سلام إبراهيم كبة

عام مضى وعام قادم .. انجازات الطائفية السياسية في العراق عام 2006 ؟

المهندس الاستشاري / سلام إبراهيم عطوف كبة

اعاد حسين الشهرستاني وهو يستعرض منجزات حكومته ووزارته على شاشات التلفزة العراقية 28/12/2006 في اجتماع لمجلس الوزراء .. اعاد الى الاذهان المسار الدعائي التهريجي الذي اتسمت به السياسات الحكومية المتعاقبة في بلادنا منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة 1921 وحتى يومنا هذا . لقد اتسمت السياسات الحكومية بالعزلة عن الشعب وحبيسة انفاسها الافلاطونية وفرادتها كونها وحيدة الجانب – من الفوق الى الاسفل – وبميكافيليتها والابتعاد التدريجي عن الموضوعية والواقع السياسي … باختصار جرى تغييب الوعي السياسي والديمقراطي وتدنيه .. وبوقاحة متناهية برر الشهرستاني في سابقة يتبرأ منها الوسط الاكاديمي والعلمي العراقي الاخفاقات الحكومية والردة الحضارية وانهيار الخدمات العامة والتضخم الاقتصادي والبطالة .. لقد عبر عن الجهل المطبق بالقضية النفطية العراقية وكون النفط هو جوهر قضية التحرر الوطني والاجتمااقتصادي في العراق.
قبل ذلك تنكر الشهرستاني لدرجته ومكانته العلمية وتاريخه السياسي والمهني عندما كان يشغل موقع نيابة الجمعية الوطنية ... حينها اكد على علوية الدستور العراقي الوطني على الاتفاقيات الدولية ، في اشارة الى قرار الجمعية الوطنية بالغاء المادة 44 من مسودة الدستور التي تنص علي الاعتراف بالشرعية الدولية لحقوق الانسان. لكن المادة ( 140 )الجديدة من الدستور المعدل غطت على تصريحاته اللامسؤولة بعد ان نصت على انشاء لجنة برلمانية لصياغة التعديلات النهائية على متن الدستور، وعرضها على العراقيين في استفتاء جديد. كل ذلك لم يعف الشهرستاني من انه قد تنكر لوحدانية العلم وانسانيته باصراره العيش في عقلية القرون الوسطى وما يسمى بالقانون الاسلامي ، شريعة وفقه واجتهاد وخزعبلات . ونكاد نجزم ان حسين الشهرستاني لم يسمع يوما بعالم الذرة الشهير البروفيسور جوليو كوري الذي ساهم بفعالية في تأسيس حركة السلم العالمية ، والعالم البروفيسور عبد الجبار عبد الله اول رئيس لجامعة بغداد بعد ثورة تموز المجيدة 1958 .. ، والعالم البروفيسور محمد عبد اللطيف المطلب .. ولم يعلق هذا الشهرستاني ببنت شفة وكلمة واحدة عندما اطلقت قوات الاحتلال الاميركي سراح زمرة من جهابذة الادلجة الاكاديمية العنصرية الطابع والمضمون ممن ابتلى بجرائمهم المجتمع الاكاديمي والمهني العراقي واشاعت هرطقتهم عبادة الطغاة وتمجيدهم بالصور والاناشيد والاعلام ، وتعطيل اجتهاد وعلم اجيال كاملة من المفكرين والعلماء فاعتبرتهم جهلة عقيمين ، والحقت افدح الاضرار بالسياسة والعلم والعقل .... لا لشئ سوى ذكرياته المشتركة معهم وعلاقاته الحميمة بهم!... ثم جاءت سلطات المحاصصة الطائفية والقومية لتوكل له اخطر حقيبة وزارية يسيل لها لعاب الاجنبي منذ ان توجت الإعمال التنقيبية نهاية 1925 وعمليات الحفر 1927 باكتشاف النفط وشرع بالتصدير من حقول كركوك سنة 1934، وانشىء مصفى صغير في الوند بالقرب من خانقين بطاقة إنتاجية محددة سنة 1926.
هاهو الشهرستاني يطل علينا مجددا وسط ازمة التناقضات المستفحلة لأئتلافه الموحد لغاية في نفس يعقوب ، وهي تكحيل اعين جماعته ، وليعدد مفاخر حكومته الطائفية في البناء والاعمار والتشييد عام 2006 وانجازات خططها وبرامجها الاستثمارية ... ويبدو انه قصد النهوض العمراني للمنطقة الخضراء!..ماهو نصيب الشعب العراقي من ذلك؟