كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الجمعة 25/5/ 2012

المؤتمر الوطني التاسع للحزب الشيوعي العراقي... دلالات و دروس وعبر سلام  كبة   تحكُمُ باسمِ الدينِ كلٌّ مذمم ومُرتكبَ حفّت به الشُبُهات وما الدينُ إلاّ آلة يَشهَرونها إلى غرضٍ يقضُونه، وأداة وخلفهُمُ الأسباطُ تترى، ومنهُمُ لُصوصٌ، ومنهم لاطةٌ وزُناة فهَلْ قَضتِ الأديان أن لا تُذيعَها على الناس ألا هذه النُكِرات يدي بيد المستضعفين أُريهمُ من الظُلم ما تعيا به الكَلِمات أريهمُ على قلبِ الفُرات شواهقاً ثُقالاً تشكى وطأهن فرات بنتُهُن أموال اليتامى، وحولها يكاد يبين الدمع والحسرات يواصل اقدم حزب سياسي وطني ما زال يعمل في الساحة السياسية العراقية مسيرته الكفاحية المجيدة بعد الاعلان عن نجاح اعمال مؤتمره الوطني التاسع 8 – 13 ايار 2012،وهو ثاني مؤتمر للحزب الشيوعي العراقي بعد انهيار الدكتاتورية التاسع من نيسان 2003 بعد ان عقد مؤتمره الثامن اواسط ايار 2007.وتميز المؤتمر بالعلنية حيث نقلت القنوات الفضائية الجلسة الافتتاحية المنعقدة في بغداد بحضور عدد غير قليل من المسؤولين،وتواصلت الجلسات التالية في مدينة شقلاوة لأسباب لوجستية!كما تميز بطول فترة التحضيرات لانعقاده والتي دامت اكثر من عامين! ان اختتام اعمال المؤتمر بنجاح لهو انجاز كبير بحد ذاته رغم بعض الهفوات والسلبيات والأخطاء،ويمتلك الحزب الشيوعي العراقي السفر التاريخي النضالي الطويل المعمد بالمآثر والتضحيات الجسام منذ بواكير ظهور الحلقات الماركسية اوائل القرن العشرين والتأسيس الفعلي للحزب 31 آذار 1934 وانعقاد مؤتمره الوطني الاول عام 1945 وانتخاب الرفيق الخالد يوسف سلمان يوسف (فهد) سكرتيرا اولا له،وحتى يومنا هذا.كما امتلك حزبنا من الرصيد النضالي العنيد والمكافح في سبيل الوطن الحر والشعب السعيد ما لم يمتلكه اي حزب سياسي آخر،ولم يعن التجديد في كيان الحزب وآيديولوجيته وبرامجه بأي حال من الاحوال التخلي عن بوصلته الفكرية الاشتراكية ونهجها البحثي العلمي.     استند الحزب في طرح وثائقه للحوار العلني والمساجلات الشفافة منذ اكثر من عامين على ان الجماهير هي وحدها صانعة التاريخ ومنفذة سنن المجتمع وبانية عالم الغد الوضاء،والانفتاح على الافق الديمقراطي الاوسع وتحقيق العدالة بكل ابعادها لابناء الشعب العراقي!وبالتالي لابد من زعزعة الدوغمائية وآلياتها التي يجر تفسيرها وفق المزاجية والاهواء والمصالح والارتياحات الشخصية،وحتى اللاابالية وعدم الشعور بالمسؤولية التي تسود الحياة الحزبية بسبب من الارهاق الداخلي الذي ولده القمع السياسي قبل وبعد عام 2003،وحجم التركة الثقيلة التي ورثناها عن النظام السابق،ودائرة الازمات الخانقة المستفحلة التي تحيط بالوطن والشعب طيلة حكم الطائفية السياسية الراهن،وهي مرحلة اتسمت بالتفرد بالسلطات والخطابات الانشائية الضبابية النفعية الفارغة والوعود الطنانة الكاذبة،والغطرسة والقمع السياسي والفساد واتساع اعمال الارهاب النوعي والاغتيالات ومحاربة مشاريع العقل الاجتماعي والسياسي في المجتمع والالحاح على اشاعة المحافظة في الحياة السياسية! وكما رفدنا المؤتمر الثامن يرفدنا المؤتمر الوطني