صبحي مبارك مال الله
الجمعة 10/12/ 2010
توزيع الحقائب الوزارية ومسارات المرحلة القادمةصبحي مبارك مال الله
بعد مخاض طويل دام أكثر من ثمانية أشهر بعد أنتخابات أذار /2010 وبعد أستعصاء الوصول الى تفاهمات جادة بين الكتل الفائزة لغرض أنجاز :
أولاً - عقد جلسات البرلمان الجديد واستمرارها
ثانياً - أنتخاب الرئاسات الثلاث .
ثالثاً - تشكيل الحكومة المرتقبة .
ونتيجة للتحرك الجماهيري من خلال منظمات المجتمع المدني ،والقوى والشخصيات الديمقراطية والتي تميزت بالمظاهرات والأعتصامات والضغط المستمر وبعد رفع شكوى الى المحكمة الأتحادية ،التي أصدرت بدورها قراراً ملزماً للكتل الفائزة بعقد جلسات البرلمان والمباشرة ببدأ أعماله وتعزيزاً لذلك ،طُرحت مبادرة السيد مسعود بارزاني رئيس أقليم كوردستان لغرض عقد أجتماعات مكثفة بين قادة الكتل الفائزة ،حيث تم التوصل الى تفاهمات توافقية والقبول بتوزيع المناصب السيادية الرئيسة وتم تعيين يوم 11/11/2010 لعقد جلسة البرلمان ..وقبيل عقد جلسة البرلمان بسويعات جرى عقد أجتماع ثلاثي بين رؤوساء الكتل الكبيرة وتم الأتفاق (ويبدو أنه أتفاق مستعجل لغرض ترضية السيد أياد علاوي وضمان حضور الكتلة العراقية جلسة البرلمان) حول أستحداث مجلس السياسات الستراتيجية وتجميد هيئة المسائلة والعدالة ورفع الأجتثاث عن ثلاث من قادة العراقية ...الخ .
وتم عقد جلسة البرلمان والتي شاهدها كل العالم ،وبعد ذلك جرى أنتخاب رئيس الجمهورية السيد جلال الطالباني بالرغم من مغادرة ثلثي أعضاء العراقية الجلسة بسبب عدم أقرار مقترح مجلس السياسات الستراتيجية لمناقشته في الجلسة ،وبدوره كلف السيد جلال الطالباني رئيس الجمهورية السيد نوري المالكي بتشكيل الوزارة .
وبذلك أنتهت المرحلة الأولى من الأستعصاء ،وبدأت مرحلة أكثر صعوبة وهي توزيع الحقائب الوزارية وهذه العملية تتداخل فيها عدة عوامل مطروحة أمام السيد المالكي ..وهي :
- الأستحقاق الأنتخابي .
- نوعية الوزارة (سيادية أمنية متخصصة ،خدمية) .
- الشخصية المرشحة ومدى نزاهتها وكفائتها .
- تلبية مطالب الكتل .
- مدى أنسجام المرشحين ضمن الوزارة وكثير من العوامل .
الملاحظ في هذا الأمر هو العودة مجدداً الى مربع المحاصصة وترضية الجميع على حساب النوعية والكفاءة وأمام المالكي ايضاً ..يوجد طريق صعب لأيجاد توازن بين التمثيل السياسي والتمثيل القومي والمذهبي ..و الأقليات الدينية وهي قائمة طويلة، ولكن هل سيتحقق فيها صوت الوحدة الوطنية العراقية؟! هل تأتي الوزارة وحسب هذا الأسلوب وزارة عراقية تمثل الجميع ؟! مع علمنا بأنه سيكون هم الكتل السياسية الفائزة هو الحصول على أكبر عدد ممكن من الوزارات وخصوصاً القائمة تشمل الوزير - وكيل الوزير - مدير عام - درجات خاصة ...ألخ
المسألة ليست فقط لتشكيل وزارة وتسمية الوزراء وأنما هو برنامج الوزارة وتوجهاتها ومساراتها القادمة .
وكيف سيتم الأتفاق عليه ومن ثم نيل ثقة البرلمان ...
أمام السيد المالكي ..مسارات ومنها :
* هل يتم الأستمرار في العملية السياسية وتعميق توجهاتها الديمقراطية ؟
* المحافظة على لب الدستور وتفعيل مواده خصوصاً..الحريات الديمقراطية ومنها حرية العمل السياسي وتنميته.
