراقيين قبل وبعد سقوط النظام ، هذه الصفات تجعله بحق ممثل للشعب ، وليتم أبعاد كل الطارئيين والأنتهازيين والمخربين الذين همهم الوحيد هو أفشال دور البرلمان وجعله هامشي بعيداً عن آمال وتطلعات الشعب العراقي أضافة الى الركض وراء المكاسب والأمتيازات الشخصية ، وهناك مسألة مهمة مطروحة الأن وهي زيادة عدد أعضاء البرلمان من 275 عضو الى 310 عضو ،ضمن القانون الجديد أو ضمن التعديلات وهذا عبأ أضافي على البرلمان وعلى ميزانية الدولة .
والمتتبع للجلسات البرلمانية المنعقدة يلاحظ أن عدد الحضور لا يتجاوز في أحسن الأحوال الــ 140 عضو وهو ما يتطلبه النصاب وقليل من الجلسات كان الحضور فيها 160-165 عضو فكيف نشجع على زيادة العدد في حين لم يجر أي أحصاء سكاني حقيقي لغرض فرز نسبة ممثلي الشعب أضافة الى أن البرلمان لا زال يراوح في مكانه.
وأخيراً وليس أخراً كيف السبيل في هذه الفترة القصيرة حل كل تلك الأشكاليات المتعلقة والمعقدة، ومنها مسألة كركوك وشمولها أو عدم شمولها بالأنتخابات أسوة بالمحافظات الأخرى ، وتعطيل المادة الدستورية 140 الكفيلة بحل هذه المشكلة ، ولكن يبدو أن المناقشات وصلت الى طريق مسدود مما شجع البعض الى المطالبة بحل البرلمان أو أيقاف العملية السياسية !! وهذا ما يريده أعداء الشعب والديمقراطية .