سلام إبراهيم كبة

 

خواطر كهربائية في بلاد الرافدين

 

المهندس الاستشاري / سلام إبراهيم عطوف كبة

 مأساة الكهرباء هي من أعظم المآسي التي ألمّت بالعراقيين الى جانب الملف الأمني ، ويتردى حالها منذ سقوط التاسع من نيسان . وظل المسؤولون يتفرجون على الوضع المأساوي للشعب العراقي في الوقت الذي ظلوا هم ينعمون بالأمتيازات المادية المغرية ومواكب الحراسات الجرارة والسفر الدائم الى خارج القطر مع السعي الحثيث لمليء الجيوب بالأموال الحرام المسروقة من أفواه الجياع والمحتاجين! واذا كانت الكتل السياسية الفائزة تدعي بأنها وجدت لأنصاف المواطن الفقير والمعوز وأشاعة أجواء من الديمقراطية الشفافة فلماذا ازمات الوقود والكهرباء المستفحلة و السكوت عن فساد كهرباء القطاعين العام والاهلي والسرقات المفضوحة وعهر العمولات الذي يرقى الى حد الأرهاب بل يتفوق عليه؟! .

     نعم ، فرغت السياسة الأقتصادية لدولة البعث التخطيط المركزي والتنمية من المضامين التحررية وادمجت مصالح الطغمة الحاكمة بالمصالح الرأسمالية وأحكمت من طوق التبعية للسوق الرأسمالية لتتفشى النزعة الاستهلاكية ويسود التبذير والنشاط الطفيلي . وتوزعت التوجهات الحكومية على عناوين أساسية منها : قانون مشاريع التنمية الكبرى رقم 157 لسنة 1973 ، التنمية الأنفجارية ، مشاريع البناء الجاهز وتسليم المفتاح، الخصخصة، اجازة اتحادات المقاولين وأرباب العمل والمصالح وتحجيم العمل التعاوني ، ابرام العقود الاستراتيجية تحت إشراف مباشر من مجلس قيادة الثورة - أعلى سلطة سياسية في البلاد ، والحكومة العراقية وبدعم جماعات المصالح والضغط في اوربا والولايات المتحدة وآسيا  ، العسكرة ، الأفضلية بالبيع لما هو فائض عن حاجة قطاع الدولة بالمزاد الى أصدقاء صدام والقطاع الأهلي والتجاري، نظم ادارة الشركات او التمويل الذاتي على أسس تجارية وفق  قانون رقم 22 لسنة  1997 ، أرباب العمل - إلغاء الحقوق النقابية في قطاع الدولة ، إعفاء الاستثمار الصناعي من الضرائب وتقليص دور الدولة ، تأسيس صندوق التنمية لتمويل مشاريع القطاعين الخاص والمختلط برأسمال قدره 50 مليار دينار عراقي و50 مليون يورو، إعفاء القطاع الخاص من ضريبة الدخل بنسبة (50-100)%  . .... الخ. وقد ضربت التنمية الانفجارية  عرض الحائط بسياسة البرمجة وتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع وتخلت عن التخطيط الإقليمي في توزيع المشاريع الاقتصادية، وخلقت فجوة كبيرة بين القدرة على التنفيذ وبين المشاريع الكثيرة المتعاقد على تنفيذها مما أدى إلى رفع تكاليف تلك المشاريع أضعاف ما كان مقررا لها، إضافة إلى سياسة البذخ المفرط في إقامة تلك المشاريع. (انظر : كبة - المهندسون وخصخصة كهرباء العراق 1- 3 )

    لكن الفساد الرهيب والمريع الذي يعصف بالقطاع النفطي وقطاع الكهرباء والأطراف الدينية والسياسية المعروفة بالتفصيل هذه الأيام التي تهرب نفط الشعب العراقي الى دول الجوار وخاصة أيران لتنعم بالمال الحرام! كل ذلك اجرام حتى النخاع لا يختلف عن الأرهاب ولا يقل شأنا عن جرائم دكتاتورية صدام حسين. الكهرباء تعني الحياة ولا حياة بلا كهرباء ! . ويظهر جليا من تقارير المنظمات الدولية مدى سوء تخطيط الحكومة المركزية باهمالها التركيز ( عن عمد و سبق الاصرار) على العقود الموقعة سابقاً لإنشاء الوحدات الحرارية بسعات كبيرة جدا مع الشركات الروسية والصينية والألمانية، والتركيز بدلا عن  ذلك على بعض الأنواع من الوحدات الغازية المصنفة بالمراجع الهندسية المعروفة على أنها (Retired and Obsolete ) . وتشارك  وزارة النفط العراقية بجريمة إهمال التركيز على توفير الغاز الطبيعي.

      وتحدد اليوم مافيات توزيع الكهرباء الوطنية وتوزيع البنزين والغاز ، تجهيز هذه المواد لمن تريد ، ولمن يدفع اكثر ...  وتمارس مافيات استيراد و شراء وبيع المولدات الكهربائية الخاصة بالبيوت او حسب المناطق نفس الاسلوب وترفع سعر الكيلوواط وفق مزاجية نادرة ! .. واشتداد الوضع الامني تأزما يخدم هؤلاء الذين لامصلحة لهم ابدا في استقرار الوضع الامني في العراق ، وبالتأكيد ستخسر وتبور بضاعتهم بعودة مؤسسة الكهرباء الوطنية الى سابق عهدها في السبعينات وقبلها كممول وحيد للكهرباء في العراق.

