كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأحد 19/9/ 2010

الملاحقة القانونية لمن يتجاوز على حقوق الانسان في بلادنا ويدوسها بأقدامه سلام  كبة ليست الديمقراطية وحقوق الانسان موضة حديث وخلق شعبيات مؤقتة،والحريات الديمقراطية توسع من الحقوق الدستورية في جدل التناقضات الاجتماعية وتقترن عادة بالتحالفات الاجتماعية والثوابت الوطنية الديمقراطية،ومن دون احترام حقوق الانسان واقرار مشروعيتها التي حددتها المواثيق واللوائح الدولية فان النظام السياسي القائم يفقد اسباب تواجده،وهي كالمجتمع المدني ليست افكار دخيلة على العراقيين ولا هي بقصائد شعر موسمية،بل تتطلب النيات الحسنة والتواضع والمصداقية والعمل الجدي وتضامن جميع القطاعات التي تنشد السلام الاجتماعي والعدالة الاجتماعية والمدنية.وتبقى القيم البالية المعرقل الرئيسي لتأسيس ارضية صالحة لقيام المجتمع المدني واحترام حقوق الانسان.وكلنا يعلم علم اليقين ان الانتقال من الولاء دون الوطني الى مفهوم الشعب والامة والمواطنة يتوقف على علمنة وعقلنة المجتمع وتحديث بناه واطلاقه الحريات السياسية والحقوق المدنية على اساس من المساواة واطلاق حرية الفرد وحقوق الانسان بضمانات دستورية وقانونية. الوضع الانتقالي القائم رغم ايجابياته الواسعة مخالفا لأبسط الحقوق الانسانية لعموم الشعب العراقي ولابد من تغييره،بينما يعتبره المنتفعون واحة للديمقراطية بحكم رساميلهم التي اكتسبوها بالزكاة والعصامية.ورغم التحسن الأمني فان حقوق المواطنة المتساوية مفقودة اصلا في العراق حتى الوقت الحاضر.ولا تزال حقوق الانسان في العراق بعيدة كل البعد عن المبادئ التي كرستها اللائحة الدولية لحقوق الانسان والمواثيق والعهود الأخرى،وهي المهمة التي تستوجب مواصلة النضال من اجل تحقيقها في دولة كانت من اوائل من صادق عليها،لكنها لم تلتزم بها ابداً!وتؤشر تقارير حقوق الانسان الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية عن تصاعد مستوى الانتهاكات الدستورية المفزعة،وان المدنيين الابرياء هم ضحايا الاعمال الارهابية والقنابل المزروعة على جوانب الطرق واطلاق النار من السيارات المارة والكواتم والخطف والتجاوزات القانونية من قبل رجال الشرطة والجرائم والعمليات العسكرية وتبادل النار بين الجماعات المتنافسة او بين المسلحين ورجال الامن والشرطة.ومما يبعث على المزيد من القلق،الانباء بوجود اختراق لعناصر من الجماعات المسلحة والميليشيات داخل القوى الامنية،وشروع العناصر الرجعية في مجالس المحافظات والمجالس البلدية بالكشف عن عوراتهم السياسية والاجتماعية على الملأ دون حسيب او رقيب.والا ماذا نفسر احتجاز سكرتير فرع اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي في واسط المحامي سجاد سالم حسين اوائل ايلول الحالي اثر مقال نشره في احدى المواقع الثقافية؟،وكذلك احد ناشطي الحزب الشيوعي العراقي في الديوانية اواسط ايلول بسبب انتقاداته للاداء الحكومي؟ شعبنا العراقي بأمس الحاجة الى ثقافة حقوق الانسان التي تكشف الاعدامات خارج نطاق القانون والقتل العمد والعشوائي،استهداف المهنيين واصحاب الاختصاصات،التخويف والتهديد والاختطاف،اوضاع المرأة والاقليات،النزوح والتهجير..الخ.الشعب العراقي بحاجة ماسة الى المزيد من منظمات المجتمع التي تلتزم بقضايا الدفاع عن حقوق الانسان ونشر ثقافة حقوق الانسان في اوساط المجتمع،والى ملاحقة قانونية لمن يتجاوز على هذه الحقوق ويدوسها بأقدامه!في هذا الاطار نستنكر احتجاز سكرتير فرع اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي في واسط المحامي سجاد سالم حسين اثر مقال نشره في احدى المواقع الثقافية،ونطالب السلطات القضائية بالافراج الفوري عن الزميل سجاد،وابطال الدعوى القضائية المفبركة الموجهة ضده.كما نطالب بالافراج الفوري على اعضاء الحزب الشيوعي العراقي الذين اعتقلتهم السلطات المحلية في الديوانية بسبب مواقفهم الشجاعة في انتقاد الاداء الحكومي الراهن والافتقار الى الخدمات العامة.لقد بان للقاصي والداني خطل السياسات التي اتبعتها الحكومة المركزية والحكومات المحلية وانشغالها طيلة الاعوام المنصرمة بالتصريحات والوعود فقط والخطب الانشائية الفارغة والتخبط في طمس الحقائق ومحاولات تشويه وعي الناس بعد ان تراجعت معدلات النمو والامن الاقتصادي الى معدلات مخيفة،وابرام عقود الخدمة الجديدة على الطريقة الشهرستانية وتعدد صنوف الاحتيال والسرقة والنهب للثروة النفطية وغياب كلي للمنهج والتخطيط والثقافة الاقتصادية وفوضى الاتفاقيات الحكومية والتدني المريع للخدمات العامة،واتساع العمليات الاقتصادية التي تدور في الخفاء بعيدا عن انظار الدولة وسجلاتها الرسمية،ومحاصرة الاتحادات والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني والتضييق على نشاطاتها والتدخل الفظ في شؤونها. يبقى السؤال قائما،هل بات الحديث عن حقوق الانسان والنشاطات المطلبية والاحتجاجية في بلادنا مضيعة للوقت،واننا نتحرك في الوقت الضائع؟ومن يحاسب مجالس المحافظات والمجالس البلدية والقوى الرجعية الناهضة في محاولتها استغلال الآليات المدنية والانتخابات الديمقراطية لتأسيس حكم ديني اي للانقلاب على الحياة المدنية؟!المطلوب هو تحطيم اغلال الخوف ليلتئم الجميع وتلتحم الهمم في خندق الوطن الواحد،لان حركة الطبيعة وقوانين التطور الاجتماعي لا ترحم المغفلين ولا تترك العابثين من دون جزاء وعقاب. الحرية للزميل المحامي الشجاع سجاد سالم حسين! الحرية لنشطاء الحزب الشيوعي العراقي في كل زمان ومكان!     بغداد 18/9/2010