التاسع للحزب الشيوعي العراقي بدروس غنية في مقدمتها: امتلاك الحزب التاريخ الناصع والصمود الجليل بالرغم من تخرصات المسيئين والحملات الاعلامية والصحفية والخطب الجنجلوتية التي تصب في خانة الفكر الرجعي الراهن الذي تشيع هرطقته التفرد بالحكم وعبادة المستبدين وتمجيدهم بالصور والاناشيد والاعلام،وتعطل اجتهاد وعلم اجيال كاملة من المفكرين والعلماء فتعتبرهم جهلة عقيمين،وتلحق افدح الاضرار بالسياسة والعلم والعقل. الحزب الشيوعي العراقي - فصيل سياسي تقدمي،حتمت وجوده الاستقطابات الاجتماعية في بلادنا اوائل القرن العشرين وتنامي دور الطبقة العاملة في الوحدات الانتاجية وتصاعد حدة الاضطهاد الاجتماعي.وامتلك الحزب الطبقي الجسور الرؤية الوطنية الواضحة للمشروع الوطني الديمقراطي الراهن في العراق ليشارك بمسؤولية وطنية عالية بالعملية السياسية!الا ان هامش الحرية الفكرية والعقائدية التي اتيحت بعد التاسع من نيسان 2003 من خلال الفضائيات والانترنيت وظهور الكتب السياسية والفكرية لكل العقائد الاسلامية والقومية واليسارية في الاسواق،خاصة الكتب الشيوعية والماركسية والعلمية،لم تعجب البعض من المسؤولين في الحكومة العراقية لانها تفضح سرقاتهم وممارساتهم اللااخلاقية ونهبهم للمصارف والمال العام وسلوكيات احزابهم وفضائحها او ماضيهم وارتباطاتهم بالاجنبي.كل هذه الامور تدفع بالرهط الحكومي النخبوي التحول الى مستبد بأمره يسعى نحو المركزية المطلقة،وليوجه سلاح الافكار الهدامة السئ الصيت بوجه كل من لا يمدحه! وليس مستغربا ان يرى الفكر الرجعي في بلادنا هذا الحزب العتيد عقبة كأداء في مسيرة احلامه الشريرة،احلام اسلحة الكذب والخداع الشامل ومحاولات تشويه وعي الناس.ماذا نفسر هذا الكم الجيبي(من التموج الجيبي الصاعد النازل)العجيب من المقالات التي تهاجمهم بين الحين والاخرى بحجج واهية كالاشارة الى ان المجتمع العراقي محافظ ومتدين والشيوعية لا تصلح في العراق وان الشيوعية انتهت باعدام الرفيق الخالد فهد،وبانقلاب رمضان الاسود 1963،وبضربات البعث العار عام 1979،وبأنتهاء الاتحاد السوفياتي!والحزب الشيوعي يواصل مسلسل فشله في الانتخابات النيابية والبلدية على حد سواء؟! لماذا القلق اذن ولماذا هذا الهجوم المتواصل على الشيوعيين العراقيين الذي ابتدأ بحرق المقرات واغتيال اعضائه ومحاربة ناشطيه،ووصلت مدياته ليلة 5- 6/3/2011 عندما قامت قوة من عمليات بغداد بمحاصرة مكاتب صحيفة طريق الشعب الغراء،وطالبت العاملين باخلاء المكاتب خلال 8 ساعات.كما حاصرت قوات اضافية مقر اللجنة المركزية للحزب الشيوعي فجر يوم 6/3/2011 وطالبت العاملين بمغادرة المبنى خلال ساعات معدودة بأمر من القائد العام للقوات المسلحة وتعاملت مع الجميع بتعسف ووجهت اليهم اساءات شديدة اللهجة!ومساء 26/3/2012 قامت الأجهزة الأمنية العراقية بانتهاك مقر جريدة  الحزب الشيوعي العراقي" طريق الشعب" ايضا،واعتقلت حراس المبنى وصادرت اسلحتهم المرخصة،وووقعتهم بالإكراه وهم معصوبو الاعين على"تعهدات" يجهلون مضمونها! من الذي اعطى الاوامر باصدار كتاب رئاسة المخابرات المرقم 3061 بتاريخ 20/2/2012(سري وشخصي) ومراقبة الشيوعيين،وفي اعتقال واحتجاز بعض المتظاهرين المطالبين بالاصلاح في ساحة التحرير وفي اعتقال واحتجاز واعاقة عمل اكثر من مراسل وصحفي يعمل في طريق الشعب؟! هنيئا لحزب لا تعكر مؤتمراته الوطنية واعياده مقالات الحاقدين!