كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الجمعة 27/11/ 2009

فن تفتيت الحركة الاجتماعية والسيطرة عليها واحتكارها   المهندس الاستشاري/ سلام ابراهيم عطوف كبة ان محاصرة الاتحادات والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني في بلادنا والتضييق على نشاطاتها والتدخل الفظ في شؤونها لا يؤشر قصور في فهم القوى السياسية المتنفذة وجهل لماهية المنظمات غير الحكومية والحركات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني فحسب بل يضر بالاقتصاد الوطني والعمل الانتاجي ومجمل العملية الاجتمااقتصادية وتطويرها ويخلق اجواء من التوتر وعدم الاطمئنان في المجتمع،ويستهين بالحركة الاجتماعية ويتجاوز على استقلاليتها بشكل يتعارض مع الدستور باتجاه تسخيرها لخدمة السلطات الحاكمة  الجديدة وتحويلها الى بوق في الفيلق الميكافيلي الاعلامي المهلل لها،ويتجاهل ارادة الملايين من اعضاء هذه المنظمات.ومما يبعث على السخط ان اجهزة حكومية وقوى متنفذة استخدمت القوة اكثر من مرة،وقامت باقتحام مقرات النقابات والجمعيات والمؤسسات الاعلامية والنوادي الاجتماعية والرياضية واحتلت الملاعب والساحات والمدارس دون مسوغ قانوني،ومارست عنفا ضد النساء والطلبة،وتعاملت ببيروقراطية نادرة مع اكاديميين وكتاب وصحفيين وفنانين ومهندسين ومعلمين واعتدت عليهم،ولم يبخل المحررون باستعراض عضلاتهم في هذا السياق.العجب ان نشهد في ظل دستور يعزز الديمقراطية وفصل السلطات الممارسات المستوحاة من ثقافة وادبيات الدكتاتورية البغيضة ومكتبها المهني المركزي!    رافق ذلك صعود في الولاءات تحت الوطنية،ومحاولة مواجهة المؤسساتية المدنية العصرية بالمجتمع الاهلي التقليدي،وتبديد آمال العراقيين في اقامة الديمقراطية الحقة وتسفيه تطلعات الملايين من منتسبي النقابات والمنظمات المهنية الى اقامة حياة مدنية حقيقية،اذ يتجاهل المحررون والسائرون في فلكهم هذه التطلعات باجراءاتهم المتخبطة الساعية الى مجتمع ديمقراطي على طريقة العم سام،ويعيق هؤلاء بمحاصصاتهم وامتيازاتهم شروط الحياة المدنية.ويحاول البعض ممن لا تأريخ لديه في العمل المؤسساتي المدني والنقابي والحركة الاجتماعية من الدخول لها عبر وسائل عفى الزمن عليها،وبشكل خاص العشائرية والطائفية والولاء الشخصي وولاءات الفساد،والاستئثار بالتنظيمات والمؤسسات باستخدام بعض الرموز والادوات القمعية التي كانت عصا الدكتاتورية في فرض نظام السخرة والطاعة على ابناء شعبنا،ويحاول هؤلاء العودة باقنعة جديدة لا تمت للعمل المؤسساتي المدني بأي صلة.وظهرت اصوات وتنظيمات تحاول فرض نفسها عبر وسائل غير ديمقراطية،بالقسر والترهيب والترغيب التي سبق للنظام السابق وأزلامه ان تفننوا بها لتفتيت الحركة الاجتماعية والسيطرة عليها واحتكارها. ·        الحركات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الاهلية والنقابات والاتحادات المهنية    النقابات والاتحادات المهنية حركات اجتماعية ومنظمات غير حكومية حالها حال الجمعيات الاهلية،تتنازل الدولة لها عن جزء من سلطاتها وتحت اشرافها(تنظيم شؤون المهنة)،وهي تجمعات لاصحاب المهنة الواحدة لها دور نقابي في الدفاع عن حقوق اعضاءها فضلا عن دورها الخدمي والمهني والوطني.وهي كمنظمات غير حكومية سلطة مضادة تعبوية تضمن قنوات المشاركة والتعبير المستقل عن الحكم،وتضم جماعات نوعية طوعية تضامنية تعمل على تعبئة اوسع عضوية ممكنة حول هدف عام وتمتلك القدرة على تحقيقه.    النقابات والاتحادات المهنية جزء فعال من المجتمع المدني،المجتمع المدني كهوية يتمتع بها المواطن الذي يجمع بين حريته ومسؤوليته وتتيح له مراقبة الحكومة والسوق معا وذو طبيعة تطوعية غير قابلة للخصخصة والدخول في آليات السوق ولا ينافس الحكومة في امتلاك وسائل القمع الشرعية،وكمجموعة مؤسسات غير حكومية متنوعة قوية لموازنة الدولة وقادرة على منعها من الهيمنة على المجتمع وتفتيته دون ان يعيقها كمحافظ على الامن والسلام وحكم بين المصالح الرئيسية.    لقد اكتسح مفهوم المنظمات غير الحكومية المفهوم التأسيسي في هذا المجال"الحركات الاجتماعية"والذي يظهر تشكيلات القوى والقطاعات الاجتماعية التي تدفعها ازماتها في المجتمع لبلورة وعيها تأريخيا بالتعبير عنه على شكل انتفاضات احتجاجية او حركات مطلبية تشارك بها منظمة او منظمات!لقد بات نمط  المنظمات غير الحكومية هو النموذج التحليلي الذي يجري بأسمه قياس الموقف الشعبي وقيادة التحركات الشعبية لتؤكد مصداقيتها الدولية،وتتطلع المنظمات غير الحكومية الى القيام بدور  الحركات الاجتماعية بين شعوبها!والغرب يحاول نعت الحركات الاجتماعية بالمنظمات غير الحكومية لأغراض احتواءها!فقط الثقافة السياسية الديمقراطية الحقة بامكانها ان تلزم  المنظمات غير الحكومية والحركات الاجتماعية معا بمواقعها في المؤسساتية المدنية وضبط دورهما بالاطوار التعبوية والتعبيرية والمطلبية والتنموية وحق المشاركة في القرارات العامة!     تضع المنظمات غير الحكومية مسافة بينها وبين الحكومات من جهة وبينها وبين المعارضة السياسية من جهة اخرى،انها مؤسسات غير ربحية،تعمل على كشف وفضح  العقل الكابح المفرمل للثقافة العقلانية والولاء للوطن!وتدعو للمبادرة على المستوى الفكري والعملي والتصدي للارهاب،وتوظيف مبدأ حقوق الانسان بشكل صحيح وليس تسييسه واستخدامه من جانب القوى المتنفذة والمتسيدة عبر الانتقائية في المعايير،والنظر الى الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سواسية دون تمييز وارجحية،والربط العقلاني الفعال بين الثقافة الاحتجاجية والانتقادية والمطلبية وآخر مستجدات الفقه الدولي.     بلغ عدد الجمعيات والنوادي الملغاة عام 1954 465 في بغداد وبقية المدن العراقية.فقد حل نوري السعيد بجرة قلم البرلمان والاحزاب والغى امتياز الصحف والمجلات وحل النقابات والتنظيمات الاجتماعية والمهنية،واصدر مراسيم تحرم العمل من اجل السلم.