صبحي مبارك مال الله
الثلاثاء 26/6/ 2012
لا بديل عن المؤتمر الوطني والحوار الديمقراطي
صبحي مبارك مال الله
لقد أصبح واضحاً بأنه لم يكن هناك أجماع كافي من قبل النواب لغرض تقديم طلب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ، الى مجلس النواب وذلك نتيجة للأ نقسامات والتشضي الذي أصاب الكتل السياسية المتنفذة حول هذه المسألة .
أن الذي ساعد على ذلك هو عدم وجود برنامج سياسي مشترك بين الأطراف التي تعتبر الآن معارضة لسلطة رئيس مجلس الوزراء ، فأن جمع تواقيع أغلبية نيابية قد بائت بالفشل في الوقت الحاضر ، وحسب بيان مكتب رئيس الجمهورية فأن الرئيس طلب تسمية الأعضاء من مجلس النواب مع التواقيع الذين يطالبون بسحب الثقة وتقديمها الى رئيس الجمهورية وهو بدوره يقدمها الى مجلس النواب فشكل بذلك لجنة لتدقيق الأسماء مع التأكد على صحة التواقيع وفعلاً تمَ تقديم 160 أسم حسب بيان المكتب ولكن بعد ذلك تم أنسحاب 11 نائباً وألغاء تواقيعهم ثم َ تعليق موافقة نائبين ، وهذا يدلُ على ان التحالفات الوطني و الكوردستاني و العراقية لم تحقق العدد الكافي من الأصوات نتيجة للتذبذب الحاصل في المواقف بدوافع الذاتية والتركيز على المصالح وكسب المواقع ولكن الأزمة مستمرة والتعقيدات تتصاعد و نتيجة لذلك فقد أستُغل الوضع السياسي المرتبك من قبل الفاسدين حيث أصبحت الأزمة غطاء لهم لغرض النهب المستمر للمال العام ، كذلك زيادة ا لهجمات الأرهابية وسلب أرواح الناس .
أن الفكرة السائدة الآن في الوسط السياسي الذي يطالب بسحب الثقة هي أن حل الأزمة السياسية بكاملها يأتي من خلال سحب الثقة وتغيير رئيس الوزراء وهي فكرة خاطئة تماماً لأن أساس الأزمة السياسية وتعقيدها هو مبدأ المحاصصة والطائفية والأثينية التي أعتمدتها العملية السياسية منذ بداية شروعها بعد التغيير ،مما أد ى ذلك الى الأبتعاد عن الهوية الوطنية وبناء الدولة المدنية واللجوء الى الهويات المتفرعة .
أن الحل المطروح في الساحة السياسية العراقية والذي تؤيده القوى الوطنية والديمقراطية هو عقد المؤتمر الوطني الشامل لكل الأطراف السياسية سواء داخل أوخارج الحكم وأتباع أسلوب الحوار الديمقراطي في مناقشة وتتقييم كل شيئ أو الذهاب الى الأنتخابات المبكرة .
أن المشاركين في العملية السياسية وخصوصاً الذين وصلوا الى المناصب النيابية والوزارية ومناصب عليا أخرى لم يتفقوا على وضع نضام داخلي أو عقداً فيما بينهم حول كيفية حل الخلافات والأزمات التي تنشأ في خضم العملية السياسية ولكن أصبح من المعتاد أدارة الأزمات والخلافات من خلال المجاملات والعلاقات الشخصية وبعيداً عن البرلمان و لغة الحوار ومن دون توجيه النقد الصريح والبنَاء ، و أن أكثر الخلافات والأزمات تطرح الآن من خلال وسائل الأعلام وبث التصريحات غير المسؤولة .
