سلام إبراهيم كبة
الجمعة 25/6/ 2010
سردشت عثمان وحيدر البصري ورصاص الغدر
سلام كبة
ما العمل من اجل اعادة الطمأنينة للشعب العراقي؟
يوم 5/5/2010 وجد الصحفي الكردستاني سردشت عثمان الطالب في الصف الرابع لغة انكليزية كلية الاداب في جامعة صلاح الدين في اربيل،بعد ان اختطف من امام مبنى الجامعة،مقتولا على طريق اربيل- الموصل وعليه اثار تعذيب!وفي اواسط حزيران 2010 سقط العامل الخباز وابن البصرة البار حيدر البصري صريعا بنيران الديمقراطية الجديدة المسلحة في انتفاضة الكهرباء المعبرة عن عدم الرضا والسخط،والمطالبة بالخدمات وتحسين الظروف المعيشية!وهذان الحدثان يؤشران لمنحى خطير في تاريخ عراق ما بعد التاسع من نيسان!بعد ان تجاوز اللاعبون الخطوط المرسومة لهم وفق منطق ملعب الكبار المحظور،ليتلقوا رصاص القتل العبثي المجاني البربري المتوحش الغادر.هل تجاوز الشهداء في بلادنا حقا حدود اللعب؟!
ان استشراء الفساد الاداري والمالي والرشوة والمحسوبية والتمييز على الاسس المذهبية والعقيدة والاعتداء على المواطنين من قبل الميليشيات والتدخلات الحكومية الفظة في شؤون الحركة الاجتماعية كانت صفة مميزة لحكومات الطائفية السياسية التي فشلت في توفير ابسط اوليات المستلزمات المعيشية للمواطن.وعلى الرغم من ان العنف في مناطق العراق تراجع خلال الاشهر الماضية،فقد ثبت قصور الهيئات التشريعية والقضائية والتنفيذية في احتواء الازمات السياسية الطارئة والحرجة بسبب عجزها،وبفعل الاحتلال الاميركي المباشر على الارض وسياسة المحاصصات الطائفية سيئة الصيت وهزال القوى السياسية المؤلفة للعملية السياسية الجارية!اي حكم ديني في العراق لا يخلق للبلاد مشاكل لا نهاية لها فحسب،بل ستنتشر وتعم المعارك والحركات السرية والفوضى المنطقة كلها.واذا لم يتحرك الحريصون على العراق باتجاه ردم هذا المطب فان البلاد ستواجه نكبة أشد وطأة من نكبة انقلاب شباط الاسود في عام 1963 وسيمتد مسلسل الدمار الى كل شعوب المنطقة.
الديمقراطية لا يمنحها حاكم،فما بالك اذا كان الحاكم هو الطائفية السياسية مهما كانت مسوغات ادعاءاتها؟!كما لا يمكن أن تفرضها أو تحققها،قوى خارجية مهما كانت قدرتها وقوة بأسها،انما الحرية والمساواة بين المواطنين،ومساواة المرأة بالرجل،وعموم الحقوق الديمقراطية،يتم انتزاعها عبر النضال السياسي والمطلبي الدؤوب.وليست الحرية هبة وهدية تهبط من الاعلى بضربة ساحر او مائدة تهبط من السماء على طالبيها.انها فعل انساني تتأسس فيه شرائع العدالة والحقوق.
تبيح الطائفية السياسية الحاكمة لنفسها نهج تصعيد التوتر والاحتقان والعنف وممارسة المراسيم الدينية بشكل عنفي ونزف الدماء في الشوارع باللطم والتطبير وشحن مشاعر الانتقام،بينما تتصدى بالهراوات وخراطيم المياه ورصاص الغدر لانتفاضات الشعب وتظاهراته الحاشدة المطالبة بتحسين الكهرباء!هذه الطائفية السياسية التي تجهز اتباعها ومرتزقتها بالخدمات المجانية من كهرباء ذهبي وماء وسلع غذائية مجانية..الخ على حساب عامة الشعب،ولازالت روائح سجونها ومعتقلاتها السرية وفضائحها تزكم الانوف،وهي صاحبة مشاريع تقسيم العراق عبر صيغ فيدرالية الجنوب سيئة الصيت،ومشاريع تسويق الاقتصاديات الكومبرادورية والطفيلية.
يشتد ضغط ابناء الشعب وكادحيه باتجاه التخلص من الشلل الذي يلف البلد ويعطل حركته وبمعالجة المعضلات المعيشية والخدمية والاجتماعية التي تطحن الوطن،وبوضع البلاد على سكة الاعمار والاستقرار والتنمية الحقة وباتخاذ اجراءات اقتصادية واجتماعية سريعة وفعالة تقدم رسالة مشجعة تبعث الامل لدى سكنة المناطق الشعبية المسحوقة.ان اي تحسن في الاوضاع الامنية يبقى هشا متواضعا يسهل الانقلاب عليه اذا لم يستند الى تحسن في الميادين السياسية والاجتمااقتصادية للبلاد،وفي المقدمة صيانة ثروات البلاد الوطنية،والنفطية على وجه الخصوص!ولم تعد ذرائع المسؤولين وتبريراتهم حول نقص الخدمات تنطلي على احد،كما ان وعودهم فقدت مصداقيتها،وأصبحت مصدر استهزاء المواطنين وتندرهم.