وبعد ثورة 14 تموز 1958 ازداد وزن الدور المهني والوطني للنقابات والاتحادات المهنية مع تنامي نفوذ الدولة والقطاع العام.الا ان دكتاتورية البعث استخفت بالنقابات المهنية وحولتها الى مؤسسات تابعة للنظام ليجر تحديد مسؤول واعضاء الهيئات الادارية بالتعيين واشتراطات الطغمة الحاكمة ومصادقة المكتب المهني للبعث،وبعد حرب الخليج الثانية والحصار الاقتصادي تهمش دور النقابات المهنية الى درجة كبيرة وبات نشاطها شبه مجمد،ولم تتغير قياداتها المرتبطة اصلا بالاجهزة الحزبية والامنية للنظام.    ان تغليب دور المنظمات غير الحكومية وفلسفتها عند حدود التكافل الاجتماعي وتقديم الاعمال الخيرية هو تجني مقصود عليها،يمكن ارجاعه الى مجموعة من العوامل منها:المكون الديني كعامل دافع للعمل وانتشاره،ضعف الدور التنموي وغياب  الدور الثقافي.وهنا لابد من تبيان ان مستوى التقدم فى العملية الديمقراطية يقاس من خلال تقييم اداء المؤسساتية المدنية وقدرتها على القيام بالمهام المنوطة بها مثل التدريب على التنافس والمشاركة،حجم مساهمتها فى دمقرطة مؤسسات المجتمع واشاعة القيم الديمقراطية،عدم القدرة على التطور المستقل لاسباب تتعلق بالنسيج الاجتماعي والثقافة السياسية وطبيعة النظام السياسي،تباين فاعليتها بتباين نوع الجماعات التى تشارك فيها،وكيفية تكوينها ونوعية قياداتها. ·        عرقلة تشريع قانون عصري للاحزاب     برزت الحزبية الحديثة مع انطلاق الرأسمالية وترسخ آليتها كظاهرة تقدمية،فأحلت التحزب الحديث محل التحزب العائلي والطائفي والعشائري والمناطقي واسهمت في نقل المجتمعات الى الاوضاع الاكثر رقيا اي من التجمعات الاهلية العفوية الى المؤسسات المدنية.وخدمت  الحزبية الحديثة مقاومة الاستغلال وويلاته على اسس جديدة تتجاوز الاطر الضيقة والانتماءات البدائية،لكن تتمترس وراءها الطبقات الاستغلالية ايضا التي تحاول عرقلة التخلص من قيود جعل الانتماء ولاءا،والاختيار الحر تعصبا!في هذا الاطار تنبز القوى السياسية المتنفذة التي تدعو للتدخلات الفظة في شؤون المؤسساتية المدنية وهيئات حقوق الانسان وتوجيه التهديدات والانذارات لها،لتكشف بذلك عن وجهها القبيح كمؤسسات قمعية مقوضة التجمعات الاهلية والمدنية والحزبية،ومعرقلة لتشريع قانون عصري للاحزاب تحتكم له كل القوى الوطنية المشاركة في العملية السياسية الجارية اليوم في بلادنا!ان التقاليد الديمقراطية والوطنية مناوئة للاستبداد ومحاولة شراء الولاءات،ومحفزة للمعارضة خارج الاطر الدينية والطائفية والولاءات دون الوطنية!في هذا البحر المتلاطم من التناقضات الاجتماعية تعلو قيمة حقوق الانسان لمواجهة مظاهر القمع والاستبداد!.ويخسر الاسلام السياسي كثيرا من مصداقيته في اطار نموذج العصر الحديث والثورة المعلوماتية وعصر الحداثة وما بعد الحداثة!ان العودة الى الماضي والبدائل الاسلامية هي ردود افعال على التخلف والامية والهلع ودليل عمق ازمة المجتمعات المتخلفة!     تنضوي تحت يافطة النظام السياسي ثلاثة قضايا جوهرية هي:اختيار الحكام،توزيع المناصب الحكومية،الصلاحيات وحدود السلطات.وتحت النظام الانتخابي تنضوي المناطق الانتخابية،الدعاية الانتخابية،الفوز بالنيابة،نواب التزكية،التمثيل الاثني،المنازعات الانتخابية،طرق التصويت،العلاقات بين النائب والناخب،صيانة النيابة(الحصانة،المكافأة،عدم المسؤولية،عدم الجمع بين تمثيلين،عدم الجمع بين النيابة ووظائف الدولة)،انتهاء التمثيل النيابي،عزل النواب من جانب الناخبين،الاختصاصات البرلمانية(التشريعية،الحكومية – المساءلة والاستجواب ورفض الثقة بالوزارة والتحقيق واجازة الايرادات والنفقات العامة والمصادقة على المعاهدات،القضائية،والانتخابية)،الانتخاب المباشر وغير المباشر،الدوائر المغلقة والمفتوحة.    لقد بنيت اصول النظام السياسي في العراق على غرار الديمقراطيات الغربية حيث تمتلك النظم السياسية خصائص الديمقراطية والبرلمانية والانتخابية والنظام الحر،الا ان جمع السلطات بيد الملك والانحرافات الدستورية والبرلمانية،والاستقطاب السياسي والاقتصادي لصالح الاقلية من نخبة البلاط والانحياز للغرب في السياسة الخارجية،والمجال السياسي الديمقراطي المتخلف في الفهم السياسي لمستجدات الاحداث واسلوب ادارة المجتمع،والبيروقراطية،وتآكل المجتمع المدني وتحوله الى ركام يتندر به الجميع،والدكتاتورية الصدامية وعسكرة المجتمع وارهاب الدولة المنظم،والطائفية السياسية قد قوض من التجربة الديمقراطية في بلادنا. ·        تصعيد اضافي في التدخلات الفظة وتوجيه التهديدات والانذارات    العمل النقابي ليس مجرد حق ديمقراطي يتيح للمهنيين ادارة شؤونهم واموالهم،لكنه ايضا ضمانة ضرورية لسير التنمية الاجتماعية في مسارها الصحيح المتوافق مع احتياجات الشعب،والنقابات المستقلة الديمقراطية وحدها الأداة المهنية الحقة في لعب هذا الدور.وتبرز قضية تفعيل الدور المهني والوطني للنقابات والاتحادات المهنية باسقاط كافة القيود التي تعوق ديمقراطية واستقلالية العمل النقابي،باعتبارها قضية وطنية فضلا عن كونها قضية ديمقراطية.وتؤكد التجربة ان الحكومات لن تتخلى طوعا عن سيطرتها على النقابات،والضغوط الخارجية وحدها لن تدفع الحكام الا لتقديم تنازلات شكلية.وتواجه النقابات المهنية فى بلادنا وضعا استثنائيا فى مستويين،الاول داخلي يرتبط بدرجة الاهتمام الحكومي بمؤسسات المجتمع المدني لأن النقابات لا تحظى بنفس القدر من الاهتمام النسبي الذى تحظى به الجمعيات الأهلية،والمستوى الثاني دولي يتعلق بموقع مؤسسات المجتمع المدني من العملية الديمقراطية.    وتجري التدخلات الفظة في شؤون المؤسساتية المدنية في ظل اقتصاد وطني يعاني من ازمة بنيوية وتردي ظروف العمل وكثافة استغلال العاملين وانتشار عمالة الاطفال وتدهور المستوى المعاشي للناس واطلاق الاستيراد العشوائي والخراب الزراعي والصناعي وتفشي البطالة والفقر،مما يوفر تربة خصبة لتنامي شتى تيارات التطرف المعادية للديمقراطية.    