كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

الخميس 23/9/ 2010

البرلمان العراقي المعلق صبحي مبارك مال الله     بات من المؤكد أن البرلمان العراقي بدورته الجديدة أصبح معلقاً ،وهذه نتيجة لعدم أستطاعة أي قائمة أن تحصل على الأغلبية في الأنتخابات لغرض التوجه نحو أنجاز المهام المطلوب تأديتها ،وهي أنتخاب رئيس الجمهورية – رئيس البرلمان – تشكيل الحكومة .. .وأصطلاح ((برلمان معلق)) أصبح وارد في الساحة السياسية الدولية وكما هو معروف في كثير من الدول ،عندما يكون ميزان القوى داخل البرلمان متوازن ( اي لا توجد كتلة فائزة) ،ألا بأيجاد تحالفات من خلال حوارات لغرض أيجاد الكتلة التي تكون لها أغلبية المقاعد مع دفع كتل أخرى الى مقاعد المعارضة على ان يتم ذلك بأسرع وقت . أن البرلمان المعلق عند أستمراره سوف يؤدي الى :- - فراغ سياسي كبير وتجميد العملية السياسية . - تعطيل العملية الدستورية وبالنتيجة تعطيل استمرار عمل المؤسسات الدستورية . - حدوث تجاوزات على الحقوق المدنية وبدون مراقبة البرلمان وبالدرجة الأولى (حقوق الأنسان) . - تمرير العديد من الممارسات غير المشروعة من قبل الحكومة المنتهية ولايتها . - أيقاف حركة تشريع وأصدار القوانين والمعالجات المطلوبة لكافة الأزمات التي يعاني منها الشعب العراقي . ولكن من يتحمل مسؤولية ((التعليق)) هذه ... ؟؟ بداية أن الكتل والأحزاب السياسية المشاركة في العملية السياسية هي التي تتحمل المسؤولية ،والتي تعاني من صراع مرير فيما بينها وهذا الصراع نتيجة أختلاف الرؤى والبرامج والمصالح فيما بينها ،وكذلك نتيجة للفكرة المتأزمة التي تقوم على توزيع المناصب والأدارات حسب المحاصصة والطائفية المقيتة (مع غياب الرؤية الوطنية أو الوحدة الوطنية )والتي وضع أسسها السفير بريمر ممثلاً عن سلطة الأحتلال ،والتي بدأت مع تجربة مجلس الحكم . أن هذا ((التعليق)) سيكون موقفاً مريحاً لكافة القوى الواقفة في الظلام والتي تعارض العملية السياسية الديمقراطية ،بل يدفعها نحو العنف أكثر فأكثر وتنفيذ عمليات أرهابية ،الهدف منها زعزعة الأمن مستندين الى تذمر الشعب من هذه الحالة ..وهناك مشاريع ستجد طريقها نحو الأنتعاش وفي مقدمتها مشروع (اللا عراق) أي تقسيم العراق حسب التواجد المذهبي والقومي . أن ظهور حالة (البرلمان المعلق) وبعد مرور أكثر من ستة اشهر على الأنتخابات تتحملها القوى السياسية الفائزة في الأنتخابات ، ولابَّد من أنهاء هذه الحالة من خلال وقفة جادة من قبل الشعب الذي أنتخب وادى ما عليه من واجب وطني ودستوري وأن الحل الأساسي هو المباشرة وفوراً بعقد جلسات البرلمان ومناقشة الحالة بروح المسؤولية والوطنية ،أي من حق أعضاء البرلمان عقد الجلسات وأنتخاب رئاسة لهذا البرلمان بعد توقف الحوار بشكله الملحوظ ،والدخول في متاهات لها بداية ولكن ليس له نهاية ... والملاحظ الآن أن الشارع العراقي قد تحرك وبدأ بالمطالبة الشرعية بتشكيل الحكومة وعقد جلسات البرلمان من خلال الأحزاب غير الفائزة ومنظمات المجتمع المدني والنقابات مع تعاطف أعداد أعضاء البرلمان الفائزين ، أن هذه الحركة الجماهرية فيما أذا تنامت وأزدادت زخماً لابَّد أن تأتي بثمارها ..وأقناع السياسيين بالأسراع لحل الأزمة استناداً الى مصلحة الوطن والشعب . لقد بدأت بعض الفعاليات التي تطالب :- رفع شكوى الى المحكمة الأتحادية والتدخل لأنهاء الحالة المتأزمة . أو ..أعادة الأنتخابات بالرغم من عدم أستطاعة الشعب المشاركة فيها بفاعلية أكثر فيما أذا أجريت لعدم ثقته بالكتل والقوى السياسية حسب ما يجري على أرض الواقع . وهكذا تمر الأيام والأشهر والجميع تحت طائلة (البرلمان المعلق) ، وأذا نظرنا الى ما يجري حالياً فأن الأمر يدور بين الكتل الفائزة وكذلك بين مكونات تلك الكتل ..والآن وبعد مرور أكثر من ستة أشهر ..لم نرى سوى أستطاعة الأئتلاف الوطني أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الوزراء وهو السيد عادل عبد المهدي مقابل ترشيح السيد نوري المالكي من قبل دولة القانون الذي يضمهما (التحالف الوطني) والتوصل الى آلية 65% من الأصوات التي تمثل لجنة الحكماء المشكلة من كلا الطرفين والتي من واجبها أن تحسم موضوع الترشيح لصالح احد المرشحين، لكي يدخل التحالف الوطني الى البرلمان بمرشح واحد ..ولكن لحد الأن لم تُحسم هذه القضية رغم الأتفاق المعلن . اما فيما يخص القائمة العراقية ..والتي يرأسها د.أياد علاوي فلا زالت متمسكة بمطالبها ولكن أيضاً الترشيح لشخص رئيس الوزراء لم يحسم من داخلها بسبب مكوناتها المتعددة وتمثيلها المذهبي ..وهكذا نجد أستعصاء واضح . أما التحالف الكوردستاني فهو لازال مستمراً بلعب دوراً بين كافة الأطراف والتأكيد على مطالبه وهي رئاسة الجمهورية وتنفيذ المادة 140 الدستورية وقضية الأراضي المتنازع عليها وتوزيع الثروة ..الخ . أن هذا الأنتظار الطويل والممل الذي أدى الى أخفاء بريق الممارسة الديمقراطية وحدوث تأزم نفسي من خلال الأحباط الذي حصل للجماهير التي شاركت في الأنتخابات مما أدى الى عدم الثقة بالديمقراطية كذلك عدم الثقة بالأحزاب والقوى السياسية ..فأذا كان هذا الأنتظار الطويل لأجل ترشيح رئيس وزراء !! فكيف سيكون الأنتظار لتسمية الوزراء والمصادقة عليهم كذلك منصب رئيس الجمهورية ورئاسة البرلمان ؟! كما أن هناك رأي يدور حول : حكومة المشاركة الوطنية في الوزراة . أو حكومة الوحدة الوطنية . واضح جداً أن المشاركة تعني كافة ممثلي القوائم الفائزة وتوزيع المناصب حسب نظرية التوافق والقبول ..أما حكومة الوحدة الوطنية فهي تمثل كافة ممثلي القوى الوطنية والحزبية الفائزين وغير الفائزين . أن الأسراع بالخروج من هذه الأزمة يتطلب الأنصات الى صوت الشعب وعدم الأستهانة به ،والأنطلاق من أسس العملية السياسية بنظره وطنية صادقة ،كذلك التأكيد على القرار العراقي بعيداً عن رأي أقليمي أو دولي مفروض على القوى السياسية .