     لقد تدهور اجمالي السعات المؤسسة في  منظومة الكهرباء الوطنية مع غزو الكويت والعقوبات الدولية التي فرضتها الامم المتحدة على بلادنا ... وبعد ان عكست التنمية الانفجارية التطور الصوري لها ! انظر الجدول (1) ! والجدول (2) !.علما ان الطلب الحالي للأنتاج تقريبا ً 7361 ميكا واط ، ويزداد هذا الطلب عادة الى 8700 ميكا واط خلال فصل الصيف تحديدا ً مع الاخذ بنظر الاعتبار التوقف الحالي للكثير من المنشآت الصناعية .... ولكن مع ارتفاع الطلب في المنطقة الخضراء والتوسع في استخدام المكيفات   ( انظر :  قاسم العكايشي -  مشكلة الكهرباء في العراق  ) ... وفي ظل الانفلات الامني والاعمال التخريبية والأزمات المتكررة في المحروقات بقي التطور السعوي الكهربائي يتأرجح صعودا ونزولا في العامين المنصرمين ، وبالطبع ذلك ليس بمعزل عن السياسات المقصودة والأزمات المتعمدة والمفتعلة والتي كان صدام حسين يحسن استخدامها ، ومنها استخدام الكهرباء سلاحا سياسيا واجراءا عقابيا  للضغط على ابناء الشعب في المناطق الساخنة !! يجب البحث في كل زوايا ازمة الكهرباء العراقية والكف عن التذرع بالارهاب والتخريب فقط .

جدول ( 1  )

التطور السعوي في منظومة الكهرباء الوطنية ابان العهد الدكتاتوري

جدول ( 2  )

التطور السعوي في منظومة الكهرباء الوطنية بعد التاسع من نيسان

 

·       خواطر كهربائية

    مع استمرار ازمة التيار الكهربائي في بلادنا وما يرافقها من ازمات لا تنتهي ، يقوم البعض من الاسطوات ( المهنيين اجحافا ) بتخريب ( تحوير اجحافا ) المولدات الكهربائية المستوردة كي تعمل بوقود بديل ارخص واكثر توافرا في الاسواق وفي ظروف بيئية قذرة قل نظيرها وبعيدا عن الرقابة الحكومية او باشرافها مع استلام عرابي وزارة الكهرباء القومسيونات المطلوبة ( استلام المقسوم ما شاء الله ) .... او تجميع مولدات مستحدثة ( تصنيع مولدات جديدة اجحافا ) لتكلف اقل من مثيلاتها المستوردة. ... ومن النوادر المضحكة المبكية ان هؤلاء الاسطوات يؤكدون ان مولداتهم الفلتة بسيطة ويسهل تصليحها عبر أناس لديهم دراية بتصليح السيارات !! نعم ، ياللعجب ...لأن المولدات الجديدة تتكون من محركات السيارات وبالاخص  " الكيا " وبعض وحدات التبريد الملحقة ( انظر : طريق الشعب - عدد 6/9/2006 )!.  بعض المولدات المستحدثة جرى تخريبها كي تعمل على قناني غاز الطبخ بدل البنزين !..

     التصنيع المحلي يعني جني ثمار وجهد البحوث العلمية والتقنية والتخطيط المبرمج الممنهج العلمي .. لا التخريب الاقتصادي – التقني وانتاج السلع الكهربائية الرديئة والقذرة تجاريا ! كيف يصير الفساد .. احمر لو اصفر ؟ !!  نضيف الى ذلك اكتشاف أكثر من 7 آلاف معاملة تجهيز بالوقود وهمية من المولدات الاهلية العاملة ضمن مناطق العاصمة العراقية وحدها ! ( انظر : الزمان – عدد 29/8/2006) ... الامر الذي يؤكد تورط كبار مسؤولي وزارة النقط الموقرة ومجلس محافظة بغداد ومكتب المفتش العام في صفقات شيلني واشيلك القذرة ! وبالتالي حصول آلاف المولدات غير العاملة على الحصص الوقودية تجاوزا على  البطاقات  الوقودية .. كل ذلك تحت سمع وبصر الجميع الذي يخفي رأسه جبنا كالنعامة !... ان اسعار الوحدات الكهربائية مهددة دائما بالارتفاع مع ارتفاع اسعار المحروقات ، وقد فاقت أزمتا الوقود  والانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي مثيلاتها من الازمات التي تؤجج معاناة المواطن العراقي الى جانب ازدياد وتيرة العنف اليومي بالارهاب والتقزز الطائفي . ومن يتمكن من شراء مولدة شخصية بيتية.. فسيعجز عن توفير البنزين لها وخاصة بعد تفاقم ازمة الوقود التي ظن فيها العراقي بانها ستفرج.