الاسوء من ذلك وذاك،ان الحكومة العراقية وبشخص رئيس الوزراء ومجلس الوزراء والناطق الرسمي له لم ينفكوا في عقد المؤتمرات الموسعة التحشيدية لمنظمات المجتمع المدني بين الفينة والاخرى،كان الغرض منها الادعاء بالديمقراطية وتواجد المجتمع المدني او التغني بهما!ولم تقدم شيئا اذ لم تخرج عن ممارسة التكتيك السياسي او المناورات الوهمية،ولم تعني سوى ان الديمقراطية مغيبة،والمجتمع المدني في عرف الاصوليات المحافظة والراديكالية واحزابها الباحثة عن مجد من امجاد مخلفات الدكتاتور قائد الضرورة،هو شعار فارغ لاغراض التنفيس والاستهلاكية وخداع للناس ليس الا!    السيد نوري المالكي لم يحاول اصلاح ما افسده ابراهيم الجعفري في مضمار الحقوق النقابية والمهنية بل ابقى على الاخطاء ذاتها وزاد الطينة بله بمحاولاته تجيير الأمور لصالحه،فأقدم على خطوات اخرى اضرت بجميع النقابات والاتحادات والجمعيات،لكن العاملين فيها ممن تمرسوا بالعمل النقابي والجماهيري ظلوا يناضلون في سبيل حقوقهم التي اقرتها القوانين والتشريعات المحلية والدولية.النقابيون لم يكونوا ينتظرون من الحكومة هذا الموقف غير المنصف،بل توقعوا منها احترام استقلالية منظماتهم ورفع التجميد عن اموالها،وتكريم الرواد والمبادرين والقادة الذين كان لدورهم في بناء الوعي الوطني العام وفي تكريس قيم التمدن والتحضر والتقدم اثر واضح في السعي لاقامة العراق الجديد،فالدستور كفل لهم حقوقهم،لذلك ينبغي انصافهم،بدلا من تهميشهم كما يجري الآن.     وضربت حكومة نوري المالكي كل النصائح والمشورات الحكيمة بعرض الحائط،بل ولم تأخذ حتى برأي هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء نفسه المنحازة للنقابات والاتحادات والمنظمات المهنية وتقديم الدعم المالي لها،واستمرار هذه المنظمات في اشغال البنايات التي تشغلها حاليا،ومناصرة رقابة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على الانتخابات النقابية والمهنية.فقد اصرت اللجنة الوزارية العليا المشرفة على قرار مجلس الحكم رقم 3 لسنة 2004 باختيار اعضاء اللجان التحضيرية للنقابات والاتحادات والمنظمات المهنية التي سيقع على عاتقها ادارة شؤون الاتحاد او النقابة لمدة 90 يوما،والاعداد لاجراء الانتخابات لاختيار مجلس ادارة دائمي.يذكر ان عدد النقابات والاتحادات والجمعيات والمنظمات المهنية وحدها يبلغ قرابة 42 وفق كتاب هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء الى الامانة العامة لمجلس الوزراء والمرقم ق/385 والمؤرخ في 7/7/2008 حول ضوابط تشكيل اللجان التحضيرية لانتخابات النقابات والاتحادات والجمعيات والمنظمات المهنية.   ولم تتراجع الحكومة العراقية عن مواقفها في هذا الشأن التي لا تبشر بالخير ان تواصلت في الممارسة العملية،مواقف مريبة وغير ديمقراطية بشؤون لا تخص الحكومة ووزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني،بل تسقط في الدعاية الحكومية والانتخابية،لانها تريد ممارسة الحياة الديمقراطية على هواها،وبالطريقة التي تختارها هي رغم انف الدستور،في حين تمارس التدخل في الشأن المؤسساتي المدني بالطريقة الفجة التي لم يمارسها الا البعثيون من قبل،بعد ان جعلوها في خدمة الحزب الحاكم ومرتزقته.نعم،مواقف براغماتية محضة عبر الغاية تبرر الواسطة،هدفها السيطرة على النقابات واخضاعها للقوى المتنفذة الامر الذي يتعارض مع الف باء الديمقراطية وحقوق الانسان.مواقف تتناقض مع ما يبشرنا به رئيس الوزراء وناطقه الرسمي بأنه لم يعد شموليا كالقوى الطائفية،وليس شوفينيا كالشوفينيين السابقين الموجودين في العراق وفي الحكم ايضا،وانه ليس مستبدا بل ديمقراطيا يسعى الى تطبيق القانون،ولهذا السبب شكل قائمة ائتلاف دولة القانون،ويريد ان يدخل الانتخابات العامة بها،فهل هذه التصرفات هي تطبيق خلاق لدولة القانون ام تجاوز فظ عليها من الحكومة التي تريد حفظ وحماية القانون وتطبيقه؟ومن المؤسف ان تتوالى انتهاكات حقوق الانسان هذه والتجاوزات الحكومية في ظل صمت مطبق من مجلس الرئاسة الموقر الذي يعتبر الضامن على الالتزام بالدستور كما جاء في المادة 67 منه،ولجنة مؤسسات المجتمع المدني،ومجلس النواب الذي يراقب الحفاظ على سيادة القانون.    واقع الحال يؤكد سير الحكومة العراقية حثيثا في اتخاذ مجموعة اجراءات وقرارات مجحفة بحق العمل النقابي والمهني وشل فاعليته بما يتعارض مع المادتين 22 الفقرة ثالثا و45 الفقرة اولا من الدستور اللتان تؤكدان على الاستقلالية التامة لعموم المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والدعم الايجابي من جانب الحكومة لها،منذ قرار مجلس الحكم المرقم(3)لسنة 2004،والامر الديواني 626 لسنه 2004،والتعيم المرقم 3908 الصادر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء،والامر الديواني رقم 8750 لسنة 2005 القاضي بوضع اليد على اموال المنظمات والنقابات وتجميد ارصدتها والذي يعني اساسا هو تجميد نشاطاتها والتدخلات المستمرة للجنة الوزارية العليا المنبثقة عن قرار مجلس الحكم رقم(3)وتشكيل لجان تحضيرية بموجب قرارات حكومية،وكذلك تمسكها بالقرار 150 لسنة 1987 الذي اصدره النظام المقبور والمتضمن تحويل العمال الى موظفين وحرمانهم من حقوقهم في العمل النقابي والمهني.    بعد مرور اكثر من ستة اعوام شهدنا ونشهد غياب وتغييب وتهميش للحركة الاجتماعية والمؤسساتية المدنية لدوافع شتى اغلبها سياسية،لتتفجر التناقضات الاجتماعية وتتفاقم بشكل حاد،فكان النهوض المرتقب للشعب نحو اخذ دوره في حراك المشهد العراقي عبر فعالياته النقابية التي تنسجم مع فضاء الديمقراطية المتعارف عليها في العالم المتمدن،نهوض تجلى في البيانات التي صدرت من بعض المنظمات المهنية(النقابات والاتحادات والجمعيات)التي بدأت ترفض الهيمنة التي ابتلى بها الشعب من قبل الحكام والقوى السياسية المتنفذة منذ تأسيس الدولة العراقية اوائل القرن العشرين،وتجلى في المسيرات السلمية والاعتصامات والتظاهرات.