وسيبقى الحزب الشيوعي العراقي امينا  لمبادئه الجليلة وهو على الطريق نفسه ولن تزحزحه قيد أنملة كل نفايات العالم الرأسمالي والرجعي والشوفيني العنصري والطائفي التشويهية وكل التخرصات  اللاأخلاقية التي تبث بأساليب وكأنها حضارية.ناموا شهداء الحزب الشيوعي والحركة الوطنية والديمقراطية مطمأني ومرتاحي البال!الشيوعية اقوى من الأرهاب والفساد والتكفير والطائفية والولاءات الرجعية والموت واعلى من اعواد المشانق! لقد سحبت النشاطات الاحتجاجية التي شهدتها ساحة التحرير طيلة عام 2011،سحبت البساط من تحت الترنح الطائفي الحاكم في بغداد وافقدته التوازن،والى الأبد!واعطاءه دروسا في الديمقراطية جوهرها ان العمليات الانتخابية التي جرت لحد الآن ومنذ التاسع من نيسان لم تكن سوى استفتاءات محسومة النتائج لصالح تغطية الادعاءات الديمقراطية!والقضية الديمقراطية لا تختزل بالاعمال الانتخابية!وهاهي اقطابه تجر اذيال السخرية والمهازل التي يتندر بها ابناء الشعب العراقي يوميا،فساد مستشري وافتقار الى الخدمات الاساسية وهزالة في الاداء الحكومي. من يعتقد ان الانترنيت مكتب نفايات،لا يتحمل بالطبع النقد الذي ينشر على صفحاته ومواقعه!ان سيادة روح التحضر والتكلم باسم الشعب ليست كلاما ولغوا فارغا فحسب وانما نهوض للمجتمع المدني الحقيقي الخالي من التعصب الديني والطائفي والقومي والعشائري،الخالي من  مظاهر العسكرياتية والميليشياتية والرعب.وعندما يشعر الانسان بانه محمي من قبل الدولة المدنية الديمقراطية،وليست الدولة الدينية او الطائفية او الكومبرادورية،نستطيع القول باننا وضعنا خطواتنا على طريق اعادة الحياة لقوانين الدولة. لا تعني الديمقراطية استخدام الدين على اوسع نطاق ممكن للتأليب على قوى المجتمع المدني والاساءة لهم ونشر الاكاذيب عنهم،واستخدام منابر الجوامع والمساجد والمدارس الدينية والحوزة العلمية لهذا الغرض والتأليب ضد قوائم المجتمع المدني والشخصيات الوطنية العلمانية العراقية.ولا تعني الديمقراطية ممارسة التهديد والوعيد والاغتيال والنصب والنهب والمطاردة والرقابة والحجب وتشغيل اسطوانة الافكار الهدامة!    لقد تكالبت قوى عاتية،ولعشرات من السنين دون ملل او هوادة،تفوقت عدة وعتادا بآلاف المرات على الحزب الشيوعي العراقي محاولة النيل منه ومن نضاله الوطني وتاريخه المعمد بدماء شهداءه وتضحيات مناضليه،فماذا جنت هذه القوى الآثمة الشريرة؟ همة العمل المتفاني بكل اخلاص وصدق على توحيد صفوف الحركات الوطنية والديمقراطية واليسارية في مسعى بناء العراق الديمقراطي الفيدرالي التعددي التداولي الموحد باعتماد الحوار المتوازن الهادف البناء والاحترام المتبادل والابتعاد عن تأثيرات وضغوطات القوى الاقليمية!