تؤكد فحوى التقارير الدولية على نوايا شركات النفط الامريكية والبريطانية من استغلال العنف الدائر في ظل الاوضاع السائدة في العراق لكسب المفاوضات السرية التي تجري خلف الأبواب المغلقة حول تقسيم الانتاج النفطي من خلال فرض عقود طويلة الامد لا تقل مدتها عن( 25- 40 سنة) مع الحكومة العراقية وربط العراق بها بالشروط المجحفة المعروفة سلفا مع سبق الاصرار ! . شركات النفط الأميركية تخطط لسرقة القرن في العراق!!. إن نموذج التطوير الذي يجري الترويج له في العراق، والذي تدعمه شخصيات رئيسية في وزارة النفط ، يعتمد على عقود تعرف بأسم "عقود مشاركة الإنتاج" والمتبعة في وزارة النفط منذ عقد الستينات ، وهي بالنهاية تعني التنازل عن مصدر سيادة العراق . ويتفق خبراء النفط ان غرضها سياسي في المقام الأول: فهي من الناحية الشكلية تبقي ملكية احتياطيات النفط في يد الدولة، في حين أنها عمليا تعطي شركات النفط ، النتائج ذاتها مثل اتفاقيات الامتياز التي كانت قد حلت محلها.فعقود مشاركة الإنتاج المكونة من مئات الصفحات من الصيغ القانونية والمالية المعقدة تخضع عادة للشروط السرية التجارية وتكون عمليا محصنة من أي تدقيق عام، وهي تربط الحكومة بشروط اقتصادية لا يمكن تغييرها طيلة عقود مقبلة. ( المالكي وعد وزير الطاقة الاميركي بفتح قطاع النفط للشركات الاجنبية مع استكمال مشروع قانون الاستثمار الجديد.. اي ان الامر خرج من الابواب المغلقة الى الباحات المكشوفة !! )( جرى اقرار قانون استيراد المشتقات النفطية لمعالجة ظاهرة نقص المحروقات في السوق المحلية بتحريض سافر من وزير النفط (حسين الشهرستاني ) الذي تعهد بإنهاء أزمة الوقود في حال شجعت الحكومة القطاع الخاص على استيراد المشتقات النفطية ... وينطلق من القناعة بأن قطاع الدولة عاجز عن ان يعالج مشكلة المحروقات، فلابد من اشراك القطاع الخاص .... بمعنى أخرى مزيدا من التحلل التدريجي من دعم المشتقات النفطية واطلاق العنان للسوق واحكام السوق وفوضى عفوية السوق !). خلص تقرير الشفافية الثالث الذي اصدره مكتب المفتش العام في وزارة النفط العراقية، الى ان مجموع ما أضاعه العراق منذ اوائل عام 2004 بلغ 24 مليار دولار.كان الانتاج المخطط لعام 2006 (2.665) مليون برميل يوميا والمتحقق( 1.950) مليون برميل يوميا، والفارق 715 ألف برميل يوميا لتبلغ الخسائر (40.66 )مليون دولار يوميا. وبلغت نسبة الإنجاز السنوية للخطة الاستثمارية عام 2006 (17)% بواقع محلي و(6.9)% اجنبي.
لا يتطرق الشهرستاني الى تعدد صنوف الاحتيال والسرقة والنهب للثروة النفطية التي نحن بأمس الحاجة لها ، والمواطن يجد صعوبة بالغة جدا في الحصول عليها وتهدر ثروة بلد بالمجان مقابل صفقات لاخرين يجنون منها ارباحا فاحشة بالتواطؤ مع مسؤولين في الدولة ومشرفين على القطاع النفطي ، وما خفي كان اعظم..! نعم ، لقد تورطت الطائفية السياسية في عمليات تهريب النفط والعقود غير الفاعلة التي تعيق الاستيراد ..حتى باتت فضائح سرقات النفط تزكم الانوف الداخلية ، بعد ثبوت ضلوع السلطات الإيرانية في تهريب المشتقات النفطية !! نظام ولاية الفقيه يؤمن الحماية لسراق النفط العراقى! نعم ، ما أخطأته نيران الحرائق أصابته مخالب اللصوص !!. أفواج حماية أنابيب النفط تقود فرق الموت وتعمل بأيعاز من القوى الأرهابية.ان تهريب النفط هو أستنزاف للثروة ووأد لحق الاجيال القادمة من ابناء الشعب العراقي !. تداعيات أزمة الوقود على مختلف مجالات الحياة تجلت في أغلاق عشرات المخابز والافران أبوابها بسبب عدم توفر النفط الابيض ورفع سيارات النقل الخاص أجورها كما ارتفعت أسعار الخضروات في الاسواق لارتفاع أسعار النقل في ظل وضع اقتصادي وأمني صعب. الانفـراجات المؤقتة لإزمـة الوقود لا تعني حل المشكلة بل تجميدها كأبر المورفين وحبوب الهلوسة فالاقتصاد العراقي بشكل عام يغرق في ما يطلق عليه الركود التضخمي وعند مستويات تثير القلق في وقت ما زال قطاع النفط يعاني تدهورا في مستويات الإنتاج. يتسم اقتصاد الطائفية السياسية بغياب المنهج والتخطيط والثقافة الاقتصادية و فوضى الاتفاقيات الحكومية و بالعمليات الاقتصادية التي تدور في الخفاء بعيدا عن انظار الدولة وسجلاتها الرسمية، كعمليات غسيل الاموال وتهريب العملة والآثار والوقود والمخدرات والاسلحة وغيرها، بالاضافة الى الأموال المستخدمة في دعم الحركات والأحزاب السياسية، وهو اقتصاد غير خاضع لاجراءات السياسات النقدية والاقتصادية للدولة، بل تكون أطرافه بالضرورة أحد عوامل هدم الاقتصاد العراقي.