وكانت هذه المنظمات والنقابات والاتحادات،وشعورا منها بالمسؤولية تجاه مصائر البلد قد قدرت حساسية الظروف والمرحلة الأنتقالية التي يمر بها العراق وحجم التآمر الكبير الذي كان يتعرض له،واتخذت موقفا مهادنا مع الجهات الرسمية وتعاطت مع اجراءاتها خدمة لمصالح الوطن والشعب العليا في فترة حرجة مرت بها البلاد،الا ان الفترة الأخيرة شهدت تصعيدا اضافيا في التدخلات الفظة وتوجيه التهديدات والانذارات لأعضاء مجالس ادارتها للهيمنة عليها!     لم تستطع الحكومة العراقية والقوى السياسية المتنفذة من فرزنة المفاهيم الاساسية في معجم المؤسساتية المدنية،ولم تستطع التمييز بين المجتمع المدني،المؤسساتية المدنية،المنظمات غير الحكومية،الحركات الاجتماعية،الجمعيات الاهلية،النقابات،الجمعيات الخيرية،جمعيات حقوق الانسان،النوادي السياسية والاجتماعية والرياضية،مراكز الشباب،الاتحادات التعاونية،حركات السلم والتضامن،الحركة النسوية،الشركات،الشركات المساهمة،المجالس المحلية والبلدية،المؤسسات والمؤسسات الدينية،الاحزاب السياسية!لكن المؤكد ان الحكومة وجدت نفسها فجأة امام تاريخ غني للشعب العراقي وحركته الوطنية وراسخة جذوره عميقا في الارض والتربة العراقية ولا تستطيع تجاهله وشطبه بجرة قلم!وجدت نفسها فجأة امام صرح هائل من الحركات الاجتماعية والمؤسساتية المدنية اتقنت ثقافة المعارضة والثقافة الاحتجاجية والانتقادية والمطلبية!   الحكومة العراقية تبدو من حيث الشكل والاطار القانوني متسقة مع المعايير الديموقراطية الاساسية،لكنها في جوهرها،تفتقد الى المحتوى الديمقراطي.واعتمدت الحكومة المحاصصة غير السياسية الديموغرافية اساسا لتشكيلها وليس المحاصصة السياسية التي ترتكز على عدد المقاعد.عطل ذلك ثقافة المعارضة والثقافة الاحتجاجية والانتقادية والمطلبية التي تقتضي المحاسبة والمراقبة والمساءلة،وصولا الى سحب الثقة من هذه التشكيلة الوزارية اذا اقتضى الامر ذلك.التوافقية لم تكن سياسية مدنية بل كانت غير مدنية"طائفية وعرقية"،واعتمدت على مبدأ المحاصصة التي تنتج وتعيد انتاج التكتلات وفق رغبة الولاءات دون الوطنية،وتخشى المنظمات غير الحكومية لأنها تهيج ثقافة المعارضة!. ·        الوصاية واصطناع المثل السياسية   القوى السياسية المتنفذة التي تتربع على مقاليد السلطة في عراق اليوم تتسم بالتعسف العقائدي واصطناعها المثل السياسية على قدر حجمها،الامر الذي ساعد على ترسيخ ميراث ثقافة الخوف والشك بالمواطن والمواطنة،وتمتلك باع طويل من القرارات والاجراءات غير المدروسة،ولم تقدم شيئا اذ لم تخرج عن ممارسة التكتيك السياسي والايحاء بتنشيط  المجتمع المدني وتفعيل الديمقراطية شعارا لاغراض التنفيس،وسفسطة كأن الشعب العراقي بات تلميذا اما في كتاتيبها او في مدرسة واشنطن التأديبية.قرارات واجراءات متزمتة قرعت جرس الانذار عن جهد واع وتصميم مسبق لسياسات تحويل ابناء الشعب الى قطعان يسهل تسخيرها!   القوى السياسية المتنفذة تتخوف من منظمات المجتمع المدني والنقابات وتتخذ مواقفها اعتمادا على معيار حاجة احزابها وآيديولوجياتها وكراسيها اليها لا على  قياس مدى حاجة المجتمع الى تلك المنظمات،فهي منظمات غير حزبية وغير حكومية ولا تسعى الى الوصول الى السلطة ولا حتى المنافسة عليها،وانما هي منظمات الشعب العراقي.من هذا المنطلق تسعى هذه القوى لشرذمة هذه المنظمات الى معسكرات سياسية وجماعات ضغط متنافسة.ويتمثل السعي هذا في: تشريع قوانين تنظم علاقة السلطات الحكومية بمنظمات المجتمع المدني في بلادنا تشترك في فرض السيطرة الحكومية على المؤسساتية المدنية.وقد ضم قانون المنظمات غير الحكومية الذي شرعه مجلس النواب العراقي العديد من الثغرات منها ما يتعلق بالاستئذان من دائرة المنظمات غير الحكومية لتأمين التبرعات من المانحين الدوليين والمحليين،وشروط التسجيل المربكة والمعقدة والطويلة،وكذلك انتساب المنظمات الوطنية الى الشبكات التي يكون مقرها الرئيسي خارج العراق،والقيود المفروضة على المشتريات وبيع الملكية وبموافقة ادارة المنظمات غير الحكومية،والشروط السلسة التي تحل بها الحكومة المنظمات غير الحكومية دون مبرر جدي،والشروط الواجب توفرها في مؤسسي المنظمات غير الحكومية من المواطنين والاجانب..ثغرات تتعارض والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومواثيق حقوق الانسان الدولية! خلو الدستور الدائم من الاشارة الى الشرعية الدولية لحقوق الانسان وحق العراقيين في التمتع بالضمانات واشكال الحماية المكرسة في المعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها العراق.وتضمينه رغم ارتقاءه على جميع الدساتير المؤقتة التي سبقته ومع كل ايجابياته موادا متناقضة وفراغات تشريعية ومؤسساتية قضائية وقانونية واقتصادية تتعلق بنواظم الحريات السياسية والاقتصادية ودور الدين وحقوق المرأة ووضع الاقليات واستقلالية المجتمع المدني(المواد(2)و(89)و(39)...).واقتران المواد(36)و(43)مثلا باشتراطات قابلة للتأويل وتسمح لمجلس النواب وللحكومة العراقية من الالتفاف على الكثير من الحقوق والحريات والضمانات التي نص عليها الدستور بالفعل،وخاصة تلك التي تعني بالنقابات والمؤسساتية المدنية. الانتهاك المستمر لمضمون المادة 140 من الدستور العراقي الفيدرالي التي تضمن حل الخلافات القائمة حول كركوك وفق الاستحقاقات والآليات الواردة في الدستور. اصدار قانون للانتخابات بصيغة مجحفة،والموقف غير المدروس والاعتباطي المتعلق بتقليص عدد المقاعد الوطنية التعويضية،وآلية توزيع المقاعد المنبثقة وتكرار الاخطاء المرافقة لانتخابات مجالس المحافظات،وعدم مناقشة سن  المرشح الى البرلمان رغم المطالبات الكثيرة من قبل المنظمات الديمقراطية والشبابية،مما يدل على تهميش متعمد من قبل السياسيين لشريحة الشباب. شوارع بعض المدن العراقية لازالت تأن من سطوة قوى متلبسة جلباب التدين زورا،ويشهد اهاليها في ظلاله اعتداءات الميليشيات(وبعضها من السلطات المحلية)على رحلات الشبيبة والطلبة في الميادين العامة بوحشية وهمجية،كما حصل مع طلبة وطالبات كلية الهندسة في البصرة والكلية التقنية في الزعفرانية اعوام 2004 - 2005،باغلظ العصي والكيبلات واللكمات واطلاق النار وتمزيق الملابس.