صبحي مبارك مال الله
الخميس 21/6/ 2012
الكتل السياسية من وراء الكواليس
صبحي مبارك مال الله
بعد أن تفاقمت الأزمة السياسية وأصبحت بعيدة عن الحل ، أخذت الكتل السياسية المتنفذة تتدافع لأجل أيجاد حل لها وبدأت المشاورات والأتصالات والحوارات بين أطرافها مما أدى ذلك الى ظهور أصطفافات جديدة وتصعيد في المواقف ، وقد لوحظ أن كل ما كان يجري من مباحثات كانت تدور وراء الكواليس بعيداً عن الشعب ، فتم عقد أجتماع في أربيل بدعوة من السيد مسعود البارزاني رئيس الأقليم وبعد ذلك أجتماع النجف بدعوة من السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري ولكن الشعب لم يطلع على تفاصيل هذين الأجتماعين وما هي النقاط التي تم الأتفا ق أو الأختلاف عليها وكيف سيتم معالجة الأزمة السياسية ، و لأن المعلومات المتسربة كانت قليلة لذلك لايُعرف ماذا كان يجري وراء هذه الكواليس ؟!
في البدء كانت هناك تسمية أخرى لأجتماع القيادات السياسية وهي (المطبخ السياسي) وجرت هذه التسمية مع أنطلاق العملية السياسية عند ما كانت تطرح نقاط الخلاف بين الكتل السياسية فيعمل المطبخ عل تقديم الحلول من خلال التوافق والتراضي حدث ذلك عندما كان الدستور الدائم في مرحلة الكتابة ، ثم أستمر هذا النهج في كثير من المواقف و التي يشتد فيها الخلاف ، وآخرها عندما حصل التوافق على تشكيل الحكومة بعد الأنتخابات حيث كان الجميع يحضر هذه الأجتماعات و اللقاءات في حين الآن حدث نوع من العزل والتصدع بين الأطراف المتوافقة على العملية الساسية فأصبح طرف كتلة القانون في جهة والأطراف الأخرى في جهة أخرى مع تباين في وجهات النظر تجاه دولة القانون ، بينما نجد أن السيد رئيس الجمهورية جلال الطالباني وقف في الوسط حاملاً معه مشروع عقد المؤتمر الوطني لكافة الأطراف والتمسك بالحوار أولاً دون اللجوء الى أي حل آخر ، في حين قيادات الكتل طرحت مشروع سحب الثقة من السيد رئيس الوزراء نوري المالكي،وذلك أستنادا اًلى أن كتلة دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء لم تلتزم بالأتفاقات المبرمة قبل تشكيل الحكومة الجديدة وخصوصاً الوزارات الأمنية وحل الأشكاليات مع حكومة الأقليم وتطبيق المادة 140من الدستور وأتساع دائرة الخلافات بين المركز والأقليم بعد تصعيد المواقف فيما يخص النفط والغاز، والموازنة العامة وغيرها من المشاكل والتي في مقدمتها الخلاف بين مجالس المحافظات والمركز حول مسألة أقامة الأقاليم كذلك الأعتقاد بأن ( دولة القانون) أخذت تنفرد بأدارة الحكم مما يهدد ذلك العملية السياسية والتعامل الديمقراطي ، فبرز الى السطح مسالة سحب الثقة والدعوة الى تنسيق المواقف حول ذلك ،ولكن الذي جرى داخل الكتل السياسية هو تذبذب بين مؤيد ومعارض فحدثت أنقسامات بالضد من رأي قيادة هذه الكتلة أو تلك وبدأت التحشدات تجري في أتجاهات متعددة فأصبحت مكونات الكتلة الواحدة تضغط على هذا الطرف أو ذاك للحصول على امتيازات أو عقد صفقات جديدة لتحصل منها عل مناصب أخرى مقابل منح ولائها لمن تريد خصوصاً نقطة (سحب الثقة) .
