صبحي مبارك مال الله
الأثنين 22/10/ 2012
هل هناك حل عند السيد الرئيس ؟!
صبحي مبارك مال الله
وصلت الأزمة السياسية المستعصية الى طريق مسدود في حلها ، ولم تؤدِ الجهود التي بذلت الى نتائج توحي بالتفاؤل، والمقترحات التي قُدمت وورقة الأصلاح التي أعلن عنها التحا لف الوطني لم يحصل عليها أتفاق أو عقد مؤتمر أو أجتماع وطني لغرض أنهاء هذه الأزمة التي تزداد أتساعاً من خلال أحتدام الصراع السياسي بين الكتل السياسية ،بل أرتفع سقف النقاط الخلافية بين هذه الأطراف ، وبعد أن فشلت المساعي التي قام بها التحالف الكردستاني والقائمة العراقية الهادفة الى سحب الثقة من السيد رئيس الوزراء ثم ظهور الخلافات الحادة بين الأقليم والمركز، التي عززت ورقتي عمل أجتماعي أربيل و النجف ، فبعد سفر السيد الرئيس في رحلة علاجية الى ألمانيا بقي الوضع كما هو عليه ولم يستجد شئ في أتجاه الحل ، وبقيت البلاد في دوامة هذه الأزمة ، فأزداد الفساد وتدهورت العلاقات بين الأطراف السياسية الحاكمة وتدهور الوضع الأمني وأزدادت أزمة الثقة ،كما تباطئت عجلة التشريعات من خلال البرلمان ،وصار الأتفاق الضمني أنتظار عودة السيد الرئيس لما له من علاقات أيجابية وجيدة مع كافة الأطراف السياسية لأنه يتبنى الموقف التوافقي بين الكتل المتنفذة .
والآن وبعد عودة السيد الرئيس من رحلته العلاجية في 17/9/2012 وذهابه مباشرة الى السليمانية والبدأ بأجراء سلسلة لقاءات مع القوى السياسية تمهيداً الى الأجتماع الوطني في بغداد ثم ذهابه الى بغداد في 29/9/2012 ،عمل على متابعة اللقاءات مع القوى السياسية وكان لقائه الأول مع السيد رئيس الوزراء.
وتواردت الأنباء عن وجود خطة لدى الرئيس الطالباني حول تفعيل المقترحات والجهود لأجل أنهاء الأزمة السياسية وأبرز محتويات هذه الخطة هي :-
- توجيه دعوة لأجتماع الكتل السياسية
- قبل توجيه الدعوة ، أجراء مشاورات مع الكتل السياسية دون أستثناء والتعرف على آرائها .
- ظم الآراء والمقترحات الى الآراء والمقترحات التي وردت في ورقة الأصلاح التي أعدَها التحالف الوطني مع ورقتي أجتماعي أربيل والنجف .
- أيجاد القواسم المشتركة بين الأوراق الثلاث .
- وضع القواسم المشتركة أمام الكتل السياسية قبل طرحها في الأجتماع المزمع عقده .
- وهناك رأي يتوقع أن تطرح كل الخلافات في سلة واحدة ومنها الخلاف بين بغداد وأربيل مع أخضاعها لمواد الدستور( عن النائب المستقل محمود عثمان ) .
ولكن كيف ستجري تنفيذ هذه الخطة والمواقف متصلبة ؟ أن السيد الرئيس يعلم جيداً عمق الأزمة قبل سفره وأن هناك تشدد من كافة الأطراف المتنازعة حول قضايا تهم المصالح لهذه الكتلة أو تلك وخصوصاً أدارة الحكم فهناك آراء على نقيض الخطة أعلاه ومنها :-
- أستبعاد حل حقيقي للأزمة .
- بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر واللقاءات والحوارات التي أجراها قادة الكتل السياسية ولكن لم يتوصلوا الى نتيجة ملموسة ، بل كانت تهدئة للأجواء وكسب للوقت حتى أنتهاء الدورة التشريعية ثم تبدأ الأنتخابات الجديدة .
- ورقة الأصلاح التي أعدها التحالف الوطني تحتاج الى أصلاحات ( محمد خليل عن التحالف الكردستاني ) .
- عدم وجود أي مجال للقيام بأصلاحات في ظل تمسك كل طرف بسقف مطاليبه (النائب جواد البزوني عن التحالف الوطني).
كما أُشير الى أن رئيس التحالف الوطني السيد الجعفري سوف يقدم ورقة الأصلاحات رسمياً الى رئيس الجمهورية .