وهذه القوى قد اطلقت لنفسها حرية اصدار القوانين والقرارات بالتعارض مع  نصوص الدستور،في تظاهر بالتعبير عن خطاب ديني ليس جوهره سوى الخطاب السياسي المتشدد المتطرف الذي يمنح السلطة المطلقة لمن يسمون انفسهم رجال الدين لمجرد ارتدائهم جلابيب القرون المنصرمة!وحاول هؤلاء في الموصل فصل الرجال عن النساء في الجهاز التعليمي،ومحاولتهم الفصل بين طلبة الجامعة التي لاقت مقاومة المنظمات الطلابية الديمقراطية! اضفاء الخلل والشلل في المشهد الرياضي عبر تجاهل مبادئ الحركة الأولمبية الدولية،وايقاف عمل المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية واتحاداتها كافة وفق قرار مجلس الوزراء العراقي في اجتماع 20/5/2008،وتشكيل لجنة مؤقتة برئاسة وزير الشباب والرياضة لها كافة الصلاحيات لمدة 3 اشهر،لاجل اقامة الانتخابات وفق الآليات والضوابط المقرة والمعلنة،واعداد مشروع قانون جديد للجنة الاولمبية العراقية.وحل اتحاد كرة القدم وفقا للمادة 12 الفقرة 13 من قانون اللجنة الاولمبية النافذ رقم 20 لسنة 1986 وتعديلاته،وتعيين هيئة ادارية مؤقتة وفقا للمادة 8 من قانون الاتحادات الرياضية رقم 16 لسنة 1986،وتأمين اموال الاتحاد وممتلكاته لدى اللجنة الاولمبية.والتدخل في شؤون الاتحادات الرياضية بحيث تحول الناطق بأسم الحكومة السيد علي الدباغ الى مشرف على النشاط الرياضي وعلى الاتحادات الرياضية!الى جانب احتلال الشرطة والحرس الوطني مكاتب وساحات بعض النوادي الرياضية بدواعي امنية. اعلان الحكومة دون وجه حق ان رئيس اتحاد الصناعات العراقي،الاستاذ هاشم الاطرقچي،لا يمثل الاتحاد المذكور،واثارة ضجة مفتعلة ضده دون ادنى مبرر سوى الرغبة في السيطرة على الاتحاد لصالح طرف معين في الحكومة،ومن ثم اقتحام واغلاق مقر اتحاد الصناعات العراقي والقيام بمنع اعضائه من مزاولة نشاطهم فيه!بعد وضع اقفال على باب الاتحاد الرئيسي بسلاسل حديدية! فتح باب الترشيح لتشكيل لجنة تحضيرية لانتخابات الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق تتولى التهيئة لانتخابات الاتحاد ولتشكيل مجلس ادارة دائمي،بما يتنافى مع القانون الخاص بتنظيم الانتخابات،ويتنافى كليا مع ما نص عليه قانون التنظيم النقابي للعمال النافذ رقم 52 لسنة 1987،وما جاء في النظام الداخلي للاتحاد العام.كما يتعارض مع ما التزمت به وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني في تنفيذ ما اصدرته من كتب رسمية وتعليمات ومنها كتاب وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني العدد ج ق/106 في 13/2/2008،وبناء على الأمر الاداري الصادر عن المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال في العراق العدد 3 في 2/1/2008،حيث شكلت لجنة تحضيرية مهنية ومحايدة تتولى الاعداد للانتخابات العمالية وتمارس واجباتها المحددة،واصدرت اللجنة التحضيرية تعليماتها حول الانتخابات وحددت يوم 22/6/2008،ومن ثم الاول من آذار 2009 موعدا لبدء العملية الانتخابية في جميع مواقع العمل في بغداد والمحافظات.    وكانت القوات الأمريكية وتصحبها قوات الحرس الوطني قد تمادت باقدامها صباح 23/2/2007 على اقتحام مبنى مقر الاتحاد العام لعمال العراق في شارع الرشيد ببغداد دون اي مبرر او مسوغ قانوني او أي شعور بالمسؤولية المهنية  والاعتبارات الأخلاقية،واعادت هذه القوات استعراض عضلاتها وهمجيتها يوم 25/2/2007 شاهرة عدائها لصناع الحياة كاشفة عن وجهها القبيح ضد تطلعات العمال ومؤسساته. ممارسات السلطة واطرافها المخالفة للدستور وحقوق الشعب بحق الصحافة والاعلام والسعي للابتلاع الحكومي لوسائلها،وليس آخرها ما صدر تجاه رئاسة وادارة تحرير جريدة الصباح للمرة الثانية خلال اعوام ثلاث!وقبلها اقتحام مقر نقابة الصحفيين العراقيين يوم 19/2/2007 من قبل القوات الامريكية وامام انظار القوات الامنية العراقية بذرائع لاتمت الى الواقع بصلة،ومداهمة مكاتب جريدة المدى المستقلة ذات النفس الديمقراطي والليبرالي ايام 2/10/2007 و4/10/2007.واليوم تستمر مضايقة الصحفيين والاعلاميين والمراسلين والاعتداءات المتكررة عليهم وترويعهم بالقوة ومنعهم من ممارسة حقهم المهني والدستوري،بعد ان اغتالت الايادي الآثمة نقيب الصحفيين السابق!   لقد تصاعدت حملات الاغتيال والاعتداءات والتهديدات بعد التاسع من نيسان عام 2003 على الصحفيين والاعلاميين اذ قُتل منهم حتى اليوم،اكثر من 234 على ايدي مسلحين وميليشيات و42 خلال تواجدهم في اماكن وقعت فيها انفجارات ارهابية و22 بنيران القوات الامريكية و2 بنيران القوات العراقية،واعتقل 50 صحفيا،واختطف 45 صحفيا اجنبيا وعراقيا تم الافراج عن بعضهم بفدية مالية،وبـشروط المبادلة بالـ" الدولار"دفعتها مؤسساتهم او دولهم عبر وساطات محلية!.وخضع الصحفيون العراقيون الذين تعرضوا للاختطاف للتعذيب بقسوة ووحشية،واصيب بعضهم بعاهات دائمة،ولا يزال بعضهم مجهول المصير. محاولات تسويف عمل لجنة التنسيق الدائمة للنقابات والاتحادات والجمعيات المشكلة في 12/9/2005  لمواجهة اي طارئ محتمل بالندوات والاعتصامات والاحتجاجات..الخ،والتضييق على طيفها بشتى السبل كي لا يتوسع ويشمل مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الاهلية والاتحادات التعاونية.