صبحي مبارك مال الله
السبت 23/7/ 2011
الأزمة السياسية بين
ائتلاف العراقية والتحالف الوطني وتداعيتهاصبحي مبارك مال الله
لقد ظهرت للعيان أزمة جديدة بين طرفي أكبر كتلتين داخل البرلمان ومجلس الوزراء وقبل أن ندخل في موضوع الأزمة لابَّد من تسليط الضوء على هاتين الكتلتين السياسيتين ،أن التحالف الوطني له 155 مقعد في البرلمان وأئتلاف العراقية له 91 مقعد كما هو معلن من نتائج الأنتخابات الأخيرة لدورة مجلس النواب (2010-2014) وكتلة التحالف الوطني مؤلفة من :
تيار الأصلاح (أبراهيم الجعفري) 2. حزب الدعوة الأسلامية (المالكي) 3. تجمع كفاءات العراق المستقل (علي الدباغ) 4. تيار الأحرار (الصدريين) 5. المجلس الأعلى 6. حزب الدعوة تنظيم العراق 7.حزب الفضيلة 8. منظمة بدر 9. التيار الوطني المستقل 10 . مستقلون .
وفي مقدمة هذا التحالف ائتلاف دولة القانون الذي شكل مع الائتلاف الوطني كتلة التحالف الوطني الكبيرة ويرأس هذا التحالف السادة : (المالكي،أبراهيم الجعفري،الصدريين ،عمار الحكيم ) وآخرين .
أما كتلة العراقية مؤلفة من :
1. الجبهة العراقية للحوار الوطني (صالح المطلك) 2. العراقية الوطنية 3. تجمع عراقيون 4. كتلة الحل 5. الجبهة التركمانية 6.تجمع المستقبل الوطني 7. الوفاق الوطني 8. الحركة الوطنية العراقية 9. حركة الأصلاح والحل والتنمية 10. حركة تجديد .
ويرأس هذه الكتلة السادة : أياد علاوي،أسامة النجيفي، صالح المطلك،طارق الهاشمي وآخرين .
مع وجود هذا العدد من العناصر المؤلفة لكلا الكتلتين نجد تباينات وتوجهات عديدة بين هذه العناصر،وأن الأستمرار في ولادة عناصر جديدة من كلا الكتلتين أمر وارد،خصوصاً عند حصول أي خلاف حتى وأن كان بسيطاً كما حدث في العراقية وظهور كتلة العراقية البيضاء بقيادة حسن العلوي،وربما تظهر عناصر جديدة وتسميات مختلفة من خلال التحالف الوطني . والأساس في الخلافات بدأ من الأتفاق لغرض الدخول مجتمعين الى الأنتخابات الى حين ظهور المواقف المتباينة عند الدخول الى البرلمان الى توزيع المناصب على عناصر كل كتلة،وخصوصاً عند تشكيل الوزارة حيث لوحظ بعضها حصل على مقاعد أكثر من البعض الأخر سواء داخل مجلس الوزراء أو عند توزيع بقية المناصب . النقطة الثانية/ هو حصول الخلاف الرئيس بين العراقية والتحالف الوطني حول منصب رئيس الوزراء، وقبل أن يحصل تحالف دولة القانون مع الأئتلاف الوطني ومن ثم ظهور خلافات على توزيع المناصب السيادية والوزارات الأمنية ،كذلك توزيع مناصب نواب رئيس الوزراء ونواب رئيس الجمهورية ونتيجة الأستعصاء السياسي في تلك الفترة بادر السيد البارزاني (التحالف الكوردستاني) بطرح مبادرة أربيل لغرض الوصول الى صيغة توافقية والحصول على تأييد العراقية للسيد المالكي بأن يكون رئيس الوزراء للدورة الثانية مقابل أن يستحدث مجلس السياسات الستراتيجية ويكون برئاسة السيد أياد علاوي وعدد من المناصب الوزارية للعراقية ،والملاحظ أيضاً أن أغراءات المناصب والأستحواذ عليها جعل كل عنصر من كلا الكتلتين يعمل لحسابه دون الأخر ففقدت المركزية في أدارة التكتل أو الخروج على نظامه الداخلي،كما أدى ذلك الى تصاعد أصوات ناقدة أو زعل البعض من البعض الأخر واتباع أسلوب المجاملات من الطرف الأضعف الى الطرف الأقوى .
