صبحي مبارك مال الله

 

 

كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

السبت 28/4/ 2012

الأزمة السياسية ألى أين ؟! صبحي مبارك مال الله قبل أكثر من ثلاثة أشهر والساحة السياسية تعاني من أزمة  ثقيلة وهي ليست الأولى منذُ تشكيل الوزارة الجديدة برئاسة السيد نوري المالكي في أواخر عام 2010، فبعد أن تقاسمت الكتل والأحزاب السياسية الفائزة في الأنتخابات، المناصب والمراكز الحكومية نتيجة لأتفاقات سياسية توافقية على أسلوب المحاصصة، دب الشقاق والأختلاف والفراق بين هذه الكتل وأنفرط عقد المشاركة السياسية الوطنية وأزداد تصعيد المواقف الأمر الذي أدى الى عدم تنفيذ برامج الوزارة ، حيث تحولت الخلافات(التي هي في الأساس خلافات حزبية ضيقة وشخصية خصوصاً بين الكتلة العراقية وكتلة دولة القانون) الى صراع ، بجانب ذلك أنفجر الموقف الأمني مرة أخرى وتصاعدت عمليات الأرهاب مما أدى الى أستشهاد المئات من المواطنين، ولم تقتصر الأزمة السياسية على طرفين وأنما تعدت الى أطراف أخرى، خصوصاً تدهور العلاقات بين المركز والأقليم حيث لم يتم حل الخلافات على أساس الدستور كذلك الخلافات بين المركز والمحافظات بسبب الدعوة الى أقامة الأقاليم لعدم منح المحافظات غير المنتظمة في أقليم صلاحيات كافية لأجل تنفيذ مشاريعها ثم قضية الهاشمي وما تبعها من تداعيات .  فماذا كانت أجراءات الحكومة والبرلمان أزاء هذه الأزمة؟ أولاً: لم يمارس مجلس النواب دوره الفعّال وفرض أرادته على الحكومة لغرض الأسراع في حل المشاكل العالقة بين كافة الأطراف من خلال الحوار والأستماع الى كافة القوى المشاركة في العملية السياسية . ثانياً: لم تبادر الحكومة بسرعة لغرض أحتواء الأزمة بل زادت من تصعيدها، ولكن رئيس الجمهورية جلال الطالباني بادر  بدعوة الأطراف المتخاصمة الى عقد مؤتمر وطني شامل ، وهذا ما دعت اليه القوى الديمقراطية لغرض تطويق الأزمة ولكن الأجراءات لعقد المؤتمر كانت بطيئة فضلاً عن أن الدعوة لم تشمل بقية الأطراف المشاركة في العملية السياسية حتى وأن كانوا خارج الحكومة والبرلمان ومحاولة جعل المؤتمر فيما أذا تم أنعقاده يدور ضمن نفس الحلقة السابقة من ناحية الأختلاف في وجهات النظر تجاه الكثير من القضايا . ثالثا: بالرغم من تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر ألا أنها فشلت في تحضير أوراق عمل متفق عليها، مما أدى ذلك الى تأجيل المؤتمر الوطني، ومن ثم تسميته بالأجتماع الوطني كما صرح بذلك رئيس مجلس الوزراء. واضح بأن هناك تسويف ومماطلة لغرض تأخير عقد المؤتمر أو الأجتماع الوطني مما يدل على عدم وجود أهتمام بحل الأزمة السياسية . رابعاً: أن تصعيد الأزمة بدأ من خلال تصعيد موقف رئاسة الأقليم تجاه الحكومة الأتحادية وأعلان طروحات وحلول جديدة فيها أنتقاد شديد للحكومة وحسب ما جاء في خطاب السيد البارزاني بمناسبة أحتفالات نوروز. ومن ثم تشديد الموقف نحو المطالبة بعقد لقاء بين قيادات الكتل السياسية في الأقليم ، بغض النظر عن حضور أو عدم حضور رئيس مجلس الوزراء وبذلك سيزداد الموقف تفاقماً . خامساً: لقد كان من مؤشرات تفاقم الأزمة السياسية، هو بدأ ظهور أصطفافات جديدة، وأنشقاق أعضاء عن الكتل السياسية، وظهور مواقف بأتجاه الشحن الطائفي والشوفيني تجاه الأقليم، بل اعلنت كتلة غيارى العراق عن موقفها الشوفيني تجاه الكورد والتهديد بأبعاد الأكراد عن المناطق العربية . وبدلاً من اللجوء الى الحوار والحكمة، نجد جميع الأطراف في حالة تشديد وتصعيد الأزمة كما ظهرت بعض  التصريحات  لشخصيات من دولة القانون . سادساً: في أثناء ذلك فأن الهجمات الأرهابية تزداد وأوضاع المواطنين تزداد معاناة يوماً بعد يوم فالخدمات في تدهور مستمر والأوضاع الأمنية متدهورة وظاهرة الفساد تزداد أنتشاراًخصوصاً تبديد المال العام، وبقايا النظام السابق تتحرك لأجل الأستفادة من الخلافات بين أطراف العملية السياسية، والتدخل الأقليمي والدولي يلعب دوراً في تأجيج الخلافات ومنع العراق من تبني الديمقراطيةوالألتزام بالدستور والمؤسسات الدستورية والعودة الى خنق الحريات والأعتداء على حقوق المواطنين . ومن خلال أستقراء الأوضاع السياسية فأن كتلة دولة القانون تتجه نحو الأستحواذ والسيطرة، والأنفراد مما أدى ذلك الى الكثير من المخالفات الدستورية خصوصاً (الحقوق والحريات) والتحول من حالة الأزمة الى حالة العقدة كما صرح بذلك السيد عمار الحكيم زعيم المجلس الأعلى الأسلامي وأضاف السيد الحكيم بأن الأطراف السياسية لم تستجب لنداء الجلوس والحوار حول الطاولة المستديرة لغرض حل الأزمة . عموماً فالجميع يتفق بأن هناك أزمة حقيقية ولاتوجد بوادر لحلها وأن التحالفات بدأت تتفكك ومجلس النواب عمله متعثر والدستور مُعلق فمتى يتم التحرك بمسؤولية لحل مشاكل الوطن والمواطنين ؟. وفي حالة عدم أنهاء الصراع وأنهاء الأزمة فأن التوجه الى أجراء أنتخابات مبكرة أمر وارد وفق قانون أنتخابي جديد ...أن الشعب لايمكن أن يبقى في دور المتفرج وهو الموعود بحياة حرة ديمقراطية كريمة وحل جميع مشاكله التي يعانى منها . وفي حال أستمرار تدهور الأوضاع الأقتصادية والمعاشية والسياسية فان فئات كثيرة سوف تلجأ للأحتجاجات والمظاهرات لغرض الضغط على الحكومة الحالية من أجل حل الأزمة وألزام جميع الفرقاء للتحاور،  والحوار بأيجابية يجمعهم الحرص على العملية السياسية وعلى مصلحة الشعب العراقي ، ثم الذهاب الى المؤتمر الوطني الشامل الذي سيقرر الحلول الملزمة للجميع وفتح نوافذ الديمقراطية وتفعيل الدستور ووضع خطة تعديله وأتخاذ قرارات من شأنها الحفاظ على حقوق الأنسان ونبذ الأساليب غير الديمقراطية في معاملة أبناء الشعب .