الآن أصبحت ا لظروف أكثر تعقيداً مع أحتمال سفر رئيس الجمهورية الى خارج العرا ق لغرض العلاج كما صرح بذلك مكتب الرئيس وترك الأمور معلقة وبقاء الخلافات على أشدَها بين أطراف الكتل السيا سية سواء ضمن الكتلة الواحدة أ وبينها وبين الكتل الأخرى ، فمثلاً موقف رئيس الجمهورية بخصوص تقديم أسماء أعضاء مجلس النواب المطالبين بسحب الثقة أنعكس داخل التحالف الكردستاني وسبب أزمة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والأتحاد الوطني الكردستاني ، كذلك خروج عدد من نواب الكتلة العراقية و العراقية البيضاء وخروج الأحرار (التيار الصدري) عن أجماع التحالف الوطني وهناك موقف حزب الفضيلة المؤيد لأستمرار الحكومة وموقف المجلس الأسلامي الأعلى المتذبذب ، كل هذا أنعكس على المشهد السياسي ، في أثناء ذلك صدر بيان عن أجتماع أطراف أربيل –النجف التشاوري المنعقد في أربيل في 10/6/ 2012
حيث أكد فيه :-
مواصلة الجهود والخطوات الكفيلة بتحقيق هدفهم والأعتماد على الآليات الدستورية.
- أشار البيان الى أن السيد رئيس مجلس الوزراء لجأ هو وفريقه الى أحباط المساعي الدستورية لأصلاح الوضع السياسي ووضع حد للأنفراد والتسلط ، كما أكد البيان على محاولة تحويل الحراك السياسي الى الشارع عبر التأليب والتحريض، هذا يدلُ على تصعيد الموقف الى درجة أعلى دون حساب موقف الطرف الآخر المقابل .
- وأشار البيان الى توجيه رسالة توضيحية لرئيس الجمهورية مع التأكيد على أن يكون المرشح حصرياً من التحالف الوطني .
وقد رد رئيس الوزراء وكتلة دولة القانون على ذلك :-
- تقديم شكر الى السيد رئيس الجمهورية لعدم تمريره أسماء المطالبين بسحب الثقة .
- الأشارة ألى أن أئتلاف دولة القانون سوف يعلن من خلال رئيس الوزراء الكشف عن ملفات سياسية معطلة لأداء العمل الحكومي في حالة أستجوابه في مجلس النواب .
وهذا يشير الى ااستخدام لغة التهديد مع الشركاء مع وجود ملفات مهمة لا ينيغي حجبها عن الشعب .
- كذلك يؤكد الرد على فتح الملفات السياسية في حالة توجيه طلب سحب الثقة .
في أثناء ذلك صدر توضيح من مكتب رئيس الجمهورية حول ما نشر مؤخراً في جريدة الحياة التي تصدر في لندن عن تصريح لرئيس القائمة العراقية د.أياد علاوي بأن السيد رئيس الجمهورية هو من أقترح سحب الثقة من رئيس الوزراء ، وأكد المكتب في توضيحه بأن ذلك لا صحة له وأن الورقة التي قدمت في أجتماع أربيل المنعقد في 28/4/2012تضمنت تسع بنود بينها مقترح سحب الثقة ، وكان المقترح بأن توجه الورقة الى التحالف الوطني وليس الى مجلس النواب وفي حال عدم التعامل معها أيجابياًيصار الى عرض موضوع سحب الثقة على مجلس النواب على أن تكون مدة المهلة أسبوعين بدلاً من شهر ، وقد أمتنع رئيس الجمهورية توقيع الورقة وكذلك قيادة الأتحاد الوطني وقد وضحَ المكتب بأن رئيس الجمهورية أكد على التحالف الوطني ورئيس الوزراء الألتزام بالمبادئ والأطر والأتفاقات وفي عكس ذلك فأنه سيوجه الى مجلس النواب طلب سحب الثقة ثم أكد التوضيح بأن رئيس الجمهورية تلقى لاحقاً تبليغات رسمية من التحالف الوطني ورئيس الوزراء بالأستعداد لأحترام وتنفيذ الأتفاقات السابقة ومراعاة الفقرات الواردة في رسالة أربيل عدا فقرة سحب الثقة ويبدو أن رئيس الجمهورية أقتنع بهذا الرد .