عندما شُكلت الوزارة بعد مرور ستة أشهر أو أكثر على أجراء الأنتخابات وتم تسوية الخلافات، بدأت عجلة مجلس الوزراء الجديد بالدوران لغرض تنفيذ برنامجه العام، ولكن ببطئ شديد لما تحمله من أثقال زيادة عدد أعضاء الوزراء وترهلها ،ومن تناقضات داخلية، فأنعكس ذلك على إدائها بصورة عامة مما أدى الى تفاقم الوضع الأمني وانتشار الأرهاب ومرواحة العملية السياسية وهذا نتيجة الأختلاف في الأفكار والمنهج ،فضلاً عن الخطط السياسية ،فالعراقية تتدرج أفكار عناصرها بين الليبرالية الى القومية الى الدينية والمواقف تختلف بعضها عن البعض الأخر في تقييم النظام السابق والمصالحة الوطنية والعلاقة مع الجانب الأمريكي،الأيراني،والتركي أضافة الى الموقف مع المحيط العربي ،أما التحالف الوطني فهناك أيضاً تباين في الفكر والتوجه السياسي وحسب عناصرها المكونة لها وخصوصاً التوجه السياسي الديني أضافة الى الموقف من الجانب الأمريكي والعلاقة مع أيران والمحيط العربي . أن كل تكتل يحمل بذور صراع سياسي وفكري وأختلاف في وجهات النظر ،ولكلا الكتلتين الكبيرتين مشروع سياسي تعمل عليه،وقد تضع أهدافها الخاصة قبل أهدافها العامة .
أما نشوء الأزمة فحصلت نتيجة وجود خمس مسائل مهمة تعتبر في مقدمة الخلافات وهي :1. مبادرة أربيل 2. المناصب الوزارية الأمنية 3. مجلس السياسات الستراتيجية 4. الوضع الأمني المتفجر 5. الأتفاقية العراقية الأمريكية.
ونشأت عن هذه الخلافات : 1. عدم المشاركة بصورة فعالة في أعمال البرلمان وغياب بعض أعضاء الكتلتين وخصوصاً العراقية 2. تخلف وزراء كلا الكتلتين للحضور في أجتماعات مجلس الوزراء 3. أنعكاس الصراع داخل البرلمان 4. تفاقم الأوضاع السياسية والأقتصادية لعدم أيجاد حلول لها .
لقد كانت التصريحات المعلنة في الأونة الأخيرة من قبل قادة كلا الكتلتين قد أزَمَ الموقف بين الطرفين ،ومن أبرز أمثلتها . تصريحات السيد أياد علاوي في مقابلتين على قناة العربية في 10/6/2011 والثانية على القناة البابلية في 15/6/2011 أضافة الى الخطابات المتعددة ومنها خطابه في 5/7/2011 في أجتماعات الناتو الأخيرة .
وابرز ما قاله السيد علاوي "أن هناك أحتقان وهذا بدأ بعد أجراء الأنتخابات الأخيرة وأنعكس ذلك على تشكيل الحكومة " ومما أشار اليه أيضاً هو الدعوة الى أجراء أنتخابات مبكرة وكذلك المطالبة بحضور السيد المالكي للبرلمان والأجابة على الأسئلة حول 1.هروب السجناء 2.الوضع الأمني 3.الفساد الأداري ،كذلك أشار الى التدخلات الأيرانية والمطالبة بتنفيذ أتفاقية أو مبادرة أربيل وتحقيق الشراكة . وفي لقاء 10/6 على البابلية أشار السيد علاوي الى هناك ألتفاف على العملية السياسية وأن الوضع حرج ،كذلك يقول " لقد أتفقنا على 9 محاور ولم ينفذ أي منها ، ولم يذكر السيد علاوي هذه المحاور . كذلك وضح في خطابه (أجتماعات حلف الناتو المنعقدة في 5/7/2011 والمنشور على موقع حركة الوفاق الوطني ) بأن هناك العديد من العوائق في تحقيق سيادة القانون ،الديمقراطية الأنتقال السلمي للسلطة أو تحقيق الأستقرار .