    من جهة ثانية باتت التجاوزات على الشبكة الكهربائية العامة او الوطنية ترهق القائمين على وزارة الكهرباء لاسيما في المناطق التي تتجاوز على اراضي الدولة وممتلكاتها .. وادت الجطلات الى قطع التيار الكهربائي مرارا عن مناطق واسعة من احياء المدن العراقية وتخريب المحولات ومضاعفة معاناة المواطنين ( انظر : التآخي – عدد 29/ 8/2006) … ثم ظهرت الخطوط الذهبية اي سحب الكهرباء من مصادر شبه ثابتة تتوفر فيها الكهرباء 24 ساعة ( قصور عوائل مسؤولي دولة كومبرادور ما بعد التاسع من نيسان ، والنقاط المرورية – الترافك لايت- ) في ظل الفوضى العارمة السائدة في البلاد وتحت قاعدة العين بالعين والسن بالسن اي .. تقوم الحكومة بتضليل الشعب العراقي وخيانته عمليا برفع اسعار الوقود ومشتقاته وعموم المحروقات نزولا لضغوطات ثالوث العولمة الرأسمالية ، ويقوم الشعب العراقي باسترداد ما ينهبه عرابو الدولة العراقية عبر الخطوط الذهبية ( هكذا تجني براقش ما تقترفه ايديها ) .  الازمة بالواقع هي اكبر من ايجاد حلول لمشكلة التجاوزات على الشبكة الكهربائية والسيطرة على هدر المال العام لأنها ازمة بنيوية تقترفها الحكومات المركزية المتعاقبة في بغداد وحتى المجالس البلدية في مراكز المدن والقصبات … ازمة اجتمااقتصادية تخدم مصالح الشرائح الطفيلية في المجتمع وبيروقراطية الدولة والولاءات الرجعية ( عشائر وطوائف ) بهدف تصفية القطاع الحكومي وجعله خانعا ذليلا ! اي الانتقام من منجزات ثورة الرابع عشر من تموز المجيدة واجراءات تعزيز هيبة وتأثير القطاع العام وتحجيم الدور الطفيلي لتجار العراق واقطاعييه ومشعوذيه ( وجهاء العراق اجحافا ) !. وليس غريبا اليوم ان ترى اكبر موظف حكومي وعضو مجلس النواب والقاضي وحتى الصحفي يتقاسمون حصة القومسيون من التاجر – الديناصور لتمرير الصفقات التجارية ! ما فائدة النداءات الموجهة من المخلصين من ابناء الشعب العراقي الى رئاسة الجمهورية والوزراء ومجلس النواب للتعجيل بحل ازمة الطاقة الكهربائية في البلاد مادامت الحثالات الطفيلية تعشعش في مفاصل المجتمع والدولة ومواقع اتخاذ القرار !؟

     يستنكف مسؤولو توزيع الكهرباء في الاحياء المدينية عن الرد على شكاوي المواطنين ... وباتت هواتف شكاوي الكهرباء في مدينة بغداد مشغولة على الدوم او عاطلة لأن موظفيها ليس لديهم الوقت الضروري للرد ... فجلسات شرب الشاي والبارد أهم .. كما تضاعفت فجأة اوقات الصلاة . وبعد ذرائعية تعرض الشبكات الى التخريب و خروج عدد من خطوط  نقل الطاقة عن العمل والانفلات الامني و قلة التخصيصات ، كما عودنا عليه وزراء الكهرباء الاشاوس ... باتت اليوم الاعطال بسبب خلل فني وانتظار الموافقات الرسمية وكفى .. وصاموت لاموط  ، ياهو اليحجي يموت ! لما لا ، والوزراء تباعا هم خريجو مدرسة البعث البراغماتية ؟! وزراء جهلة يقودون قطاعات الطاقة الحساسة في بلادنا ... ومن حاملي شهادة الدكتوراه .. ولكن على البياض !.فمازالت وزارتي الكهرباء والنفط رغم رئاستهما من قبل الدكتور كريم وحيد حسن العبودي و الدكتور حسين الشهرستاني عالم الذرة المعروف على التوالي ، وكل مستشاريها واللجان التخصصية العديدة، لم تتمكنا من زيادة توزيع او تنظيم توزيع الكهرباء بشكل علمي وثابت للمناطق العراقية ، حتى تلك التي لا تتعرض فيها خطوط التوليد ومخازنها ومحطاتها للتخريب.