وفي أطار التصعيد أيضاً صدرت تصريحات من الكتلة العراقية الحرة وهي محاولة الرد على سحب الثقة من رئيس الوزراء بجمع تواقيع لسحب الثقة عن رئيس مجلس النواب السيد أسامة النجيفي، كذلك أشار مكتب رئيس مجلس النواب بأن وكالة الأنباء نشرت الخميس المصادف 14/6/2012بياناً حول لقاء قالت بأنه سيعقد بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وحسب المكتب يأن هذا الخبر لاأساس له من الصحة وقد وضحَ المكتب بأن السيد توني بلينكن مستشار نائب الرئيس الأمريكي للأمن القومي أتصل بالنجيفي وطلب منه اللقاء مع رئيس الوزراء نوري المالكي ولكن السيد أسامة النجيفي رفض ذلك لعدم أمكانية اللقاء دون العودة الى آ راء التحالف الكردستاني وتيار الأحرار. لقد كان معلوماً في كل أزمة سياسية تنشأ يبادر الطرف الأمريكي الى الأتصال المباشر مع القيادات السياسية من خلال الترغيب أو من خلال الضغوط لغرض حل هذه الأزمة أو تلك ويبدوا الآن الأزمة أكبر من ذلك بكثير أ ضافة الى التدخل الأيراني والتركي ودول أخرى ولكن الحل لايأتي من خارج الحدود وأنما يجب أن يكون الحل عراقياً عبر عقد مؤتمر وطني شامل مع تحضير أوراق عمل مدروسة لجذور الأزمة وأن يكون الحوار ديمقراطي بنَاء ومن أولويات الحل هو الألتزام بالدستور .
أن الدستور يؤكد في المادة 61 ثامناً في الفقرة 2 (بأن مجلس النواب وبناء على طلب خمس أعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ولا يجوز أن يقدم هذا الطلب الابعد أستجواب موجه الى رئيس مجلس الوزراء وبعد سبعة أيام في الأقل من تقديم الطلب) أذن المطلوب دعوة رئيس مجلس الوزراء للأستجواب ، بعد ذلك يقرر مجلس النواب سحب الثقة بعد عرض الطلب على المجلس ثم التصويت على أن ينال موافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه حيث تقول الفقرة 3 من نفس المادة ثامناً(يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء) وليس الأعتماد فقط على الفقرة 1 من نفس المادة ثامناًوهي (لرئيس الجمهورية تقديم طلب الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ) ، ولكن أريدلطلب سحب الثقة الدعم من رئيس الجمهورية والتوقيع عليه بتعزيز من تواقيع الموافقين على سحب الثقة ،وأذا قدم رئيس الجمهورية الطلب بنفسه وبتوقيعه فلابد من الحصول على الأغلبية المطلقة .
هناك أشكالية في عدم فهم نصوص مواد الدستورالذي يعتبر القانون السامي في كل الأحوال .
أن الشعب يعيش في حالة من الترقب السلبي لما يسفر عن هذا الصراع وأشتداد الأزمة السياسية بين الكتل السياسية مع التصعيد الطائفي بعيداً عن التوجهات نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية ، وأن الأزمة عندما تتعقد سوف تنعكس نتائجها المدمرة على كل مرافق الدولة الحيوية ، وأن سبل الحل كثيرة ومنها الأيمان بالتداول السلمي للسلطة وأن تتقبل الكتل المتصارعة الرأي والرأي الآخر وأن تكون هناك تنازلات متقابلة وأن يكون الجميع في مستوى المسؤولية الوطنية والخوف على العراق وشعبه ومصا لحه الحيوية والحرص على أستقلاله بعيداً عن المصالح الشخصية والحزبية وغلق الطرق أمام التدخل الأجنبي في شؤون العراق .
أن حل الأزمة السياسية على الأسس الوطنية وليس على أساس المحاصصة والطائفية سوف يكون الحل الأفضل ولخير ومصلحة الشعب .