و أوضح بأن الحكومة قد فشلت في تحقيق كل ما تم ذكره ،في توفير الخدمات وتحقيق الأمن ...ألخ،وفيما يخص التحالف الوطني أيضاً هناك تصريحات معاكسة ومتعددة ففي المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد رئيس الوزراء في 26/4/2011 أكد السيد المالكي (بأننا طالبنا الوزير بأن يتحول من مكتبي الى ميداني وقد وضعنا مهلة الـ 100 يوم ليس للوزير فقط وأنما للحكومة بشكل عام ،ولهذا أذا رأينا الوزير غير قادر على العمل نطلب من البرلمان تغيير الوزير أو أقالة الوزارة ) . ثم أضاف (من حق رئيس الوزراء أن يطلب أجراء أنتخابات مبكرة ،وأكد على أن البلد لكي يبنى لابد من عملية سياسية ) ثم قال (لو ترك الأمر لي أنا لا أعمل بـ42 وزير واثنان من النواب لأن العملية السياسية لازالت مكبلة وغير منطلقة و بقاء الحالة بين الشراكة والمعارضة ).
وعند المقارنة بين هذه التصريحات ،نستنتج أن هناك خلافات بارزة وهي تعيق العمل ومنها معارضة العراقية لسياسة الأجتثاث والعمل على أحتضان ضباط الجيش السابق والموظفين المحسوبين على النظام السابق ، والأئتلاف الوطني يعمل على أن يكون النظام نظام شراكة حقيقي خصوصاً بين البرلمان والحكومة وأن تكون مجمل القوانين التي تُشرع أو يوافق عليها البرلمان هي مقدمة من قبل مجلس الوزراء عموماً ،لكي يصبح البرلمان حالة أيجابية مريحة ومكمل لعمل الحكومة ،والحرص على أن لا تكون معارضة للحكومة داخل البرلمان بأعتبار الجميع مشاركين في الحكومة .
المسألة الأخرى ،هي التعبير عن الرأي وأدواته المختلفة الذي يقره الدستور وكل كتلة لها رأيها في هذا الموضوع من وجهة نظرها .. فهي تريد التأييد في الشارع بدلاً من المعارضة وأذا كانت هناك أصوات تطالب بمطاليب مختلفة فلا بَّد أن تكون مطاليب محدودة لا تزعج هذه الكتلة أو تلك ولا تتجاوز . ومن الخلافات والتي تظهر بين فترة وأخرى هو الموقف من الفدرالية وتشكيل الأقاليم وهناك تباين في وجهات النظر حول ما جاء به الدستور حول هذه النقطة ،فأصبحت قيد التجميد أضافة الى أن مجالس النواحي والأقضية لم تأخذ مكانها في العمل الأداري والسياسي .
وبناء على ما تقدم ونتيجة الأزمة السياسية التي حصلت ،جرى حراك واسع قام به التحالف الكوردستاني لغرض أيقاف التدهور في العلاقة بين العراقية والتحالف الوطني والمطالبة بأيقاف الحملات الأعلامية بين الطرفين ،وبأنضمام قائمة وحدة العراق مؤخراً التي يرأسها جواد البولاني واحمد أبو ريشة الى العراقية دليل على أن الأصطفاف مستمر لغرض جعل التحالف الوطني يغير حساباته ،فأما التوجه منفرداً في أستلام السلطة وبذلك يتدهور الوضع السياسي أو حل جميع المشاكل العالقة مع العراقية والعودة الى العمل المشترك ،ومؤخراً تم عقد أجتماع قادة الكتل السياسية وهي بالدرجة الأولى (العراقية ،التحالف الوطني) وبحضور السيد المالكي والسيد أياد علاوي أضافة الى السيد أسامة النجيفي في مقر أقامة رئيس الجمهورية جلال الطالباني في 9/7/2011 والبحث عن حل يرضي طرفي النزاع ،وربما الحل يحتاج الى وقت والى تفاهمات جديدة قد يُعاد حساب المناصب من جديد وترشيق الوزارة كما طرحها مجلس الوزراء مؤخراً بغية الوصول الى توافق جديد بين الكتلتين ولكن الى حين !