     ان أزمة الكهرباء مازالت تتفاقم دون حلول ملموسة، وان ساعات القطع غير منتظمة في برنامج دوري، اذ تعاني مناطق متفرقة من العاصمة العراقية من أنعدام التيار الكهربائي لساعات تتجاوز الـ (10) ساعات متواصلة، في الوقت الذي يعبر المواطنون فيه عن أستيائهم لمثل هذه الاوضاع الخدمية  المتردية. .. وبالطبع أحوال المحافظات العراقية الاخرى ليست بأفضل من بغداد . من يقف وراء تردي الخدمات.. والتلوث البيئي المرافق؟؟ اذ لا يعقل حجم الاهمال الذي اصاب البلاد من اقصاها الى اقصاها فلا يكاد زقاق من ازقتها او شارع من شوارعها او منطقة من مناطقها تخلو من اكداس القمامة والمطبات والحواجز الكونكريتية والعوائق الاسمنتية التي عصفت بها لتتحول الى بحيرات مع هطول اول زخة مطر.. نعم ، ومع هطول اول زخة مطر تفضح التجاوزات على الشبكة الكهربائية العامة والجطلات نفسها بنفسها ! ليرتاح وزير الكهرباء ويستريح ، وليحمل عامة الشعب مسؤولية انقطاعات التيار الكهربائي .. ياللخساسة التي تذكرنا بمدرسة نوري السعيد الاستعمارية !... كريم وحيد ومحسن شلش ورعد الحارس وبطانتهم وجوه واحدة لعملة بلورية عنكبوتية صدئة واحدة سمتها الافتخار باستاذهم الهمام سحبان فيصل ، وبالمهانة وجر اذيال الخيبة وبوس اللحى! .احباط وتذمر يسيطر على الشارع العراقي بسبب ازمات الخدمات الرئيسية المتفاقمة وبالاخص الطاقة الكهربائية .... دون ان يلمس الحلول المخففة والملطفة فيما عدا الاعذار الجاهزة والمملة من لدن مسؤولي الكهرباء ومافياته وسط الاهمال والتبريرات والفساد والفرهدة وشيوع ظاهرة أشباح الدوائر والتي فاقت الحدود المسموح بها ، والاعمال الارهابية الوضيعة والبائسة !

     اما مودة التهديد بقطع حصة اقليم كردستان العراق والتي تغذي محافظتي اربيل والسليمانية من الشبكة الوطنية فتذكرنا بمهازل ابو المعارك صدام حسين الذي لم يألو جهدا في قطع هذه الحصة  مرارا ... والنتيجة الريس في قفص الاتهام .. فهل يهتدي وزراء كهرباء الائتلاف العراقي الموحد بالصراط  المستقيم ام يبقوا محتفظين بعقليتهم الصدامية ( العقلية والمنهج هو نفسه في المنظومات الشمولية .. الاصوليات الاسلامية والقومية .. نظام الملالي في طهران ونظام هدهد دمشق ... والحركات السياسية التقليدية ..  الخ.)؟. يذكر أن اقليم كردستان يعاني هو الآخر من أزمة الكهرباء ، وكان المواطن يحصل على الكهرباء لمدة تتراوح بين اربع الى خمس ساعات في اليوم، الا ان الوضع تحسن منذ بداية حزيران 2006 وصار يحصل على 12 ساعة يوميا.وكانت محطة دبس تغذي المحافظتين الكرديتين بمائة ميجاوات من الكهرباء .. قللت قسرا وعدوانا فيما بعد .

    الشعب العراقي يعاني... لكن ديدنه الابداع !. عراق الكبرياء.. بلا ماء ولا كهرباء!! في القرن الواحد والعشرين، العراق بلا كهرباء ولا ماء، وهو يلاصق دجلة والفرات ورافدهما ! حكومة التحاصص الطائفي ( الوحدة الوطنية اجحافا ) غير قادرة على معالجة الأزمات، بل إنها أستحقت بكل جدارة بأنها حكومة الأزمات.. أزمات كهرباء وماء وبنزين ونفط وبطاقة تموينية متذبذبة وشباب (عطّالة بطّالة) يجوبون الأرصفة وسيارات مفخخة وأحزمة ناسفة وضحايا بالعشرات يودعون الحياة في العراق العظيم يوميا ... وبعد ان غابت الكهرباء والوقود والامن.. رغيف الخبز ينذر باللحاق بهم! العراقيون يسخرون من اسم " نوري " لأنها تمد الايحاء الى السعيد والمالكي .. نوري المالكي يسير على هدى سلفه الجعفري . ثلاث سنوات من الأزمات الخانقة التي فتكت بالمواطن العراقي مع زيادات حادة في الإيجارات والنقل والمواد الغذائية والأتصالات وقوائم الكهرباء والماء وغيرها من المصائب والنوائب التي توالت على رؤوس العراقيين المساكين ( المستفيد فقط هم عرابو الاقتصاديات الاسلامية اي تجار الجملة والمفرد واصحاب الورش والدكاكين لينتعش شعار يا عطاري واسطوات العراق اتحدوا! ). هل يعقل أن بلد النفط والثروات والخيرات والطاقات ، لا زال يعاني من فقدان الماء والكهرباء والوقود بكل أنواعه بعد مرور ثلاث سنوات على إنهيار دكتاتورية الموت في التاسع من نيسان عام 2003 ؟ ولا زال العراق الغني يعيش في الظلام والجفاف والجوع والموت اليومي والفوضى  . يعقل ... مادام العراق قد تحول الى مقاطعات طائفية مذهبية وقومية ومناطقية ، وليس ذاك العراق الواحد المتعدد المتآخي منذ أن وجد قبل آلاف السنين  .

