صبحي مبارك مال الله
الثلاثاء 24/11/ 2009
ما بعد النقض !!صبحي مبارك مال الله *
بعد التصويت على مشروع قانون تعديل قانون الأنتخابات رقم 16 لسنة 2005 في مجلس النواب بالموافقة في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/11/2009 ورغم الملاحظات الأعتراضية ، تم ترحيل القانون الى مجلس رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة عليه وحسب المادة 138 خامساً من الدستور وأن تكون المصادقة بالأجماع حسب المادة نفسها خامساً /أ، وبعد أن نقض السيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية مشروع القانون في المادة أولاً وفي المادة ثالثاً ، أعيد القانون الى البرلمان من قبل مجلس الرئاسة حسب المادة نفسها من الدستور خامساً الفقرة (ب)، لأعادة النظر في المادتين المنقوضتين من قبل مجلس النواب .
لقد كان الطرح في نقض المادتين هو تعديل نسبة المقاعد التعويضية الى 15% بدلاً من 5% والتي بضمنها مقاعد (الكوتا) ، وكذلك المادة الثالثة /رابعا التي بموجبها تمنح القوائم الفائزة مجموع أصوات القوائم الغير فائزة ، وكان الأقتراح تعديل ذلك الى( منح هذه الأصوات الى القوائم الغير فائزة وحسب حصولها على مجموع أصوات أكبر من التي بعدها ).
وبعد هذا النقض الذي حصل بعد مرور أربعة عشر يوماً ، حصلت تداعيات وأعيدت الحسابات من جديد وهذه التداعيات جاءت نتيجة ضيق الوقت المخصص لأنجاز القانون ، والذي تم تشريعه من قبل اللجنة القانونية على عُجاله ، لقد أمعن القانون في إهدار حقوق المواطنين لأصواتهم ، خصوصاً عند إحتساب الأصوات للقوائم غير الفائزة الى رصيد القوائم الفائزة( اي اعادة تجربة أنتخابات مجالس المحافظات ) كذلك فيما يخص المقاعد التعويضية التي لا تتجاوز 16 مقعداً والتي من ضمنها (8 مقاعد للمكونات الصغيرة المسيحيين ،الصابئة المندائيين ، الأيزيديين ، الشبك ) والمتبقي لأصوات المهجرين في الخارج والتي لا تتناسب مع أعدادهم الكبيرة وهذا إجحاف بحقهم .
وعندما تم نقض القانون ، أعيد الى مجلس النواب حسب كتاب مجلس رئاسة الجمهورية ، لقد كان مجلس النواب في حالة مرتبكة والعمل على تقييم النقض والدخول مرة أخرى في النقاشات الجانبية والحلقات الضيقة أعيد بعضها الى المربع الأول ، حيث تم توجيه رسالة الى السيد نائب رئيس الجمهورية من قبل رئاسة مجلس النواب ورؤوساء الكتل السياسية لغرض سحب النقض مقابل تعهدات تقدم من قبل الكتل الكبيرة بأنه سيتم تعديل النسب الخاصة بالمهجرين ضمنياً.لكن اصرار السيد النائب حال دون ذلك ، واثناء ذلك وبين الاخذ والرد اعلنت المفوضية العليا االمستقلة للأنتخابات تحديد مقاعد المحافظات لمجلس النواب القادم ، وحسب احصائيات وزارة التجارة والتي تعتبر غير دقيقة ، مما اثار حفيظة ممثلي أقليم كوردستان وبعض المحافظات الاخرى ، وذلك لعدم تناسبها مع المجموع السكاني لتلك المناطق مما دفعهم للتهديد بمقاطعة الانتخابات .