وبالرغم من وصول العملية السياسية الجارية الى طرق ملتوية فان قوى سياسية مؤثرة وفعالة فيها بامكانها تغيير ميزان القوى السياسي لصالح التقدم الاجتماعي المنشود والديمقراطية السياسية،ونقل العراق من الوضع المأساوي الحالي الى وضع يتمتع فيه شعبنا بالديمقراطية الحقة في ظل مؤسسات شرعية لتفعيل القانون،ولاحترام حقوق الانسان وترسيخ المثل والقيم الديمقراطية،وتفعيل مبدأ المواطنة،ومكافحة كل اشكال التمييز الطائفي والاثني والقومي والاقتصادي من اجل ان يتمتع ابناء العراق بحقوق متساوية،وبما يمكنهم من اعادة بناء البلد اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا فضلا عن اعادة بنائه سياسيا!والقوى العلمانية،وفي مقدمتها التيار الديمقراطي،تتحرك بموجب مشروع وطني ديمقراطي بات معروفا لدى القاصي والداني في سبيل تقدم العراق وعودة الامن والاستقرار،والثقة بان المستقبل السياسي سيتيح لها فرص اكبر لممارسة النشاط السياسي وفي صنعه،ارساء المؤسساتية المدنية واشاعة الحياة الديمقراطية والدستورية الحقة،انهاء مخلفات الاحتلال والجلاء الكامل للقوات الأجنبية عن ارض العراق،تولي الأمم المتحدة دورها في توجيه الحاكمية الدولية لضمان استقلال العراق الناجز وسيادته الوطنية على كامل اراضيه. التيار الديمقراطي هو الممثل الاصيل والاساسي لشغيلة بلادنا ولطموحاتهم في التمتع بالحقوق والانتفاع من الثروة الوطنية،ومنع الاستغلال البشع والوحشي لثروات البلاد لحساب حفنة قليلة من ابناء البلد!وفي نهوض عراق متطور اقتصاديا وديمقراطيا وسياسيا يعتمد الحداثة والعصرنة كسمات وملامح اساسية للمجتمع الجديد!ويمتلك التيار الديمقراطي امكانيات كبيرة لكنها مشتتة،والمطلوب هو الارتقاء بالجهود الى مستوى المرحلة السياسية وتحدياتها وما تحمله من مخاطر وصعوبات،والشروع معا في سبيل بلورة برنامج للعمل المشترك وصياغة الآليات وتحشيد القوى الكفيلة بتحقيقه!والحذر من الحديث والتعاطي مع الولاءات العصبوية ودون الوطنية،العشائرية والطائفية السياسية والشلل الفاسدة الغوغائية،المنحى الحيادي وكأن كل ذلك ظاهرة طبيعية ليس للفرد دور في تغييرها،فما بالك بصنعها،او كأن تغييرها جزء من صراع الفرد مع الطبيعة حيث يأخذ قرونا من الزمن!وليس من مجال امام من يريد كسب موقع هنا وآخر هناك الا ان يأخذ بالاعتبار الخريطة الموجودة ويستثمرها!ووجب على قوى التيار الديمقراطي اولا التخلص من هذه الاحلام الطوباوية والمتاهات الرجعية الانتهازية النفعية قبل الشروع بالعمل.  لازال الحزب يرى ان التحالفات ليست مقدسة بل هي معطى سياسي لنشاط الحزب والقوى المتحالفة معه في فترة محددة،وهي ليست نتاج رغبة بل حاجة موضوعية تمليها التقاء مصالح الطبقات والفئات الاجتماعية حول اهداف محددة في وقت محدد،وهي لا ينبغي ان تشل نشاط الحزب بين الجماهير بل ينبغي ان تعززه،ولا يمكن المشاركة في أي تحالف على حساب مبادىء الحزب واهدافه العامة او هويته.   الشروع بعمل مشترك واسع لقوى اليسار والديمقراطية في العراق لابد ان يستند على  تعزيز دور التيار الديمقراطي في المجتمع والعمل في سبيل استنهاض حركة جماهيرية واسعة،وتصعيد النشاط المشترك،والتركيز على المشتركات ونبذ الفرقة والتنابز والحساسيات والنزعات الحزبية الضيقة،واحترام استقلاليتها بعيدا عن الهيمنة والتسلط والاحتكار.