يذكر ان لجنة التنسيق الدائمة للنقابات والاتحادات والجمعيات تشكلت في معمعان معركة الحقوق المدنية والنقابية والمهنية والاجتماعية التي هي في الواقع معركة الديمقراطية في بلادنا ككل،وكانت اسهام جاد في قطع الطريق على وصول من لا يمثلنا ويمثل حقوقنا ومصالحنا في السيطرة على مؤسسات المجتمع المدني والنقابات. اللجنة الوزارية العيا المشرفة على قرار مجلس الحكم رقم 3 لم ترضخ الى قرار محكمة بداءة الاعظمية المرقم 516/7/209 بتاريخ 7/5/2009 والقاضي بايقاف اجراءات اللجنة التحضيرية المشرفة على انتخابات نقابة المعلمين،ورفضت الالتزام بتوصيات اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور رافع العيساوي والتي صادق عليها مجلس الوزراء بجلسته 13 المنعقدة بتاريخ 14/4/2009،وتجاهلت قانون نقابة المعلمين رقم 7 لسنة 1989 وتعديلاته والنظام الداخلي الذي جاء في المادة 13/ثانيا/2/أ منه مايلي"تشكل لجان الاشراف على الانتخابات على الوجه الآتي:(الهيئة الادارية المركزية والهيئة الادارية للفرع.ممثل من وزارة العدل رئيسا.ممثل عن وزارة الداخلية.ممثل عن وزارة التربية.ممثل عن نقابة المعلمين)"فأجرت انتخابات بدون هويات نافذة وسجل انتخابي ووجود ممثل عن وزارة العدل والداخلية والتربية ونقابة المعلمين!،ولم تلتزم بكتاب السيد الامين العام لمجلس الوزراء المرقم  ق/2/1/9/20492 في 8/7/2009 الذي اوضح حق الجهات القطاعية الاشراف على الانتخابات باعتباره حق كفله قانون النقابة او اي جهة مهنية اخرى.    قبل ذلك بأشهر القت الحكومة العراقية القبض على اعضاء الهيئة الادارية الشرعية لنقابة المعلمين دون وجه حق وحجزت على موجودات النقابة بلا غطاء قانوني،ثم اعتدت القوة الامنية في ساحة الفردوس على التظاهرة السلمية لنقابة المعلمين يوم 21/3/2009 في اجراء قبيح يفتقر للسلوك الحضاري عبر التجاوز على معلمي العراق ووسائل الاعلام،وتأكيدا ان ثقافة الدكتاتورية وادبياتها التي خرجت مع الطاغية المقبور من الباب تعود الينا اليوم من الشباك!. قيام وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني باجراء انتخابات غير شرعية ومخالفة للدستور ولتعليمات الامانة العامة لمجلس الوزراء،باختيار عناصر اللجنة التحضيرية لانتخابات نقابة المحاسبين والمدققين من العناصر غير المعروفة في الوسط المحاسبي تأكيدا لمبدأ الاقصاء ،وشروعها باستخدام مفارز الشرطة لابعاد عناصر النقابة الشرعيين،والغت المئات من الاجازات الممنوحة لمكاتب المحاسبين ومنعت دخول اعضاء المجلس الاداري القديم وتلاعبت بسجلات النقابة برعونة مثيرة للدهشة،وحجبت عن المحاسبين المهنيين الترشيح.الا انه لم يحضر يوم الانتخابات سوى 47 عضوا،من ضمنهم اعضاء اللجنة التحضرية والمجلس المنتخب بينما عدد اعضاء الهيئة العامة 24000 اربعة وعشرون الف عضو.المأساة بعينها! التدخل اللا قانوني لوزارة الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني في شؤون نقابة الفنانين من خلال فرض لجنة تحضيرية معينة للاشراف على شؤون الانتخابات متحدية بذلك الارادة المستقلة لفناني العراق،وتصرفها بأموال النقابة دون اي سند قانوني وتعطيل اعمال ومصالح الفنانين ودور النقابة الرائد في بناء المجتمع العراقي الجديد. طرد منتسبي دائرة السينما والمسرح في مدينة البصرة،ومنهم اعضاء فرقة الفنون من مبنى المؤسسة،والحجر عليهم في غرفتين بائستين لا علاقة لهما بالنشاط الفني،في امعان بسياسة التهميش والمصادرة ومزيد من اشاعة ظلمة التخلف،وبقصد ارهاب الناس وحرمانهم من الحصول على الحاجات الروحية الثقافية مما تبقى من خطابات الجمال والابداع التي تعالج همومهم وتداوي جراحاتهم بلسما يمنحهم  قدرات استعادة الحيوية في اجواء العنف والجهل والظلام،ويبقيهم اسرى الاستلاب والقمع الروحي النفسي والفكري الثقافي،فيضعهم خارج دائرة عصرنا وتطوراته الانسانية.ولا ننسى التعامل السلطوي مع الادباء ايام انعقاد مهرجان المربد الرابع في البصرة 2- 4 حزيران 2007،والتعامل البيروقراطي الفظ مع الادباء ايام انعقاد مهرجان المربد الخامس،وجابر الجابري الوكيل الأقدم في وزارة الثقافة الذي يوجه السباب والشتائم ضد الأدباء واتحادهم من على منبر مهرجان المتنبي السابع الذي انعقد في واسط 2008. تأجيل انتخابات نقابة المهندسين اكثر من مرة منذ سطوة حفنة من مهندسي المصالح الطفيلية والفساد على النقابة بعيد 9/4/2003 وتناغما مع قرار مجلس الحكم المرقم 27،وسوء ادارة العمل النقابي،وآثار الاحتلال الاميركي،وصعود نغمة الاسلام السياسي،والتحجج بالاوضاع الامنية المعقدة في البلاد.كانت اسس تشكيل اللجنة التحضيرية للانتخابات الموعودة وآلية عملها لا تستند على الشرعية النقابية  بموجب قانون النقابة المرقم 51 لسنة 1979،والالتزام بأمر مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة برئاسة الاستاذ نصير الجادرجي لغرض تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم 3 لسنة 2004،ومراعاة المقترحات الواردة في مطالعة الدائرة القانونية لمجلس الوزراء.    لقد تعاملت اللجنة المذكورة مع جموع المهندسين من منطلقات استعلائية،الامر الذي حدى بائتلاف المهندسين العراقيين الذي يمثل شريحة واسعة من المهندسين في بلادنا ان ينبه اللجنة المذكورة اكثر من مرة على استغفالها الجموع الهندسية منذ الترشيح لعضوية المؤتمر العام للنقابة للفترة 30/4/2006 لغاية 29/5/2006 في بغداد والمحافظات،وتمديد الترشيح فيما بعد،وتأجيل الانتخابات! الجامعات العراقية باتت العوبة بيد التجمعات الطلابية التي ترتبط بشخصيات وحركات سياسية متنفذة بالسلطة،والتي تقيل وتعين رؤساء الاقسام والعمداء وجميع المواقع الادارية في الجامعات وفق مزاجية نادرة وتنفيذا لارادة الولاءات دون الوطنية!رؤساء جامعات يسيئون الى المحيط الاكاديمي ومقامه الرفيع ويتنكرون لتراث عبد الجبار عبد الله بتشبثهم بالمناصب حالهم حال اصحاب الارتزاق السياسي!ويتغاضى هذا الارتزاق السياسي على تحويل الكليات والمعاهد الى بوق طائفي تفترشه الكراريس والكتب الطائفية.