صبحي مبارك مال الله
الأربعاء 11/11/ 2009
الدستور العراقي الدائم ومواده المعلقةصبحي مبارك مال الله
لقد كان من أهم إنجازات العملية السياسية الديمقراطية ، هو الدستور العراقي الدائم والمؤسسات الدستورية (التشريعية ، التنفيذية ، القضائية ) وبالرغم من الصعوبات التي واجهت عملية صياغة وكتابة الدستور ، إلا أن المنجز كان كبيراً مقارنة بما عانى منه العراق من دساتير مؤقتة سابقة ،و قبل التغيرات السياسية ولا يمكن وصف هذه الدساتير بأنها ديمقراطية ... والمطلع على الدستور الدائم يجد في بعض مواده تكريس الطائفية والمذهبية ، والنظرة القومية الضيقة ،والدستور بمواده الـــ144 وأبوابه الستة قابل للتعديل وفقاً للمادة 142 من الدستور ولا يشمل التعديل المبادئ الأساسية الواردة في الباب الأول ، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور ، إلا بعد دورتين أنتخابيتين متعاقبتين ، وحسب المادة 126 ثانياً .
لقد تم أنجاز التعديلات من خلال لجنة برلمانية بعد حوار طويل وحسب سياسة التوافق بين الأطراف السياسية المختلفة ، فقد تم تعديل وأضافة مواد عديدة في الدستور ، ولكن التعديلات لم تأخذ طريقها نحو المصادقة عليها من قبل مجلس النواب ، فرحلت الى الدورة التشريعية القادمة بسبب عجز البرلمان لتنفيذ ذلك ، والتعديلات التي جرت جعلت الدستور مكون من 193 مادة بدلاً من 144 مادة ، والملاحظ تم تفصيل مواد دستورية بمواد أخرى مضافة مما ضخم مواد الدستور ، علماً بأن هذه التعديلات تحتاج الى أستفتاء الشعب .
أن الكثير من المواد الدستورية تحتاج الى سن قوانين دستورية والقوانين تحتاج الى تعليمات ، وهذا الأمر جعل المواد التي تحتاج الى سن قانون أو تنفذ بقانون قد عُطلت ، وهي مسألة يتحمل مسؤوليتها مجلس النواب لأن سن القوانين أو تشريعها يكون من قبل البرلمان ، وخطوات تمرير مشروع القانون يتم من خلال اللجنة القانونية حيث تطرحه على البرلمان بالقراءة الأولى والقراءة الثانية ثم التصويت ، ألا أن البرلمان لم يستطع ملاحقة المواد الدستورية بالقوانين اللازمة لها ، كما أن القانون وبعد التصويت عليه يرحل الى مجلس الرئاسة الذي بدوره أما المصادقة عليه أو النقض فيه ولمرتين فيصبح في المرة الثالثة نافذاً بعد إعادته الى البرلمان وهذه مراحل تأخذ وقت وجهد .
ونلاحظ بأن الدورة التشريعية الحالية سوف تنتهي ولم تصدر القوانين اللازمة للمواد الدستورية ،والتأخير هذا سببه أتجاه واضح في البرلمان هو تعطيل مشاريع القوانين ، والذي يقف وراءه كتل سياسية تعترض أساساً على نص المواد الدستورية ،وبالرغم من الأستفتاء على الدستور والتي جاءت الموافقة عليه من قبل الشعب سنة 2005 ،ومع إقتراب أنتهاء عمل البرلمان أزداد التسارع نحو أنجاز بعض مشاريع القوانين المكدسة ، وتم أتباع سياسة التسريع من بداية طرح مشروع القانون الى التصويت عليه ، والتصويت يتطلب النصاب القانوني لمجلس النواب ، حيث نلاحظ غياب متعمد من قبل الأعضاء عندما يحين وقت التصويت .
أن تعطيل المواد الدستورية أو تعليقها بسبب عدم أصدار القوانين و تعليماتها تجعل السلطة التنفيذية في حل من الرقابة البرلمانية والقضائية وتقوم بتنفيذ بعض المواد الدستورية حسب أجتهادها أو هواها خصوصاً القوانين التي تهم حريات وحقوق الشعب فيصبح الأمر في غاية الخطورة ، حيث يعتبر خرق وتجاوز دستوري .
أن تعطيل المواد الدستورية الدستورية ،بسبب عدم سن القوانين اللازمة لها هو أستهداف لتعطيل مستلزمات بناء الدولة الديمقراطية الأتحادية الذي نص عليها الدستور والذي يعتبر قانون القوانين .
والمطلوب هنا هو تفعيل الدستور وجعله واجب وطني ...فالمواد الدستورية معظمها مذيلة بجملة ((وينظم ذلك بقانون )) أو بسن قانون ، وهذه العملية تجري ببطأ شديد بالأضافة الى عدم المصادقة على التعديلات من قبل البرلمان .