ومن مظاهر الأزمة هو تعطيل دور البرلمان في حسم الخلافات المتصاعدة ووقوف السيد رئيس البرلمان أسامة النجيفي بجانب الكتل المتصارعة مع دولة القانون كما يشاع حالياً وأصبحت التحالفات تدخل في مأزق القبول أو الرفض لهذا الطرح أو ذاك دون الألتفات الى بقية القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية أساساً والأستماع الى رأيها ، وتغليب مصلحة الشعب على أى مصالح اخرى ان الكواليس تحجب الرؤيا عن الشعب والمشاهد السياسي مما يؤدي ذلك الى أنتشار الأشاعات السلبيةوالفوضى فضلاً عن الأحباط الذي يعيشه الجميع بالأضافة الى الخوف من المجهول ، لقد كانت الأجواء المتأزمة التي كنا نتابعها تهيأ المقدمات لأفشال العملية السياسية أو تزيد في أستعصائها وتفتح الطريق أمام الأرهاب ، ورفع راية الفتنة من جديد ، أن الأعداء المتربصين يجدون هناك أمل كبير في أثارة الفتن السياسية والدينية ، وماالهجوم الأرهابي الأ خير على الوقف الشيعي ألا دليل عل ذلك.
وبدلاً من الألتفات الى صوت العقل والضمير في معالجة الأمور والدخول في الحوار المباشر أخذت بعض الكتل السياسية تتبارى فيما بينها نحو التحريض على الأنقسام والأنشقاق عن الكتلة الأخرى والعمل عل سحب هذا الطرف أو ذاك الى جانبها وكما يجري الآن خصوصاً وأن أعضاء مجلس النواب ينتمون الى كتل مختلفة ، والملاحظ أنه لايوجد تطابق في وجهات النظر حول المسائل المختلف عليها ضمن الكتلة الواحدة كذلك عند أطلاق التصريحات بأسم الكتلة وهذا أدى الى نشوب معارك كلامية جانبية فقد جاء على لسان بعض النواب بأن تهديداً وجه لهم لأجبارهم بالموافقة على سحب الثقة ويأتي رأي آخر معاكس بأن تهديد قد جرى لبعض النواب بعدم الموافقة على سحب الثقة ومن داخل نفس الكتلة .
أن ما يحصل الآن لم يكن بعيداً عن التدخلات الأقليمية والدولية ضمن وضع سياسي مشتعل في المنطقة ، وقد ظهر للعيان بأن دول الجوار لاتريد أن تكون بعيدة عن أي حل دون أن تضمن مصالحها السياسية والأقتصادية وبمساعدة أصدقائهاداخل الكتل السياسية نفسها، وهذا التدخل يأتي من خلال مخابراتها وأجهزتها الأمنية التي بيدها مفتاح الحل الأمني .
كذلك نرى أن الدول الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة لم تكن بعيدة عن الساحة في أبداء المشورة والنصح والوقوف بجانب هذا الطرف أوذاك حتى وأن كان من موقع خفي وذلك حماية لمصالحها التي تعتبر فوق كل شئ .
أن تصعيد الأزمة السياسية دون أيجاد حل لها سوف يفتح الطريق أمام التدخل وطرح الآراء السلبية التي لاتخدم مصلحة شعبنا العراقي .
ومن الحلول المطروحة في أجتماعات الكتل السياسية :
1- عقد المؤتمر الوطني وضم القوى السياسية غير الفائزة في الأنتخابات وأجراء حوار موسع .
2- الطلب من التحالف الوطني تسمية شخصية أخرى لمنصب رئيس الوزراء .
3- سحب الثقة من رئيس الوزراء .
4- الأنتخابات المبكرة .
أن الألتزام بالدستور وكما أكدَ عليه الجميع هو الحل الصحيح لكل المشاكل بالرغم من نواقصه البارزة .
لقد برهنت جميع التجارب بأن رفض الآخر وعدم أحترام رأيه والأنفراد بالسلطة السياسية من خلال الشمولية والمصلحة الحزبية الضيقة وعدم أستخدام الأساليب الديمقراطية والأرتكاز الى التعامل البيروقراطي سوف يُعَقد الموقف السياسي وتجلب البلاء لهذا الشعب .
أن تثبيت مبدأ التداول السلمي للسلطة الدستوري والأبتعاد عن المصالح الشخصية والأهتمام بمشاكل الشعب هو الحل الأفضل وأن التأريخ لايرحم من يتجاهل أرادة الشعب.