وفي مجرى استنهاض العمل الميداني وتطوير حركة جماهيرية واسعة تشمل كل العراقيين وتنتشر في ارجاء الوطن،وكمحصلة لتصاعدها،تتطور صيغ واطر تنظيمية اكثر فاعلية للتيار الديمقراطي وتفتح آفاقا ارحب لتحقيق مشروعه متمثلا بالبديل الديمقراطي! العهد الثابت في التصدي للفساد المركب،ورفع راية ان الفساد والارهاب وجهان لعملة واحدة نتنة صدئة،والتأكيد على مخاطر ارهاب الاصولية التكفيرية والطائفية السياسية!فالفساد المتفشي في اغلب مؤسسات الدولة كان ولا يزال احد الروافد الحيوية المغذية لعوامل العنف المباشر ومصدر تمويل ثري بالنسبة للجماعات المسلحة،فضلا عنه كونه وسيلة غير شرعية لدى بعض الاحزاب المشاركة في العملية السياسية،لتمويل نشاطاتها واثراء بعض اعضائها دون مراعاة لحقوق بقية المواطنين.ويتحول الفساد من ظاهرة الى نظام وطريقة للحياة في بلادنا،وآلية لعمل دوائر الدولة العراقية وشركات القطاع الخاص والمؤسساتية المدنية والمجتمعية.واهم مظاهره الرشوة التي تتعدد انواعها،ولا يمكن لكاشفي وفاضحي الفساد الاستمرار،ما لم يكونوا ذوي نفوذ وقدرة وسلطان،والا عليهم الهروب او التراجع! ان مجرد ابداء الاستعداد لبيع الدولة بعض من مؤسساتها الاقتصادية يخلق بحد ذاته الحافز الكبير للفساد والافساد.ويمتد الفساد الى ما وراء الاختلاسات المالية ليشمل العديد من مظاهر"سوء استغلال النفوذ والسلطة"بهدف تحقيق مآرب سياسية او اجتماعية او تغيير النتائج الانتخابية واعمال التقييم والاستفتاء!واسهمت عوامل كثيرة في انتشار الفساد،ومنها اتباع نظام المحاصصة في الدوائر السياسية وجميع مرافق الدولة واجهزتها(للفساد محاصصة تحميه)،الازمات الدورية بين حكومة المركز والحكومات المحلية وهشاشة الرقابة والاشراف،عدم متابعة الاموال التي قدمتها الدول المانحة للعراق وبخاصة التي قدمتها القوات متعددة الجنسيات الى الوزارات او الحكومات المحلية لاقامة مشاريع معينة بعيد التغيير،الامر الذي جعلها في عداد المال السائب الذي يشجع ضعاف النفوس على السرقة،تواضع الاجراءات القانونية اللازمة بحق اعلام الفساد،الفساد الاداري وعدم وجود الشخص المناسب في المكان المناسب،الفساد السياسي و(اسكت عني واسكت عنك)،عدم وجود الكشوفات المالية المطلوبة من وزارة المالية والدوائر المرتبطة بها تبين من خلالها ديناميكية الايرادات والانفاق!. لم تتخل الادارات الحكومية في العراق عن اساليبها القديمة التي اكتسبتها في ظل اوضاع شاذة كان كل هم الموظف فيها،هو ان يحمي نفسه من المساءلة وهو يطبق القانون ولو ادى ذلك الى هدر حقوق الناس وامالهم وتطلعاتهم.الادارات العامة في بلادنا بقت على حالها،رغم تشريع دستور دائم،ويقودها في مرافق متعددة ممن ابدعوا في التفسيرات الرجعية للقوانين النافذة!وتبدو الالاعيب الادارية،واختلاق المبررات،والاختلاسات والرشاوي،والابتزاز،وممارسة التجارة غير المشروعة،وغسيل الاموال،سرقة وتهريب الآثار ونهب كنوز المتاحف،واعمال المضاربة واقتصاد الصفقات والعمولات،محاباة الاقارب والاصدقاء والمعارف،سوء استغلال المعلوماتية للتداول بالاسهم،...تبدو جميعها احيانا لا تمس الانظمة المعمول بها لأنها تخفي جوهر الجرائم.