صبحي مبارك مال الله
الأثنين 16/4/ 2012
مؤتمر وطني أم أجتماع وطني ؟
صبحي مبارك مال الله
صرح رئيس مجلس الوزراء السيد المالكي في مؤتمره الصحفي الذي عقده في 1/4/2012 بعد أنتهاء مؤتمر القمة العربية بأن الأجتماع الوطني وليس (المؤتمر الوطني) سوف يتم عقده في 5/4/2012 على أن يتم التحضير له ووضع جدول أعماله في 3/4 ،وأضاف بأن الأجتماع الوطني سوف يكون على ثلاث محاور (التشريعي،التنفيذي،القضاء) وضمن الأسس الدستورية . ولكن بعد أجتماع اللجنة التحضرية في أجواء تصاعد الأزمة السياسية، لم يحصل أتفاق بين الأطراف المتصارعة من أجل حل الخلافات، وعليه فقد تم تأجيل عقد الأجتماع الوطني .
في حالة أنعقاد هذا الأجتماع هل يُحقق أهدافه نحو أنهاء الأزمة الحادة والمتصاعدة ؟! الجواب على ذلك سيكون بالنفي وذلك بسبب تغيّر الوسائل والآلية وأعتماد صيغة الأجتماع الوطني وليس المؤتمر الوطني لأن المؤتمر الوطني أوسع وأستحقاقاته أكثر، ويتطلب مشاركة كل القوى الوطنية الذين كانوا مساهمين في العملية السياسية ، كما ويتطلب تقييم للعملية السياسية ووضع الحلول الجدَّية للخروج من الأزمة نهائياً ، وفي مقدمتها أنهاء حالة المحاصصة والتوجهات الطائفية والمذهبية.
ولكن ماهو المطلوب من هذا الأجتماع؟! المؤمل أنهاء كافة المشاكل والخلافات وعلى ضوء المؤتمر الصحفي اعلاه الذي جاء فيه التأكيد على :
1. وضع حل حقيقي وهو الألتزام بالدستور .
2. وضع حلول ستراتيجية وفق الدستور .
3. الدستور ملزم لكل المشاركين في العملية السياسية .
4. الألتزام الكامل بالدستور .
أذن مركز الحل هو الدستور، كما صرح بذلك السيد رئيس الوزراء وكرر ذلك عدة مرات وأضاف أيضاً بأن الأجتماع الوطني هو أجتماع دولة من خلال مؤسساتها ومسؤولي دولة وليس أجتماع كتل سياسية أو أحزاب سياسية وهذا يؤكد أبعاد كل من ليس له علاقة بمؤسسات الدولة ، وكأن بناء الدولة من جديد وأجراء أنتخابات ممثلي الكتل السياسية الى مراكز المسؤولية في الدولة ليس له علاقة بالعملية السياسية ،فكيف يكون حل المشاكل أذا كان فقط بين مسؤولي دولة ورجال دولة كما يطلق عليهم ؟!
فأمام الأجتماع الوطني مجموعة من المشاكل والأزمات المستعصية، خصوصاً بعد تصاعد الموقف بين أقليم كوردستان برئاسة السيد مسعود البارزاني وبين الحكومة الأتحادية برئاسة السيد المالكي، فهناك مشاريع القوانين المجمدة وعدم البت فيها في مجلس النواب بسبب الصراع بين الكتل السياسية المتنفذة، كذلك مسألة الوزارات الأمنية والأشكاليات التي تمنع توزيع حقائبها ، العلاقة بين الحكومة الأتحادية والمحافظات، والمادة 140 من الدستور والمشاكل المترتبة على النفط والغاز المنتج في الأقليم أضافة الى عرقلة وعدم تنفيذ مبادرة أربيل التي قدمها السيد مسعود البارزاني وعلى أساسها تم الأتفاق على تشكيل الحكومة في 2010 ، وكثير من القضايا التي نمت وظهرت أثناء وبعد تشكيل الوزارة . لقد كان من المعول عقد المؤتمر الوطني وحسب مبادرة السيد رئيس الجمهورية جلال الطالباني ان تشترك فيه كافة الأطراف السياسية ولكن للأسف لم يحدث ذلك وتم تأجيله، فالمؤشرات تقول أن هناك تصعيد على كافة المستويات مقرونة بتصريحات لأرباك الوضع السياسي مما أدى الى أيقاف عمل مجلس النواب، وتباطؤ أداء الحكومة في معالجة المسائل المزمنة والتي تخص المواطن ..وهناك أيضاً تدخلات أقليمية ودولية لتأجيج الصراع والعزف على وتر الطائفية والمذهبية وكأن أرادة الشعب العراقي مغيبة من الساحة السياسية.
أن الأحتكام الى الدستور مسألة جيدة جداً ولكن يجب أن تؤمن به جميع الأطراف المتصارعة ومهما تكون التسميات فأن هذا اللقاء المرتقب والمهم هو من أجل طرح الأزمة على طاولة الحوار، أن أنهاء الأزمة السياسية المعقدة من خلال مسؤولي دولة فقط لايمكن ذلك لأن المسؤولين الأساسيين هم سياسيون وقيادات كتل سياسية ولهم برامجهم ولهم أجنداتهم في العمل، فضلاً عن عدم الرغبة في زج أطراف سياسية وشخصيات للمساهمة في أنهاء الأحتراب الذي سيعود بالضرر على كافة الأطراف .
أن تجاهل أي طرف سواء كان صغيراً أو كبيراً سوف لايكون في مصلحة أستمرار العملية السياسية، ان الأطراف المتصارعة مطالبة بأنهاء حالة التسابق من أجل الحصول على أكبر عدد من كراسي الحكم أو المراكز الحكومية بل يكون التوجه نحو خدمة مصلحة العراق والشعب العراقي .
أن العودة الى المربع الأول من الصراع من حيث فقدان الثقة بين الأطراف السياسية وتصاعد هذا الصراع الى مستوى أنفراط عقد المشاركة والتحالف الوطني سوف لايخدم الوحدة الوطنية أما العودة الى الحوار والى ا لمناخ الديمقراطي الأيجابي سوف يُمهد السبيل الى أنهاء الأزمة وترسيخ العملية السياسية وتصحيح مسارها . واذا لم تتوفر الرغبة الصادقة نحو التعاون في الحل فسوف ينفتح الطريق الى تداعيات وأستحقاقات جديدة ومنها أجراء الأنتخابات المبكرة .