هذا على صعيد النفط العراقي وبعض جوانب الاقتصاديات العراقية، اما امنيا فالوضع حدث ولا حرج ! فالمالكي يتخبط في طمس الحقائق ومحاولات تشويه وعي الناس ، تارة تشكيل غرفة عمليات ، وتارة منع التجول ، وأخرى تشكيل لجان تحقيق وتعيين المخصصات لأعالة عوائل ضحايا التفجيرات ... بالطبع ابو اسراء لا يسمع ولا يرى العشرات من ضحايا الغدر يوميا ولم يأمر ولو مرة واحدة بالتحقيق في اغتيالات الجملة والاختطافات الجماعية الا فيما ندر... من المسؤول عن الأمن في العراق اليوم؟ مسؤولو الامن في عراق اليوم يخفون رؤوسهم في التراب كالنعامات .. اغتيالات بالجملة ، مفخخات وعبوات ناسفة ، سيطرات وهمية ، الاختطاف الجماعي ، لعلعة الرصاص، الميليشيات المنفلتة وفرق الموت، التهجير الطائفي ، التضخم الاقتصادي المرعب ، حرق اجساد العراقيين بعائدات النفط المسروق تهريبا ، الفساد والاهمال والعمل على تردي الخدمات العامة مع سبق الاصرار . هل يخجل ادعياء الطائفية السياسية ، في وقت يئن العراقيين من اعمال الارهاب ؟ ....
يعيش الائتلاف العراقي الموحد تناقضاته ... وهو يتخبط ، تارة مصالحة وطنية ومؤتمرات تحشيد تعبوية وتارة لقاءات تنسيقية بين القوى السياسية الممثلة للقوائم الفائزة وتارة أخرى ... هكذا دواليك ... لم يستطع الائتلاف العراقي الموحد من فرزنة المفاهيم الاساسية في معجم المؤسساتية المدنية فكيف الحال وهو ينشد المساجلة وحل الامور بالتي هي احسن ..ولم يستطع الائتلاف العراقي الموحد التمييز بين المجتمع المدني ، المؤسساتية المدنية ، المنظمات غير الحكومية ، الجمعيات الاهلية ، الاتحادات والمنظمات النقابية والمهنية ، الجمعيات الخيرية ، جمعيات حقوق الانسان ، النوادي السياسية والاجتماعية ، الاحزاب السياسية ... الخ!! . لقد عمل ائتلاف الشهرستاني على تحويل الدولة الى مزرعة خصوصية لأصحاب السلطة والنفوذ من زعماء الطوائف والعشائر والجماعات القومية المسيطرة ، ولو على حساب اشعال فتيل حرب أهلية مستمرة، تتغذى من إرادة منع الطرف المسيطر من الاستئثار بالثروة، أو الاستئثار بها بدله..دولة الفوضى السياسية الدائمة والمصالحة الوطنية الملثمة واللغو الفارغ والخطابات الانشائية ونهوض الخطابات السلفية والغيبية في مواجهة العلمانية والعقلانية...دولة الدعوة والمجاهرة الشكلية بالوحدة الوطنية والمشاركة الفعالة بقتلها فعليا ويوميا ،دولة الحديث عن حل المليشيات المسلحة والعمل الدؤوب لتقوية عودها، دولة قتل الناس والنواح عليهم والسير وراء نعوشهم واتهام الآخرين بقتلهم.وعمل ائتلاف الشهرستاني على اشاعة ثقافة الرعاع والقطيع الطائفية - ثقافة الموت والقبور ، والعمل على " طرد الدولة " من ميدان الاقتصاد، والتدمير التدريجي للطاقات الانتاجية المحلية ، وتضخيم مواقع الرأسمال الكبير في ميادين التجارة الخارجية والداخلية واستفحال المظاهر الطفيلية المصاحبة لها ، وتوسيع التفاوتات الاجتماعية و التهميش الاجتماعي بشكل خطير بحيث بات كل ذلك ينذر بتوترات اجتماعية قد يصعب السيطرة عليها.
فات على الاكاديمي الميكافيلي حسين الشهرستاني ان الاحزاب الطائفية والطائفية السياسية لا تقدم للبلاد سوى الفكر الاسود وخزعبلات الفتاحفالجية وثقافة التخاريف الرجعية ومشاريع الجهاد ( احتراف القتل ) الى مالا نهاية .... لأنها في حقيقة الامر تهدف الى تحديد النسل الديمقراطي وتدعو الى التكاثر الطائفي في العراق وهي تعمل على تأسيس عراق منقسم طائفيا بدلا من عراق موحد ديمقراطيا. وفي جميع الاحوال تعتمد سياسات الاحتلال والشركات الغربية على التخاريف الاجتماعية من مشايخ اقطاعية ومدينية واصوليات دينية من اصحاب العمائم واللحى والبيوتات الكبيرة والتجار الكومبرادور والشرائح الطفيلية والبورجوازيات البيروقراطية في المؤسسات الحكومية على اساس ايجاد وحدة في المصالح بين هذه الطبقات و المحتل ، وتسخير الحثالات الطبقية الرثة لخدمتها وفرض ديمقراطيتها بقوة السلاح والارهاب والقمع !..