ويؤثر انتشار الفساد عبر الرشاوي والاكراميات مقابل الحصول على الخدمات والتراخيص والمستحقات ورفع الاسعار،سلبيا على مناخ الاستثمار والتنمية الاقتصادية. الاصرار على بناء الدولة المدنية الديمقراطية،دولة المؤسسات والقانون ودعم القضاء النزيه المستقل وتحريم تجاوز الشرعية القانونية والتلاعب الكيفي بمصائر البلاد،وتفعيل مؤسسات الشرعية ودورها التشريعي والرقابي والمؤسساتية المدنية ونبذ المحاصصات الطائفية والقومية واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة والمهنية في بناء مؤسسات الدولة،والتأكيد على احترام حقوق الانسان. ولم يجر اعتماد المؤتمر الوطني التاسع للحزب الشيوعي شعار"دولة مدنية ديمقراطية اتحادية.. عدالة اجتماعية"اعتباطا بل كان انعكاس لبرامج الحزب الشيوعي المكثفة طيلة اعوام خلت،ولسياسة التيار الديمقراطي ومجموع القوى اليسارية العراقية في بلادنا!ويقينا للجميع ان الدولة المدنية هي نقيض الدولة التوتاليتارية او الشمولية على اختلاف تلاوينها،العسكرية والطوائفية والقومية والعشائرية والنخبوية.. ونقيض عقلية الوصاية التي تسهم في ديمومة المؤسسات الخارجة عن طبيعة العصر وتعيد انتاج الولاءات العصبوية التي تؤرخ وتعيد كتابة التاريخ واستحضار مأزقها وفق اسس وتصورات ومقاصد اضيق مما كان في الماضي في سبيل تهيئة فرص البقاء والتحكم في رقاب الناس،الوصاية التي تكرس من نهج تمزيق الوحدة الاجتماعية والهوية الثقافية للشعب العراقي. لا تستقيم الدولة المدنية الديمقراطية مع تواصل التهميش الطبقي وانتهاك السيادة الوطنية والاستقلال الوطني لتضيع القيم الحضارية العصرية وتنتعش الهويات دون الوطنية في لجة الاعمال الارهابية والفساد.كما لا تستقيم الدولة المدنية الديمقراطية مع تربع الاسلام الطائفي السياسي على مقاليد السلطة وما يرافق ذلك من تعسف عقائدي واصطناع المثل السياسية على قدر حجمه،الامر الذي يساعد على ترسيخ ميراث ثقافة الخوف والشك بالمواطن والمواطنة.ولا تستقيم الدولة المدنية الديمقراطية مع الادعاء بالديمقراطية وتواجد المجتمع المدني والتغني بهما او الايحاء بتنشيط  المجتمع المدني وتفعيل الديمقراطية شعارا لاغراض التنفيس والاستهلاكية،ولغوا وسفسطة كأن الشعب العراقي بات تلميذا اما في كتاتيب الاسلام الطائفي السياسي او في مدرسة واشنطن التأديبية.واخيرا لا تستقيم الدولة المدنية الديمقراطية مع مساعي كل من الولايات المتحدة وايران لاقامة توازنها للقوى السياسية الداخلية في سبيل احكام السيطرة على بلادنا وتمرير المشاريع والخطط القذرة! الاصرار على مفهوم الحزب الشيوعي العراقي للعدالة الاجتماعية،وليس المفهوم النفعي البراغماتي الذي ينظر للنتائج ولا يتفقد الاسباب،او المفهوم الليبرالي الذي يعتمد الحرية الفردية فوق اي اعتبار وينتهج سياسة انفتاح الاسواق والمبادرة الفردية وتحجيم دور الدولة.والعدالة الاجتماعية في فهم حزبنا الشيوعي تعني الفهم المادي للتاريخ وانتاج وتجديد انتاج الحياة المادية والتماس المباشر مع معاناة الشعب العراقي المعاشية الملحة جراء تدهور الخدمات العامة واستفحال البطالة والغلاء والتضخم وتوقف عجلة الاقتصاد،والتأكيد على ان طروحات غلاة الليبرالية ووصفات الثالوث العولمياتي الرأسمالي بالخصخصة لن تمر وارادة الشعب العراقي ستنتصر!