التطلع والوعي يشقان طريقهما الى قطاعات متنامية من الشعب،في سائر ارجاء الوطن،نحو اعادة بناء الدولة على اسس ديمقراطية اتحادية ومدنية عصرية.فالحرية وحدها تحاصر فساد القدوة السيئة التي يضربها الحكام،واهتزاز نظم القيم،ونقص مستويات الوعي والمعرفة،والفقر والحاجة،والجشع والجهل وفساد الانظمة وقصورها وتخلفها!
العراقيون تنوء بهم الايام من شكليات الطائفية السياسية الحاكمة،ومصابون بالكدر ويعانون من سقم اليأس في حلهم وترحالهم،لكنهم كباقي خلق الكون،ملمون بواقعهم وكما في الريف والمدن،يتداولون السياسة مع الشاي والخبز،لذلك فان قضايا مهمة كالاحتلال الامريكي وعمل مجلس النواب والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والقضية النفطية تهمهم،ولان الذين يهددون ويتوعدون،ما كانوا يفعلون واحدا من المليون مما يفعلونه الآن،عندما كان يجرهم"الرئيس القائد"لشوارع المبايعة من آذانهم ليبصموا على اوراق مبايعاته المطبوعة بـالـ "نعم"الوحيدة!(لا) والف (لا) كبيرة لزج المرجعيات الدينية في القضايا السياسية!(لا) والف (لا) كبيرة للارهاب والتكفير والموت والعصابات الصدامية وفلول النظام البائد وقوى الاسلام السياسي والطائفية السياسية ومهازل الاستخبارات الايرانية والسورية!(لا) والف (لا) كبيرة لجماعات فلاح السوداني وخضير الخزاعي وحسين الشهرستاني وكريم وحيد ورعد الحارس وعبد الجبار الجزائري وحرامية المصارف والخزائن العراقية!؟ونعم فقط لارادة الشعب العراقي.
الحذر،كل الحذر من أحكام بعض النخب السياسية العراقية والكردستانية بالمزج بين العرف القبلي والعشائري وبين احدث النظريات في سيادة الدولة ومن جعل مرافقها موالية طيعة لتأمين سلامة المجموع وحريته وسعادته كما تدعي!فقطع الماء والكهرباء والمشتقات النفطية والحصص التموينية وتجويع الناس والضغط عليهم تعمدا إجراءا عقابيا هو درس الديمقراطية الأمثل والأسلوب المتجدد في فهم واجبات الدولة والسلطات الكومبرادورية وتوجيهها يستمد أصوله من التقاليد العشائرية والأخذ بأسوأ ما في مظاهر الحضارة العصرية.وهو يضعف الروح الوطنية والقومية والثورية ويخلق الحاجة الى الاحتماء المتخلف المصطنع في هذا العصر بالعشيرة.ان إدراك النخب السياسية الكردستانية لجوهرية السلطات القائمة والوحدة الاجتماعية والحفاظ على الاستقرار يتجلى في إشاعة ثقافة المجتمع المدني واللاعنف والحوار والرأي والرأي الآخر مع تكثيف الحياة السياسية بالتقاليد الديمقراطية،والابتعاد عن ضغط التجارب،والإدراك المشترك لضرورة الأولويات في مرحلة إرساء السلطات وتعزيزها وإمكانيات نهوضها في ظل التداخل والتأثير الآني لنوازع المناطقية والطائفية والقومية الضيقة والشوفينية وضيق الافق القومي والدينية .وبالطبع القبلية والأبوية والأبوية الجديدة التي ترافق التعشير والتي تتحجج بالمقام المقدس ليتعذر محاسبتها تحت ذريعة الاقتران بقوى عليانية آلهية والأختلاف معها يعني الكفر بعينه!
وعلى القوى الكردستانية تصحيح أوضاعها الداخلية بالتعامل الحازم العقلاني وتنوير الرأي العام العراقي بالأسباب التي ساعدت على بقاء العناصر التي خانت أحزابها الوطنية وعملت لصالح الدكتاتورية المنهارة حتى سقوطها داخل الأحزاب نفسها وفي المؤسسات المدنية والأهلية الكردستانية والعراقية وفي مؤسسات الدولة الكردستانية رغم تمتع إقليم كردستان بالملاذ الآمن منذ عام 1991 الأمر الذي خلق الارباكات أمام القوى السياسية العراقية الفاعلة المكافحة لإسقاط النظام المقبور.وفي خلاف ذلك يمكن لوسائل الابتزاز المتجددة دوما توظيف هؤلاء لأغراض تجسسية وارهابية تتناسب مع المصالح المتنامية للرأسمال الأجنبي والاستثمارات الخاصة والمؤسسات العصبوية وبالاخص القبلية والطائفية.
كما يتوجب العمل الفوري على ابطال نتائج التوزيع غير الدستوري للمقاعد الشاغرة على القوائم الفائزة في انتخابات آذار 2010،واعادة توزيعها على المرشحين الذين سلبت منهم،وفقا لعدد أصوات الناخبين التي نالها كل منهم.لقد بلغ السيل الزبى وانفجر بحر غضب الشعب العراقي بوجه الاهمال والفساد والوعود الكاذبة ورصاص الغدر،ولتسير قافلة الشهداء المناضلين في سبيل حقوقهم المشروعة في العيش الكريم والأمان والعمل والخدمات الصحية والتعليمية والثقافية ومن ابسطها الكهرباء والماء،قدما الى الامام!
بغداد
25/6/2010