صبحي مبارك مال الله

 

كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

الجمعة 13/11/ 2009

حـــــــــــــــــول قانون تعديل قانون الانتخابات رقم 16لسنة 2005 صبحي مبارك مال الله * بعد مخاض عسير ، وعقد جلسات متعددة وراء الكواليس ، بين قادة الكتل السياسية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ونتيجة للفترة القصيرة التي كانت محددة لغرض اصدار قانون التعديل ، تم في جلسة صاخبة التصويت على قانون التعديل (ايجابياً) في 8/11/2009 . فالصراع كان واضحاً بين الكتل والتوجهات السياسية ، حيث كانت هناك مجموعة نقاط خلاف لابدٌ من الأتفاق عليها وفق سياسة التوافق السائدة وهذه النقاط هي :_ 1- الدائرة المقفلة والدائرة المفتوحة . 2- محافظة كركوك وسجلات الناخبين . 3- المقاعد التعويضية والمهاجرين في الخارج . 4- زيادة عدد مقاعد البرلمان . 5- المقاعد المخصصة (الكوتا) للمكونات الصغيرة . وبعد مناقشات مطولة حول النقاط اعلاه وبإتجاه ضمان مصالح كل طرف من خلال قانون تعديل قانون الانتخابات لكي يضمن مقاعد أكثر في الدورة التشريعية المقبلة أو الحفاظ على ما وصل عليه حالياً ، وبالرغم من إتباع صيغة التوافق بين الاطراف الا انهم كانوا بعيدين عن التوافق والذي جاء للضرورة الملحة. والملاحظ سيادة فكرة السيطرة واحتلال اكبر عدد من المقاعد تطلب بداية إقصاء الأحزاب الصغيرة وتهميشها ، او التي لها تمثيل قليل في البرلمان، وكذلك ابعاد العناصر المستقلة ، فتكون تركيبة البرلمان من خلال سيطرة الأحزاب السياسية الدينية دون غيرها وبأعداد أقل التمثيل القومي الكوردي وكذلك العربي اما التمثيل اللبرالي والديمقراطي فسيكون اقل بكثير . والملاحظات حول التعديلات الجديدة على قانون الانتخابات السابقة هي :- المادة اولاً/ تُلغى المادة (15) ويحل محلها : ( يتألف مجلس النواب من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة وفقا ً لآخر احصائية تقدمها وزارة التجارة )، نتوقف هنا عند وزارة التجارة أي هي التي تحدد عدد نفوس العراق من خلال البطاقة التموينية ، وهذا خطأ دستوري لأن الصحيح هو إجراء إحصاء سكاني صحيح تقوم به وزارة التخطيط ، تنفذه لجان متخصصة ومتطوعين على طول العراق وعرضه مع إحصاء العراقيين المهاجرين الى الخارج أو الى الداخل ، ولايمكن أن تكون البطاقة التموينية هي القياس الأحصائي لأنها معرضة للتزوير والى الزيادة والنقصان . والمتوقع إن وزارة التجارة ستعطينا رقم إحصائي قد يتعدى الواحد والثلاثين مليون نسمة وبما أن لكل مائة ألف نسمة مقعد فيصبح عدد المقاعد بين 310- 323 مقعد ، وهو المتوقع بالرغم من الملاحظات على سير عمل البرلمان وأداءه والنسبة العالية لغياب أعضاءه ، ومع هذه الملاحظات سيكون عدد المقاعد المضافة بحدود 58 مقعد . وجاء أيضاً في المادة أولاً (على أن تكون المقاعد التعويضية من ضمنها بواقع 5% ) ونستنتج من ذلك أن المقاعد التعويضية ستكون 16 مقعد بدلاً من 45 مقعد حسب المادة نفسها سابقاً وهذه المقاعد الـ 16 سيكون من ضمنها (كوتا) للمكونات الصغيرة وهي 8 مقاعد والباقي ثمانية مقاعد تمثل أصوات المهاجرين خارج العراق ، أي بواقع ثمنمائة ألف نسمة وهذا غير صحيح وغير مطابق للواقع . الفقرة رابعاً من المادة ثالثاً جاء فيها ( تمنح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة ...) ، المقاعد الشاغرة وهي التي لم تغطيها القوائم الفائزة وهذا يعني أبعاد القوائم أو الكيانات التي لم تحصل على القاسم الأنتخابي المشترك فماذا يحصل لها ؟ تصادر أصواتها وتدفع الى القوائم الفائزة وهي عند جمعها تتجاوز القاسم المشترك بكثير ، وهذا إجحاف بحق الناخب الذي جاء لغرض إنتخاب من يريده في البرلمان ، ومثال على ذلك فأذا كان عدد الأصوات المستحصلة 29500 للقائمة أو الكيان ، والقاسم المشترك ثلاثون ألف، تصادر هذه الأصوات الى القائمة الفائزة والتي لا يريدها الناخبين الـ29500 . وجاء في الفقرة خامساً من المادة رابعاً ( للمفوضية العليا المستقلة للأنتخابات صلاحية وضع التعليمات الخاصة بتصويت الخارج ) ، هذا النص غير دستوري ويعطي مجالاً للأجتهاد ويجري تنفيذه حسب تقدير خاص من قبل المفوضية . المادة سادساً / أولاً – ( تجرى الأنتخابات في كركوك والمحافظات والمشكوك في سجلاتها في موعدها المقرر ...) ، لم تحدد هذه المادة من هي المحافظات الأخرى المشكوك في سجلاتها وهذا أيضاً سوف يفسح المجال في الأجتهاد ، وأجمالياً نجد أن تعديل القانون 16 لسنة 2005 قد سار مساراً غير ديمقراطي خصوصاً في نقطة مصادرة الأصوات لصالح القوائم الفائزة ، وكذلك المهاجرين الى خارج العراق بالأضافة الى الدائرة المفتوحة التي ستؤدي الى ضياع الآلاف من الأصوات ، خصوصاً أصوات المكونات والكيانات الصغيرة. أن الموعد المحدد والتحضيرات الفنية للأنتخابات لا يمكن أن تعطي مجالاً للنقض من قبل رئاسة مجلس رئاسة الجمهورية وأن تعديل القانون جاء في صالح التحالفات الكبيرة والتي هي ستكون الرابح الأكثر فأن القانون سوف يمرر. والملاحظ في جلسة التصويت الأحد 8/11 أولاً – غياب رئيس مجلس النواب بسبب سفره المفاجئ . ثانياً- كان جدال وصخب واسع حول المواد التي أتفق عليها ، ثم قدمت ورقة أخيرة من قبل اللجنة القانونية وغير مطلع عليها من قبل الأعضاء . ثالثا- كان الخوف من عدم التصويت وتأخير أصدار القانون مخيماً على أجواء البرلمان حيث لاحظنا وقبل البدء بعد الأصوات عبارة (أغلبية واضحة) أو (أقلية واضحة) فكان عامل السرعة وخَبّز القانون على نار عالية واضحة للعيان لأن الأعتماد كان على الأتفاقات التي جرت وراء الكواليس .   * برلماني سابق