راجع : الطائفية السياسية في العراق

1. الطائفية والمطالبة بتوحيد الخطاب السياسي ... من يخدع من؟
2. الطائفية السياسية والعمل النقابي في عراق التاسع من نيسان
3. المهندس العراقي والطائفية السياسية
4. الطائفية السياسية والاتصالات
5. الزراعة في العراق والطائفية السياسية
6. الثقافة في عراق التاسع من نيسان
7. الطائفية السياسية والردة الحضارية وانهيار الخدمات العامة
8. القوات المسلحة العراقية والطائفية السياسية

في المواقع الالكترونية التالية :
1. http://www.rezgar.com/m.asp?i=570
2. http://www.afka.org/Salam%20Kuba/SalamKuba.htm
3. http://www.al-nnas.com/article/SKuba/index.htm

خلص تقرير الشفافية الثالث الذي اصدره مكتب المفتش العام في وزارة النفط العراقية، الى ان مجموع ما أضاعه العراق في السنوات الثلاث الاخيرة، التي تبدأ من بداية عام 2004 يبلغ 24 بليون دولار.
وبين التقرير، الذي يعتبر فريداً من نوعه في الدول المنتجة وحقق الكثير من الشفافية في السنوات الماضية، ان الإنتاج المخطط لعام 2004 كان بواقع 2.686 مليون برميل يومياً، فيما كان المتحقق من الإنتاج الفعلي 1.995 برميل يومياً، والفارق هو 691 ألف برميل يومياً. وتقدر الخسائر بـ 21.829 مليون دولار يومياً. أما الإنتاج المخطط لعام 2005 فكان بواقع 2.427 مليون برميل يومياً، فيما بلغ الإنتاج الفعلي 1.856 مليون برميل يومياً، والفارق هو 571 ألف برميل يومياً، والخسائر تقدر بـ 25.99 مليون دولار يومياً.
وهكذا الحال في النصف الأول لعام 2006. فكان المخطط 2.665 مليون برميل يومياً والمتحقق 1.950 مليون برميل يومياً، والفارق 715 ألف برميل يومياً. وتقدر الخسائر بـ 40.66 مليون دولار يومياً. وبذلك يصبح مجموع الخسائر للسنوات الثلاث 24 بليون دولار سنوياً.