ارتزاق سياسي يخفي وجهه بالتراب كالنعامات مع اطلاق نار حماية خضير الخزاعي وزير التربية على الطلاب في قاعات كلية التربية الاساسية في حي سبع ابكار بعدما احتج  الطلاب على تأخر موعد الامتحان حزيران 2008،وعملية الاخلاء القسرية لبناية الاقسام الداخلية في كلية الهندسة الثانية/الخوارزمي التابعة لجامعة بغداد في الجادرية صباح 18/9/2008.ارتزاق سياسي يعطل الدراسة في الجامعة المستنصرية ويعتقل طلبتها لأتفه الاسباب! عودة المنظمات التابعة للدكتاتورية والسائرة في فلكها كالاتحاد الوطني لطلبة العراق والاتحاد العام لشباب العراق الى واجهة العمل العلني بحضور ممثلين عن وزارة الثقافة وبحماية مرتزقة من الحكومة ونادي الصيد! مداهمات القوات الاميركية والحرس الوطني لمقر الاتحاد العام للتعاون والاتحاد العام للجمعيات الفلاحية!وتصاعد نشاط الملاكين وتنامى نفوذ الاقطاعيين في بعض المناطق التي تشهد استيلاء هؤلاء على اراضي الاصلاح الزراعي التي كانت قد وزعت على الفلاحين بموجب القوانين الصادرة بهذا الخصوص،من دون ان تتحرك الجهات الرسمية المسؤولة. مهمات ملحة الالتزام بمواد الدستور والتعامل الواعي والمتساوي معها،لا التعامل معها بمكيالين وحسب الاهواء والامزجة. الالتزام بالمشاريع الوطنية المدنية الديمقراطية الفيدرالية الحديثة والسلة المتكاملة من المشروعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنويرية والعسكرية والبيئية لاستراتيجية التنمية الوطنية على المستويين المادي والبشري. النضال المتواصل الصبور والثابت من اجل انتزاع المكاسب وتحقيق القضايا المطلبية وليس الانتظار الممل!والمبادرة في صياغة المطالب بمختلف الاساليب(وفود،عرائض،احتجاجات،اعتصامات،تظاهرات..وغيرها)،والاتصال بجماهير الطبقة العاملة وكادحي شعبنا والعمل المباشر عبر اللجان النقابية والنقابات العامة والتواجد المتواصل في مواقع العمل المختلفة. تعديل قانون الانتخابات وضمان اجراؤها في موعدها المقرر.ومن الضروري تعديل الفقرة الثالثة الرامية الى تحويل المقاعد الشاغرة الى الكتل الكبيرة،لتكون من حصة الكتل التي لا تصل الى القاسم المشترك. الحل الفوري لوزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني لأن وجودها وترؤسها اللجنة الوزارية العليا اصبح سيفا مسلطا على الاتحادات والنقابات المهنية لا يمكن القبول به في نظام جديد يريد تجسيد وتطبيق الديمقراطية الحقيقية بعد زوال النظام الدكتاتوري السابق،خاصة بعد الاطلاع على الشكاوي التي تقدمت بها ضدها من جهات مختلفة سواء اتحادات او نقابات مهنية او منظمات مجتمع مدني. التضامن الكامل مع الطبقة العاملة العراقية من اجل الاسراع بأصدار قانون عمل جديد عادل ومنصف يساعد على بناء نظام حر وعادل يخدم الجميع،بعد ان جرت مناقشته من قبل الجهات ذات العلاقة(وزارة العمل،الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق،اتحاد الصناعات العراقي)،قانون يضمن حق التنظيم النقابي في القطاع العام والانضمام الى النقابات،ايجاد اماكن عمل اكثر امانا،الغاء التمييز والمضايقة،ضمان تكافؤ الفرص،تطوير مهارات العمال وتعليمهم من اجل زيادة الانتاج الوطني العام،اعطاء العمال حق التفاوض الجماعي لتعديل اجورهم والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم. دعم الكفاح العادل للفلاحين في سبيل تكوين جمعياتهم التعاونية وانتخاب ممثليهم الحقيقيين في ظل اجواء ديمقراطية،وبعيدا عن التأثيرات الضارة للاقطاعيين والملاكين الجدد،واستناداً لكل المفاهيم والقوانين الدولية التي تقر بالحقوق الاساسية للفلاحين،والتي حرموا منها طيلة العقود الثلاثة الماضية في ظل سياسة الاستبداد والدكتاتورية!وعلى الحكومة العراقية اتباع سياسة زراعية وتعاونية تعني بالاصلاح الزراعي الحديث واعادة بناء اقتصاد المجتمع الريفي لتحسين وضع الفلاحين ورفع مستواهم المعيشي وتغيير العلاقات الانتاجية،والتصدي لمحاولات الاستحواذ على اراضي الفلاحين بالقوة.ومن الضروري الغاء المراسيم الصدامية كقانون 35 لسنة 1983 لتأجير الاراضي الزراعية والقرار 364 لسنة 1990 وكل تعليمات مجلس قيادة الثورة المقبور ذات العلاقة! انصاف المفصولين السياسيين واعادتهم الى  وظائفهم ومنع صرف من اعيدوا الى وظائفهم بعد سقوط النظام الدكتاتوري،والايقاف الفوري والعاجل لقرارات لجنة التحقق التابعة لمجلس الوزراء التي الغت قرارات سابقة للجان المركزية في الوزارات المشكلة وفقا لقرار مجلس الحكم المرقم 51 لسنة 2003 وقانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 وتعديله،والتي حظيت بمصادقة الوزراء المعنيين.ومن الضروري التنسيق بين مؤسسة السجناء السياسيين وبين الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول قيام لجنة التحقق بالتريث في البت بقضايا المعتقلين السياسيين الذين لديهم ملفات قيد النظر في مؤسسة السجناء السياسيين بمن فيهم من الغيت قراراتهم،وتشكيل هيئة رأي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتولى الفصل في الاختلاف بين اللجان المركزية في الوزارات ولجنة التحقق،والاستجابة الى المطالبة المتكررة بانصاف ضحايا انقلاب شباط الاسود 1963 وضمان شمولهم بذات القوانين التي شرعت لانصاف ضحايا النظام المقبور ومنذ سنة 1968،والعودة الى اعتماد كتب الأحزاب السياسية المعارضة للنظام السابق ضمن الوثائق الأساسية المطلوبة باعتبارها الأعرف بمنتسبيها وفي تأييد الضرر الذي تعرضوا له. ضرورة الاستعانة بالمنظمات المهنية والديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني في رصد وكشف مظاهر الفساد المالي والاداري في الدولة العراقية،لما تمتلكه هذه المنظمات من تواجد غير قليل في مختلف المواقع والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية وبما يتمتع به العاملون فيها من من شعور عال بالمسؤولية والحرص على الوطن وممتلكاته،ولأن عملهم التطوعي في هذه المنظمات يساعدهم على العمل بروح وطنية عالية بعيدا عن مغريات المناصب والمواقع التي تم تقاسمها ومحاصصتها بالطريقة التي جرى بها في الوزارات والمؤسسات الحكومية. الغاء القرار الجائر 150 لسنة 1987 الخاص بتحويل العمال الى موظفين. الغاء قرار مجلس الحكم رقم 3 لسنة 2004 القاضي بتدخل الحكومة عبر وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني ولجنتها الوزارية العليا في الشؤون الداخلية للاتحادات والنقابات المهنية،والعمل على استقلاليتها وتطبيق انظمتها الداخلية،فهي منظمات مهنية غير حكومية،تستمد شرعيتها من اعضائها ومنتسبيها وحقها في اجراء الانتخابات الديمقراطية باختيار العناصر القيادية الكفء والمعبرة عن ارادتها الحرة دون التدخل من اي طرف كان.