    شركات الصناعة الكهربائية في القطاعين الحكومي والمختلط تعاني هي ايضا من غياب الضوابط الاقتصادية الذي تسبب في دخول الاجهزة الكهربائية ومن مختلف المناشئ العالمية الى البلاد وتميزها بالتكلفة المنافسة والنوعية الرديئة... وهذا ليس بمعزل عن تواطؤ مجالس ادارتها مع ديناصورات التجارة الاهلية مقابل العمولات المغرية والتسهيلات الامنية ! كما تعاني هذه الشركات من حجوم المديونية الكبيرة والتأخر في تسديد ما ترتب بذمتها من ديون تتمثل باقساط التقاعد والتأمين وأجور الماء والكهرباء.. والتي جاوزت لوحدها مليارات الدنانير. ولازال توقيع  العقود مع الشركات العالمية والتي تصبح بموجبه الشركات الوكلاء المعتمدين حصريا لهذه الشركات العالمية في العراق يسير وفق مزاجية مفرطة وخارج نطاق الرقابة الحكومية الامر الذي وسع من الاختراقات الطفيلية لها وجعلها لقمة سائغة لمن هب ودب !

·       توصيات خلاصية (انظر : كبة - الطاقة الكهربائية في عراق القرن العشرين)

    الكهرباء طاقة سلمية تصب في تعزيز السلم والاقتصاد الوطني وهي البنية التحتية الأساسية للنشاط الإنساني المعاصر. ابتلت في العراق بدكتاتورية رعناء أستخدمتها للابتزاز والضغط على الشعب وامتصاص قوته ،وهي لم تأبه بمواثيق دولية وحقوق إنسان عندما حولت الكهرباء من نعمة الى نقمة نهاية القرن العشرين .. وتبتلي اليوم بسلطات كومبرادورية واحتلال أجنبي وأخلاقيات المجتمع الأستهلاكي - الطفيلي الصاعد ! الكهرباء نعمة للشعوب الآمنة المسالمة المتطلعة لغد افضل .. لا نعمة فحسب بل ثمرة تكنولوجية للقرن العشرين وجب تسخيرها في خدمة السلام ودرء الكوارث.

    إن عودة الحياة في العراق الى طبيعتها مرهونة بعودة الكهرباء الى حالة الاستقرار كونها تشكل عصب الحياة لجميع المشروعات والمنشآت. وهذا يتطلب على العموم الاهتمام بالقطاع العام، باعتباره قاعدة رئيسية للاقتصاد الوطني ، وعامل التوازن الاقتصادي والاجتماعي . والعمل على إصلاحه اقتصادياً وإدارياً بإرساء معايير الشفافية والكفاءة والمساءلة ومحاربة الفساد والقضاء على جذوره. كمل يتطلب تشجيع مبادرات القطاع الخاص، واعتماد سياسة مالية وضريبية تمييزية لصالح المشاريع  التي تساهم في تنمية قدرات البلاد الإنتاجية  والارتقاء بالمستوى التنافسي لمنتجاته في الأسواق الخارجية... ومحاربة الفساد الإداري والمالي والاقتصادي، ودعم الهيئات المتخصصة بذلك وتفعيل وتطوير الإجراءات والقوانين التي تهدف إلى حماية الثروة العامة ومعاقبة التجاوز عليها. وتؤدي الخصخصة عموما  الى تمتين عرى الزواج الكاثوليكي اللامقدس بين البورجوازية الطفيلية العراقية والأحتكارات الرأسمالية لتواجه الدولة العراقية الأقتصاديات الأستهلاكية ، والأختلالات الهيكلية ، والعجز في الموازنة الحكومية العامة . كما تؤدي الخصخصة الى الانتعاش المقاولاتي الكومبرادوري .. ولا يمكن ان تكسب مواقعها لأعلاء شأن القطط السمان في عراق اليوم الا بنصرة الطائفية السياسية والدينية ولاءا عصبويا دون وطنيا ...... اي عرقلة الديمقراطية كمشروع للعقل الاجتماعي والسياسي في المجتمع ! وهنا مكمن المفارقة السياسية والاجتماعية والاقتصادية اي البارادوكس ( Paradox ) الخصخصياتي ... كل ذلك يستوجب ابقاء  القطاع النفطي ملكية عامة ، لاسيما المخزون النفطي ! واعتماد سياسة نفطية عقلانية بما يقلل تدريجيا من اعتماد الاقتصاد العراقي على عوائد تصدير النفط الخام، والحفاظ على الثروة الوطنية من الهدر ، وضمان حقوق الأجيال القادمة منها .والتشديد على مكافحة تهريب النفط والمنتجات النفطية وتأمين جميع المستلزمات الضرورية لذلك. واعتماد استراتيجية جديدة لقطاع الكهرباء تهدف إلى تحسين مستوى أداء هذا القطاع، بإدخال طاقات جديدة في الإنتاج والاهتمام بتطوير مصادر إنتاجها المتنوعة، وتحسين أساليب التخطيط المستقبلي لتطور هذا القطاع بما يمكنه من تلبية حاجة البلاد.وتشجيع المشاريع والبحوث الهادفة إلى تطوير مصادر الطاقة البديلة إلى جانب النفط ، كالمياه والشمس والرياح وغيرها.

تأكيد الالتزام الدولي لأعادة أعمار عراق ما بعد صدام لضمان سير الدورة الأقتصادية السلمية وتشغيل المعامل والمصانع المتوقفة عن العمل ومنها منشآت الكهرباء . وتعزيز التنسيق بين  وزارة الكهرباء العراقية ، مكتب ادارة اعادة أعمار العراق (IRMO) ، مكتب المشاريع والعقود ((PCO ، الوحدة الهندسية التابعة للجيش الأمريكي ((USACE، المكتب الأمريكي للتطوير العالمي (USAID) ... والجميع معني باعادة بناء منظومة الطاقة الكهربائية العراقية .

