صبحي مبارك مال الله
الأربعاء 15/12/ 2010
مجلس السياسات الستراتيجية لماذا ؟!صبحي مبارك مال الله
لقد ظهرت تسمية (مجلس السياسات الستراتيجية أو المجلس الوطني للسياسات) والمثيرة للجدل في يوم 11/11/2010 يوم أنعقاد جلسة البرلمان حيث تم الاتفاق بين رؤوساء الكتل الكبيرة على أن يُعلن عنه في البرلمان ..وفعلاً تم ألاعلان عن ذلك وبقيت عملية أستحداثه وفق خطوات قانونية ودستورية . ولكن لماذا هذا المجلس ؟!
بداية أن هذا المجلس جاء ترضية لشخصية الدكتور أياد علاوي (كتلة العراقية) حيث تكون رئاستهِ له حسب الأتفاق أعلاه مقابل مطالبة العراقية برئاسة الوزراء ،ولكن الواضح وحسب ما تسرب من معلومات أن هذا المجلس هو مجلس متوازي مع مجلس الوزراء أولاً والبرلمان ثانياً على أن يكون مجلس تنفيذي وليس أستشاري، خصوصاً في المهمات والخطط الستراتيجية وتحديد المواقف في الشؤون الخارجية والداخلية ،ويكون ضمن المجلس رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورؤوساء الكتل السياسية والوزراء الأمنيين والمستشارين ...ألخ .
فهذا المجلس بهذه السعة والأمكانيات مع تحديد بناية كبيرة وموظفين وحمايات وحراسات ..ألخ سيكون مجلس منافس لمجلس الوزراء ،ولكن لماذا وماهي الضرورة لذلك؟.
أن صلب الموضوع هو فقدان الثقة بين الكتل السياسية وخصوصاً العراقية وكذلك الكوردستانية وهذا المجلس وحسب رأيها يُعتبر ضمان لما يُتخذ من قرارات مستقبلاً تشمل الجميع على المدى الستراتيجي ،ولكن المعلوم أن معظم الدول ومنها الكبرى وخصوصاً الولايات المتحدة لها مجلس الأمن القومي الذي يقوم بهذا العمل ،وهو عمل أستشاري يقدم مقترحاته وخططه أمام رئاسة الولايات (النظام رئاسي) لتنظر فيها ومن ثم تقرر .أي أن القرار يعود الى الرئاسة وكذلك بقية الدول.
أما مجلس السياسات الستراتيجي العراقي وحسب ما مُصمم له أن يكون تنفيذي وبتصويت قد يكون 80% من أعضائه، وهنا يظهر التقاطع بين مهمات المجلس السياسي والبرلمان صاحب السلطة التشريعية والذي له الحق فقط في القرارات الستراتيجية خصوصاً /المادة 61 من الدستور أولاً،ثانياً،رابعاً،تاسعاً (أ،ب،ج) فضلاً عن المادة 65 والخاصة بأنشاء (مجلس الأتحاد) ،أي في حالة أذا أصبح (مجلس السياسات الستراتيجية) تنفيذياً يعني ذلك ظهور سلطة عليا تنفيذية ،وهذا أمر يتقاطع مع النظام البرلماني الديمقراطي العراقي ويتقاطع مع صلاحيات مجلس الوزراء.
لقد بات الحديث عن هذا الموضوع يُّذكر العراقيين (بمجلس قيادة الثورة) سيئ الصيت والذي كان يتحكم في كل شيئ . أن بناء العراق الديمقراطي الجديد لا يحتاج الى مثل هكذا مجلس ذو سلطة تنفيذية ،ويمكن أن يكون هذا المجلس أستشاري الى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ولكن الرأي القاطع في أتخاذ القرار الستراتيجي يكون للبرلمان فقط بأعتباره أعلى سلطة تشريعية .
ولهذا يتطلب تكوين هذا المجلس تشريع قانون خاص به وهذا القانون يُشرع من قبل البرلمان مع الصلاحيات الممنوحة له على أن يكون هذا المجلس خاضع لمراقبة البرلمان ولا يمتلك سلطة تنفيذية تتقاطع مع صلاحيات مجلس الوزراء ،ولهذا فأن هذا الموضوع يحتاج الى مناقشة مستفيضة فيما يخص واجبات المجلس وصلاحياته .أن جعل هذا المجلس ذات سلطة تنفيذية سوف يؤدي الى مخالفة المادة 78،والمادة 80 من الدستور الدائم وكذلك تُعتبر خطوة في أتجاه تهميش (البرلمان) .
والمراقب السياسي ينتظر ما ستقوم به اللجنة المشكلة في البرلمان حول تشريع قانون خاص لهذا المجلس وبذلك يُعرف بشكل رسمي ماهية هذا المجلس المزمع تشكيله .