فالاتحادات والنقابات تجمعات مهنية طوعية،تدافع عن حقوق ومكتسبات منتسبيها وهي ليست بالتأكيد منظمات حكومية. رفع اليد عن اموال وممتلكات الاتحادات والنقابات باعتبارها اموالا عائدة لها ومن انشطتها الخاصة واشتراكات منتسبيها،ولم تمول من قبل اي حكومة سابقة او لاحقة،وهي خاضعة اصلا لمراقبة ديوان الرقابة المالية،وذلك بالغاء الامر الديواني رقم 8750  في 8/8/2005 . الوقف بحزم ازاء الطائفية السياسية وضغوطات الليبرالية الجديدة المتطرفة التي تريد ان تطلق الخصخصة بدون دراسة وبدون حساب خصوصيات الاقتصاد العراقي،وتداعيات هذه العملية الفوضوية. التصدي لتدخل الميليشيات في شؤون النقابات تحت اي مسمى كان،وتوزعها على الحمايات الخاصة للوزراء وكبار الموظفين وحمايات الدوائر الحكومية والجامعات والمجالس المحلية،ودعم الاجراءات المتخذة لحل الميليشيات ومجالس الصحوة،ومعالجة تعقيدات هذه الظاهرة بتفعيل الامر 91 لسنة 2004،وبغيره من الاجراءات التي تؤدي الى حصر السلاح والعمليات المسلحة بيد الدولة واجهزتها المخولة وفقا للقانون والدستور واحكامهما.   على الحكومة العراقية ومؤسساتها ممارسة دورها بشكل لا يخرق القانون ولا يعطي المبررات للمؤسسات الدولية لاتخاذ مواقف مؤذية تجاه الرياضة العراقية،والابتعاد عن التدخلات السافرة وفرض الوصاية على اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية او اتخاذ القرارات والاجراءات غير المدروسة الاعتباطية التي يكون لها تبعات سلبية وكارثية على الرياضة العراقية في المحافل الاقليمية والدولية!والابتعاد عن تعيين مسؤولين ليست لهم علاقة بالرياضة في مناصب رياضية حساسة كمنصب رئيس اللجنة المشرفة على الاتحادات الرياضية وانتخاباتها. رصد ومحاصرة المظاهر البراغماتية كمنهجية شرعية لعرض الخيارات والافكار والتنافس على المواقع والامتيازات،والمحاصصة ورصد الالاعيب والمسرحيات والصفقات التي يعلن اصحابها"المهم هي النتائج،وجميع الاساليب مشروعة". حماية خصوصية المواطن والشغيل في بلادنا وحقه في صيانة حياته الخاصة وحجبها عن الآخرين،وحقه في معرفة كل ضروب المعلومات المؤثرة على مستقبل العراق والمصائر الانسانية،والدفاع عن حق الشعب في استخدام المعلومات بسعر رخيص في كل مكان وفي اي وقت. الاشتراك المباشر في ادارة البيئة التحتية للاعلام،لأن ديمقراطية المعلومات تعني ضمان حرية التعبير والنشر عبر وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية،حرية الحصول على المعلومات وتداولها بما ينسجم مع نصوص الدستور ومواثيق حقوق الانسان،تحريم ما يحرض على التعصب والتطرف عرقيا او دينيا او طائفيا اوعلى العنف،احترام استقلالية وسائل الاعلام وبضمنها منابر النشر والبث العامة الممولة من ميزانية الدولة. معالجة البطالة التي تزداد وطأتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كلما تركزت في المتعلمين وفي الفئات العمرية التي تندرج تحت تصنيف الشباب،حينها يكون استعداد هذه الفئات للعنف السياسي والجنائي اعلى بحكم السن الصغيرة والخبرة الحياتية المحدودة والاحباط الشديد الذي تولده حالة التعطل. شمول العوائل المهجرة قسرا برواتب شبكة الحماية الاجتماعية،والمطالبة بادراج التهجير القسري ضمن الجرائم الكبرى التي  يحاسب عليها القانون. الجامعات والمحافل العلمية اسمى مقاما من وحل التجاذبات السياسية والولاءات دون الوطنية،وعلى الجميع احترام الحدود التي وضعتها الاعراف الاكاديمية،وعلى الاساتذة اخذ دورهم في وضع معايير وآليات لترشيح من يجدونه مؤهلا في منصب عميد او رئيس جامعة او اي موقع قيادي في المحيط الاكاديمي! متابعة التعليم المتردي وارتفاع اعداد المتسربين بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية للأسر العراقية،والمشاركة في مشاريع مكافحة الامية،وتأييد مشروع الانتخابات الطلابية في الجامعات والمعاهد في سبيل خلق اجواء طلابية اكثر ديمقراطية واتاحة الفرصة امام الطلاب لاختيار ممثليهم،على ان لا تكون هذه الانتخابات بديلا للاتحادات العاملة في الوسط الطلابي. متابعة الرعاية الصحية وتعزيز الرقابة الدوائية،ورفع الوعي البيئي وخلق المعرفة البيئية الاساسية بغية بلورة سلوك بيئي ايجابي كشرط اساسي يستطيع فيه المواطن من ان يؤدي دوره بشكل فعّال في حماية البيئة والمساهمة في الحفاظ على الصحة العامة. تفعيل دور القضاء العراقي الحر المستقل الوطني،والتنسيق مع مكتب الادعاء العام الشعبي والعمل بالوسائل الديمقراطية لتعبئة اوساط الرأي العام. الاهتمام بالمؤسسات الحكومية والتعاونية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحماية المستهلك للحفاظ على حق المواطن في الحصول على السلع والخدمات التي يشتريها على احسن وجه. توسيع امكانيات الاشراف الدولي واشراف الامم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الشأن على نزاهة الانتخابات في النقابات والاتحادات المهنية،الى جانب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومفوضية النزاهة! بغداد 23/11/2009