توزيع بناء محطات الكهرباء التقليدية ونصب الوحدات التوليدية على عموم البلاد وبمعدل نمو سنوي لا يقل عن 10% لمعادلة الطلب المتنامي . ويستلزم التوزيع العادل للثروات الوطنية تخصيص حصة مناسبة من أجمالي السعة المؤسسة الوطنية للإقليم الجبلي . واعتماد المحطات المتنقلة لتلبية جزء من الطلب المتنامي الطارئ... وتجنب نصب الوحدات معادة التأهيل (Refurbished) وكذلك تشغيل الوحدات التوربينية الغازية على زيت الوقودالثقيل ( انظر: www.spectrum.ieee.org ).

تفعيل دور المحطات الكهرومائية بعد ضمان حقوق العراق المائية في اتفاقات متوازنة مع تركيا وايران وسوريا، وعلى الحكومة العراقية اتباع سياسة رشيدة سليمة توظف العلاقات العراقية – التركية لصيانة الأستقلال الوطني والسيادة الوطنية لبلادنا.

حول التوليد الاهلي ... من الضروري :

تسجيل اصحاب المولدات الاهلية من لدن الجهات الحكومية ذات العلاقة والمجالس البلدية لمفاتحة وزارة النفط تزويد هذه المولدات بالوقود وبالاسعار المناسبة.

تسعير الامبير الواحد وفق معادلة تنسجم مع الدخل السائد والمستوى المعيشي وجهد اصحاب المولدات

الزام اصحاب المولدات بتشغيلها اليومي وفق جداول زمنية مناسبة للجميع !.

ان تقوم لجنة فنية متخصصة في وزارة الكهرباء بتقدير وتخمين اعطال وتوقفات المولدات الاهلية لأغراض تقديم المساعدات المالية والفنية الممكنة  لها !  كتقديم القروض لنصب المولدات الجديدة واستبدال غير الكفوءة منها وفق شروط مشجعة مثل المباشرة بتسديد القروض بعد فترة مناسبة وبموجب ضوابط ملائمة أيضا ، كما يمكن ربط عدادات التشغيل في المولدات للمراقبة !.

      ومعروف إن التوليد الصغير والمتوسط للكهرباء يتميز بارتفاع تكاليف الإنتاج ، وبالتشظي " لا يعمل ضمن شبكة موحدة " ، وسرعة التقادم بسبب الحمل العالي.وبمعدل 12 ساعة / يوم في الصيف تصل أسعار الكهرباء الى مبالغ خيالية للامبير الواحد. واستفحل التجار والمقاولون والمتعهدون في إدارة شوؤن هذا التوليد عبر استئجارهم المولدات من دوائر الكهرباء أو شراءها من السوق وتشغيلها بحماية من أجهزة الأمن والشرطة.

تحديث الوحدات الحرارية المتقادمة. وتوسيع قاعدة التوليد غير التقليدي ( Abnormal - Renewable) ودعم البحوث العلمية ذات العلاقة في ميادين التوليد الشمسي والبايوغازي ( Biomass ) وطاقة الرياح، والكهروضوئي والتوليد الكهرومائي الصغير(Mini & Micro ).. في أطراف المدن والبراري والمناطق الجبلية . وتجديد مرتكزات الشبكة الوطنية بالتقنية الحديثة ومعادلة تقادماتها.

مواصلة اعتماد الغاز الطبيعي وقودا لتشغيل المحطات الحرارية لأقتصاديته ونقاوته البيئية .

تفعيل دور قطاع الطاقة الكهربائية في عملية الأنتاج الأجتماعي للحد من استخدام مصادر الطاقة التقليدية كالنفط والغاز الطبيعي في مختلف مجالات الأقتصاد الوطني في البلاد وتقليص حجم القوى العاملة اللازمة لذلك ، وجعل الدخل القومي محسوبا بالأسعار الثابتة لأعوام قياسية خلت يتزايد مع ارتفاع رصيد الطاقة الكهربائية في الأنتاج الأجتماعي .

توسيع تجهيزات الشبكة الوطنية بنسب تماثل الزيادة الحاصلة في الطلب على الكهرباء مع استبدال ما هو مطلوب تبديله تناسبا مع التوسع المضطرد في الأحمال وتطور أساليب الاستهلاك في الشبكات القائمة .

اعتماد سياسة تنويع السلع الكهربائية المنتجة محليا واستخدام الخامات الوطنية أساسا للإنتاج وتقليص اعتماد السوق على ايراد قطع الغيار الضرورية من الغرب.