ان ما يحصل هو نتيجة البلبلة التي تسود عمل مجلس النواب وعدم نضوج مشروع القانون أصلاً، لأنه لم يستوف الشروط الكافية لغرض الوصول الى توافق مستمر .وبعد جهد ومداولات تم عقد جلسة لمجلس النواب في 23/11/2009 وبحضور 190 عضو حيث يعتبر النصاب كاملاً ،تقدمت اللجنة القانونية بخيارين لمعالجة نقض كلا المادتين :
المادة الاولى ـ (خيارين) يصوت على أحدهما ، والمادة الثالثة (خيارين)
والمراقب للموقف يجد ان هناك إجتهادات كثيرة فيما يخص قبول النقض أو رد النقض بنقض أخر ، والملاحظ أيضاً أن اللجنة القانونية كانت غير متفقة فيما بينها على ما قدمته من تعديلات وخيارات والتي كانت مستندة الى أراء ممثلي الكتل السياسية الكبيرة في البرلمان، وكان هناك أقتراح أخر لخبراء الأمم المتحدة لمعالجة الموقف ، ولكن اللجنة القانونية لم تعرضه بعد أن أعلنت عنه في وسائل الأعلام ، وبعد جدال واسع مما أدى الى خروج بعض الأعضاء غير الموافقين على التعديلات من الجلسة عرضت الأقتراحات أو الخيارات لغرض التصويت عليها .
فيما يخص المادة الأولى تم تعديلها الى ما يلي (يتألف مجلس النواب من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة وفقاً لأحصاء 2005 الذي قدمته وزارة التجارة حسب البطاقة التموينية .......الخ) ، بدلاً من جملة (وفقاً لأخر أحصائية أي 2009 ) على أن تضاف حسب التعديل الجديد نسبة 2.8% نمو سكاني .
بقاء نسبة 5% المقاعد التعويضية كما هي ، ولكن أضيف لها (على أن يصوت العراقيون في خارج العراق كل الى محافظته ) وحسب رأي المفوضية العليا أن هذا غير ممكن فنياً ، يفترض أن يكون المهجرين دائرة واحدة .
والفقرة الأخرى هي مقاعد المكونات الصغيرة بقيت كما هي ولكن أضيفت فقرة ( يعتبر العراق دائرة واحدة بالنسبة الى كوتا المسيحيين فقط ) ولاندري لماذا لم يشمل بقية المكونات بهذا المفهوم خصوصاً وأن مكون الصابئة المندائيين أكثر أحتياجاً الى ذلك؟ .
وقد فاز هذا الخيار بــ137 صوت. وعندما طرح للتصويت الخيار الثاني والذي كان يشمل تغيير نسبة المقاعد التعويضية من 5%-15% ، لم يفز حسب التصويت .
أما المادة الثالثة – طرح خيارين أما بقاء المادة كما هي ويعاد نقضها الى مجلس رئاسة الجمهورية أو تعدل المادة فيما يخص رابعاً (أي تحسب أصوات القوائم غير الفائزة الى القوائم غير الفائزة أيضاً والتي حصلت على مجموع أصوات أكبر) .
ولكن عند طرح هذا التعديل الى التصويت لم يفز ،وأعيدت المادة كما هي الى مجلس الرئاسة .
وبذلك تكون الجماهير التي رفعت أصواتها وجمعت التواقيع للأحتجاج على هذه الفقرة والمطالبة بتعديلها قد خسرت الفرصة الوحيدة في تعديل هذه المادة وهذا ما يتعارض مع الديمقراطية .
وخلاصة الأمر بعد أنتهاء الجلسة والأعلان عن أجازة مجلس النواب الى ما بعد عيد الأضحى ،قد جعل الحريصين على العملية السياسية والديمقراطية في العراق محبطين تماماً ،وأن التعديل الذي جرى جزئي وبالأتفاق مع الكتل السياسية الكبيرة التي جعلت نصب أعينها مصالحها الخاصة قبل كل شيئ .
لقد كان موعد أجراء الأنتخابات ورقة ضاغطة على جميع النواب وبتحريض من المفوضية العليا التي بدأت تنشر رأي بأنه من المستحيل إجراء الأنتخابات بعد هذا التأخير ... لقد كان منهج اللجنة القانونية عند طرح القانون غير واضح، وحصلت أجتهادات أدت الى متاهات جميعها تصب بأتجاه عرقلة صدور القانون أو الموافقة عليه بشكله النهائي لكي يلبي طموحات الكتل الكبيرة .
الأن ..سوف يعاد القانون الى مجلس الرئاسة ، فأذا كان مجلس الرئاسة مع تمشية وتمرير القانون بتعديلاته الطفيفة لغرض أجراء الأنتخابات فسوف يصادق عليه . أما أذا كان مجلس الرئاسة سيعيده بنقض ثاني وهذا مستبعد تماماً ، فسيحتاج الأمر الى وقت أطول لغرض أعادته الى مجلس النواب مرة ثانية .
* برلماني سابق