* المحافظة على أستقلالية المؤسسات الدستورية .
* مكافحة الفساد الأداري والمالي والسياسي .
* الملف الأقتصادي – الملف الثقافي – ملف التربية والتعليم – ملف الخدمات – ملف البطالة الخ.
* العلاقات الخارجية – دول الجوار – دول العالم .
من خلال ذلك نستنتج أن العمل في هذه الملفات يحتاج الى أنسجام في تنفيذها والأعتقاد بها ..ولكن سوف نرى بأن كل كتلة لها توجهاتها ولديها مطاليب تخص عملها السياسي ،مثلاً الكتلة العراقية فيها عدة تجمعات سياسية وكل واحدة لها رؤيتها الخاصة ولها مطاليب قد تتقاطع مع المسارات الأخرى كذلك نجد الكتلة الكوردستانية تؤكد على وضع نقاطها (19) ضمن البرنامج وهناك التحالف الوطني بتجمعاته السياسة المختلفة له أيضاً توجهات تختلف بين سياسية أسلامية وسياسية علمانية أو سياسية وسط ..ألخ ، هذه المسارات المختلفة والتوجهات السياسية المتعددة سوف تلقي بظلالها على برنامج السيد المالكي .
كيف يتم ترضية الجميع ؟! قد يتطلب الأمر وكما يدور الحديث لغرض التوافق .. جعل عدد الوزراء 39 -40 وزير .
ــ كذلك غض الطرف عن تحديد عدد النواب لرئيس مجلس الوزراء وربما يصبحون خمسة .
ــ كذلك محاولة الأبتعاد عن نظام النقاط الذي يحدد عدد الوزراء لكل كتلة وماهي الوزارة التي يريدها ؟
ــ التوجه الى قاعدة التوافق وجعل لكل وزارة سعر كما يقولون ، والملاحظ أن هناك تحرك ساخن ومتصاعد حول الحصول على الوزارات وكأن هذه الوزارة أصبحت حصة هذا الكيان السياسي أو ذاك ... أن الوزارة المزمع تشكيلها وحسب المدة الدستورية ستأتي وزارة توافقية ومترهلة ،وستكون شبيهة بالوزارة السابقة والمُشكلة التي تواجه عمل الوزارات :
- الروتين المتأزم منذ عشرات السنين في عملها .
- أنغلاقها على الحالة التي تمثلها .
- بطء في تنفيذ المشاريع .
- ضعف النوعية على حساب الكم .
- التخصيص المالي لكل وزارة وحسب أهميتها .
ولغرض الأستمرار فعلاً في بناء العراق الجديد عراق الحداثة والتطور العلمي والتكنلوجي . لابد :أولاً - جعل الدستور السلطة العليا والآمر في كل مجالات عمل الوزارات .
ثانياً - توحيد عمل الوزارات بتوجهات الوحدة الوطنية العراقية وليس توجه أنقسامي وطائفي .
ثالثاً - التنسيق بين الوزارات ومجالس المحافظات في كل الأتجاهات التنموية والخدمية .
رابعاً - برمجة عمل كل وزارة مع تخطيط تفصيلي وعلمي لكل نشاط وليس نشاطات شكلية مع مكافحة أهدار المال العام .
خامساً - التعاون بين الوزارات في كافة المرافق الحيوية التي تتطلب جهد كبير للتنفيذ والأبتعاد عن الروتين والموافقات الهرمية .
أن المشهد الذي نراه أمامنا اليوم هو التدافع والتزاحم بين الكتل السياسية الفائزة وأعضائها لغرض الحصول على أكبر عدد ممكن من الوزارات المزمع تشكيلها ..مما أحدث ذلك صراع واضح بين مجاميع كل كتلة حول الترشيح لهذه الوزارة أو تلك ..وربما يؤدي ذلك الى تفككها ...ولكن السؤال المطروح أمام المالكي ..هل هناك توجه نحو أشراك كتل غير فائزة وخصوصاً التيار الديمقراطي الذي له دور لاينكر في العملية السياسية لغرض تحقيق حالة حالة التوازن ؟ وهل سيكون للأقليات الدينية موضع قدم في الوزارات العديدة ؟.
أن المهمة صعبة جداً وتكوين كابينة الوزارة أصعب على الأسس التي أنطلقت منها .