تأمين المستلزمات الموضوعية لتنفيذ شبكات ضغط منخفض ومتوسط نظامية وتركيب عدادات وابرام عقود اشتراك في مناطق المخالفات الجماعية التي تقر البلديات العراقية تقديم الخدمات لها ، وضبط وتنظيم حالات سرقة الكهرباء والتلاعب به والاستجرار غير المشروع له وتشريع المراسيم الخاصة بذلك مع وضع الخطط الاستراتيجية لتخفيض الفاقد الإجمالي ( الفني -  التجاري ) تدريجيا لتصل الى المستويات المقبولة في الشبكات المماثلة على النطاق الإقليمي على الأقل. وتأمين استخدام التقنيات الحديثة لمتابعة التوزيع العادل للكهرباء على الأحياء السكنية كالخرائط الجوية التي تتضمن الصور الحرارية للأحياء السكنية التي تشهد تفاوتا في توزيع الكهرباء، وعلى المعنيين في مركز السيطرة الوطني وقطاع التوزيع ضرورة تجاوز حالات التفاوت والأستجرار غير المشروع معا من خلال إجراءات فنية وعملية في آن واحد.

المباشرة باتخاذ الإجراءات الضرورية لتحويل وتبديل الشبكة الكهربائية الهوائية داخل المدن الى أرضية ( دفنها تحت الأرض) لمنع تعرضها لأية محاولة عبث أو تخريب أو سرقة وخاصة في المناطق الشعبية ولأن ذلك  سوف يسهم في استقرار نسبي في الطاقة الكهربائية.

الزام الشركات الاجنبية العاملة في بلادنا بمراعاة مسودة معايير الأمم المتحدة الخاصة بمسؤوليات الشركات متعددة الجنسية والمؤسسات التجارية الأخرى فيما يخص حقوق الإنسان ورفض المشاركة في مشاريع تفرض التهجير القسري والتعسفي القائم على التمييز حيث لا تدفع التعويضات الكافية ، وتجنب التمييز في الوظائف أو مفاقمة الانتهاكات الماضية بشراء أو إشغال ممتلكات صودرت بصورة غير قانونية أو تعسفية في الماضي... ونخص بالذكر هنا ( بيجتيل -Bechtel  ) و( سيمنس -  Siemens ) و(مجموعة واشنطن الدولية او شركة واشنطن إنترناشينال ألأمريكية Washington International  القائمة بأعمال النقل وتوزيع الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية ) و(شركة أوم الكتريك لانشاءات التوصيلات الكهربائية) و(شركة ايليجيكت ضمن مجموعة عمل مصرية) و(شركة « مويا» الكويتية التي أسست شركة تدعى Securiforce لحماية أمن المحطات الكهربائية وتساهم فيها 3 شركات بريطانية ) و(شركة « فارتسيلا» الفنلندية) و(شركة "سلوفيي ماشيني" الصناعية الروسية العملاقة… بتمويل من بنك " بي ان بي باريبا " الفرنسي) و(شركة رنكو الايطالية) و (الشركة الاميركية فوستر ثومبسن) و (شركة شنغهاي الصينية) و(شركة أنترأنيرجوسيرفيس الروسية )و(مجموعة العقود المباشرة Direct Contracting المتضمنة شركات مختلفة )و (مجموعة شركات Perini Corp  ألأمريكية للنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية للمنطقة الجنوبية) و(الشركة المتحدة(UK)  - AMEC FLOUR (US)  لأعمال توليد الطاقة الكهربائية) و(Parsons Energy and Chemical Group, USA and Parsons Brinckerhoff, UK ) و(شركة (IFC) الممثلة بمجموعة بيت شمارة ).

تحقيق مستويات التنسيق المثلى بين الوزارات ذات العلاقة عند تناول مشاريع الكهرباء من التخطيط والتصميم حتى التنفيذ وتفادي ممجوجية الحجج في تحميل الوزارات بعضها البعض  مسؤولية تأخير تنفيذ مختلف العقود.

المعالجة العقلانية لمعضلات المقاولات – الرأسمالية الوطنية في قطاع الكهرباء والتي تفكر بالربح الاكبر كمشاكل الاجازة والتصنيف حيث الاستئثار الطائفي والحزبي والفساد  .. ففوضى السوق تبقي المشاريع حكرا على نخبة من المقاولين الكبار الذين يحتكرون المشاريع الكبيرة ويتحكمون باسعار السوق ، وعادة يكون هؤلاء اليوم  تحت الخيم الطائفية والحزبية الضيقة المقيتة والميليشياتية بعد ان كانت  تحت الخيمة البعثية الكريهة ! .

اهمية التمييز بين المهندس (engineer) والتقني ( technologistأو technical) والاسطة – الفورمان .... والغاء قرارات مجلس قيادة الثورة اللعين ووزارة التعليم العالي ذات العلاقة ....

الربط العقلاني الفعال بين الثقافة الاحتجاجية والانتقادية والمطلبية وآخر مستجدات الفقه الدولي يعني توظيف مبدأ حقوق الانسان بشكل صحيح وليس تسييسه واستخدامه من جانب القوى المتنفذة والمتسيّدة عبر الانتقائية في المعايير ، والنظر الى الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سواسية دون تمييز وارجحية .