وبالتالي لابد من توزيع الموارد بين الافراد على اساس تلبية اكثر حاجاتهم الحاحا،بصرف النظر عن مدخولاتهم او ادائهم،ودون الأخذ بمبدأ التكافؤ! ينظر الشيوعيون العراقيون بتفاؤل الى العدالة الاجتماعية كونها تعني تحرير المجتمع من الاستغلال والمعاناة واللامساواة والتهميش والحرمان والظلم والاستبداد واقامة العلاقات العادلة الحقة من المساواة والصداقة الأخوية والتعاون بين جميع الناس ضمن مجتمع اشتراكي يسود فيه نظام اجتماعي لا طبقي يتحقق فيه توزيع الثروة حسب المبدأ النهائي القائل"من كل حسب مقدرته،ولكل حسب احتياجاته"!ومن اهم مستلزمات العدالة الاجتماعية عتد الشيوعيين اليوم هو تبني قانون انتخابات عصري وحضاري وديمقراطي يقوم على تبني النظام النسبي والقائمة المفتوحة،وجعل العراق دائرة انتخابية واحدة تحقيقا لمصلحة الجميع وضمان لها،اي احترام صوت المواطن من اجل المشاركة وضد التهميش وشرعنة الاقصاء،ورفع الحيف عن الاصوات التي يتم الاستحواذ عليها بقوة القانون.كما يستلزم تثبيت العمل في كوتا تمثيل النساء بنسبة 25%على الاقل،ومراعاة تمثيل "الاقليات"بنســب معقولة وتثبيت عمر الناخب ب 18 عاما،وســن الترشيح لمجلس النواب ب 25 عاما!الى جانب اقرار قانون عصـري ينظم اجازة وعمل الاحزاب،وقانون ينظم عمليات صرف الاموال في الحملات الانتخابية،واجراء التعداد السكاني،وتثبيت البطاقة الشخصية الالكترونية،وعدم اعتماد البطاقة التموينية في الانتخاب! في 26/10/2010 نشرت الكترونيا وثيقة تحت عنوان"مساهمة جادة في التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر التاسع للحزب الشيوعي العراقي"ضمنتها بنود الحزبية - ضرورة موضوعية تاريخية،والاشتراكية العلمية – نظرية علمية شاملة/السفسطة والبراغماتية اتجاهان رجعيان خطيران/تراجيديا اسطوانة الافكار الهدامة/الحياة الداخلية للحزب الشيوعي العراقي وموقع سكرتير اللجنة المركزية وعضوية مجلس النواب/الطبقة العاملة العراقية لا تستكين ولا تستسلم/الشبيبة والطلبة ومنظمات المجتمع المدني/المؤسسة المدنية الهندسية/الليبرالية الاقتصادية الجديدة والقضية النفطية وتردي الخدمات العامة/العشائرية والاقطاع والفلاحون/الفوضوية،الغوغائية واعمال الشغب،تحريم العمل النقابي،عقلية الوصاية وفن تفتيت الحركة الاجتماعية/حقوق الانسان والقضاء وثقافة شراء السكوت المتبادل/السجناء والمفصولون السياسيون/الثقافة العراقية لا زالت محاصرة!/القضية الكردية والديمقراطية السياسية ومحاولات انتهاك مضمون المادة(140)/التيار الديمقراطي والمتاهات الطوباوية/مجلس السلم والرتابة في العمل/العلوم والتكنولوجيا/نحو استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الارهاب الابيض والفساد الانتخابي والفساد الديني/التضامن الاممي/العلاقة مع الولايات المتحدة وايران.وهذه الوثيقة قدمت لاحقا الى المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي وجرت مناقشتها بالتفصيل!   اعيد هنا نشر الوثيقة لحيويتها في سبيل استنهاض همم الجميع .. مع فائق التقدير لكل الرفاق الذين راسلونا وابدوا ملاحظاتهم عليها! مساهمة جادة في التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر التاسع للحزب الشيوعي العراقي