ولهذا نجد أن وجود حل جاهز تقبل به كافة الأطراف غير وارد وأنما الحل يأتي من خلال العودة الى فكرة المؤتمر الوطني الذي تمثل فيه كافة القوى السيا سية الحاكمة وغير الحاكمة .
لقد أكد السيد الرئيس عند لقائه مع المنسق العام لحركة التغيير نشيروان مصطفى في السليمانية في 25/9/2012 بأنه لايملك وصفة طبية لحل الأزمة السياسية !
وأن الرئيس الطالباني لايملك عصا سحرية لحل الأزمة السياسية كما صرح بذلك النائب محمود عثمان .
أن المشهد السياسي يشير الى أن جهود الرئيس الطالباني فيما أذا أستمرت سوف تستغرق أشهر بسبب عدم جدَية قيادات الكتل أو عدم رغبتها بالحل السياسي السريع حيث نلاحظ أن سفر السيد رئيس الأقليم –البارزاني الى أوربا وتركيا قد تزامن مع عودة الرئيس الطالباني ، مع غياب السيد علاوي رئيس القائمة العراقية في هذا الوقت وكذلك السيد الصدر .
الطالباني سمع الكثير من الآراء وأطلع على الأفكار والمقترحات من خلال لقائاته ويحاول الآن كمامتوقع ترتيب مبادرته وتنظيمها بحيث تكون ذا وقع أيجابي عند الكتل السياسية المتنفذة لما يتمتع به من تأييد من قبلهم وهناك توجه لعقد قمة ثلاثية تضم رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان حيث ستكون هذه القمة المرتكز الأساسي للأنطلاق نحو حل المشكلات كما يعتقد الرئيس الطالباني .
ان الشعب العراقي يراقب ويرى ما يجري وكيف أن الكتل السياسية تهدر الثقة التي منحها الشعب لهذه الكتل السياسية من خلال أنتخابه لها وهويمر بظروف صعبة من مؤشراتها :-
- تعثر مشاريع القوانين الحيوية في البرلمان
- الأوضاع الأمنية المرتبكة وأبرزها ظاهرة هروب السجناء كما جرى في الآونة الأخيرة حيث هرب 82نزيلاً من تسفيرات تكريت ، أضافة للتفجيرات ولأغتيالات بكواتم الصوت .
- العلاقة المتأزمة بين المركز والأقليم وأرتفاع سقف الخلافات مع تزايد أزمة الثقة بين الطرفين ، بالرغم من نجاح المفا وضات التي أدت الى الأتفاق النفطي ولكن الى أي مدى يصمد هذا الأتفاق ، كما أن هناك العديد من نقاط الخلاف بين الطرفين تحتاج الى حلول من خلال الحوار وليس بتصعيد المواقف.
- الصراع بين الكتل يظهر للعيان في البرلمان من خلال مناقشة قانون البُنى التحتية وقانون العفو العام وقانون التعبير عن الرأي والتظاهروغيرها الكثير .
-أستمرار الفساد البشع وفي كافة المجالات .
- تدهور الأوضاع الخدمية ( الكهرباء والماء).
- البطالة-، تعثر العملية التعليمية والتربوية وتسرب التلاميذ من المدارس.
- أنتشار المحاصصة والطائفية في مرافق الدولة .
أضافة الى ذلك أستمرار التدخل الخارجي ودوره في زيادة الصراع بين الكتل السياسية .
ونعود الى سؤالنا هل هناك حل عند السيد الرئيس ؟ كما أشارت التصريحات أن الحل صعب بسبب مواقف الكتل التي اخذت الخلافات تتراكم فيما بينها منها اسباب شخصية وأن هناك تدهور واضح في العلاقات وربما هناك من يشجع على التصادم وبتأثير خارجي .
أن الرئيس الآن في متناول يده الأوراق الثلاث ومنها ورقة الأصلاح التي أصر التحالف الوطني الدخول بها الى الأجتماع بين الكتل السياسية الحاكمة المزمع عقده وهو لايستطيع وحده حل الأزمة وفق ما ينظر أليه الآخرين .
ولهذا يحتاج الأمر الى وجود وساطة حيادية عالية المستوى تعمل وفق الدستور وتطرح رأي تقييم العملية السياسية بسلبياتها وأيجابياتها والأتفاق على البناء الديمقراطي بعيداً عن الطائفية والمحاصصة مع التأكيد على مصلحة الشعب والوطن ثم الأعداد للمؤتمر الوطني الذي سيكون كفيل بحل جميع مشاكل الأزمة السياسية من خلال الحوار والأعتراف بالرأي الآخر .