خوض معركة الحقوق النقابية والمهنية والاجتماعية في بلادنا عموما ومؤسسات كهرباء القطاعين العام والخاص حتى النهاية وتجاوز كل الحسابات عبر بناء آلية للنضال الديمقراطي في سبيل تخليص النقابات والمنظمات غير الحكومية من قيودها ولقطع الطريق على وصول من لا يمثلنا ويمثل حقوقنا ومصالحنا في السيطرة على النقابات من جديد ،  اي العمل على فرض الأجواء الديمقراطية وكسب الحقوق المهنية والنقابية ، ودعم " لجنة التنسيق الدائمة للاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية "المشكلة في 12/9/2005 والمساهمة الفاعلة في نشاطاتها بالندوات والاعتصامات والاحتجاجات .. الخ ... ومطالبة حكومة بغداد التراجع عن قراراتها القرقوشية وبالاخص القرار المرقم 8750 وقرارات وزير المجتمع المدني في العهد الجعفري سئ الصيت !! والمعادية للشعب العراقي وآليات دمقرطة المجتمع والدولة !

توفير الأجواء المناسبة المعيشية والمادية للكادر العلمي الكفؤ وايلاء الاهتمام اللازم من قبل المؤسسات الحكومية ذات العلاقة وعلى ارفع المستويات ، وتمهيد الطريق لعودة الكفاءات العلمية ! يعني اتباع السياسة السليمة العقلانية في توفير الأجواء المعيشية المناسبة للكفاءات العلمية وتقليل مخاطر تسربها الى الخارج .. وهذا يشمل بالطبع الكوادر العلمية الهندسية بشكل عام والعاملة في قطاع صناعة الطاقة الكهربائية . بعبارة أخرى ايلاء العناية الخاصة بالبحث العلمي على الصعيدين الأكاديمي والرسمي والشعبي ، واعادة تأسيس البحث العلمي المرتبط مباشرة بأعلى الجهات في الدولة العراقية على اسس موضوعية . وتشجيع البحوث العلمية التطبيقية والموجهة والصرفة .

تحوي منظومة الطاقة الكهربائية العصرية كل وسائل التقنيات الحديثة الامر الذي يتطلب نقد الخطاب السلفي والغيبي والمتحجر الذي يحاول التقليل من شأن التطور العاصف في العلوم والتكنولوجيا ، واتباع سياسة إعلامية علمانية عقلانية على الصعيدين الرسمي والشعبي ، وتحشيد مؤسسات التعليم العالي والتربية باتجاه فهم وتفسير وهضم العلوم الحديثة والتكنولوجيا المعاصرة ، نهج كل السبل الممكنة الى سياسة ثقافية ديمقراطية علمانية تعتمد الحوار أساسا في حل المعضلات فهو بلسم العصر ومفتاحه .. على كل الأصعدة.كل ذلك يعني تنمية المفهوم الثوري التقدمي للثقافة التقنية وحماية التقنيات الحديثة لرفع إنتاجية العمل والإنتاجية المعلوماتية لإشباع حاجات المواطن في بلادنا وللمحافظة على التوازن المعلوماتي الديناميكي فيها … وكذلك للربط الحتمي الموضوعي بين اقتصاد وتنمية واعمار العراق… وهذا يتطلب الحماية القانونية الصريحة من قبل الحكومة العراقية بنصوص واضحة غير قابلة للتفسير لترفع من شأن التقنيات الحديثة وتحميها لأنها أمست ثروة وطنية  تسهم في خزن ومعالجة ونشر المعلومات وتحمي شعبنا  من كوارث الفقدان والنسيان الإعلامي والمعلوماتي .

    هذه المتطلبات تستلزم وتستوجب في المقدمة تنحي او اقصاء كل من تثبت عليه مظاهر التقصير وعدم الشعور بالمسؤولية واللاابالية في مفاصل منظومة الطاقة الكهربائية الوطنية ، وعزل مجموعة ( وحيد – الحارس – شلش .. واعوانهم) ... والمباشرة باحلال الكفاءات العلمية الوطنية في مضمار صناعة الكهرباء في بلادنا !. لقد ورثت وزارة الكهرباء الوليدة مخلفات النظام المقبور وبالأخص عشعشة البيروقراطية ، والطفيلية، والفساد كالروتين والرشوة، والوصولية والانتهازية والبراغماتية. و لا زالت بؤر  تجمع حثالات الوزارة تتخذ المواقف اللامبالية واللامسؤولة بتواطؤ فاضح أحيانا من سلطات الاحتلال الاميركي التي أوكلت لبعض رموز النظام السابق مسوؤلية إدارة قطاع الكهرباء } انظر : كريم وحيد -  عضو قيادة فرقة في الحزب العفلقي وشغل منصب مديراً عاماً للشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية ومديراً عاماً لشركة الرافدين للحاسبات ومديراً عاماً للدائرة الفنية في هيئة الكهرباء ، صلاح كزير - عضو قيادة فرقة في الحزب العفلقي ووزير سابق ومن رموز المافيات في دوائر الدولة ، سلام رزق الله ، عماد العاني ، ليث الشيخلي ، مؤيد معيوف ، ممتاز رضا، صبيح خماس، عبد الرحمن قاسم ، رعد الحارس … وجميع هؤلاء هم من أقطاب المافيا العفلقية وأعضاء في شركات عديدة حقيقية ووهمية خارج العراق وبالذات في الأردن ، استطاعت أن تجمع الأموال الطائلة لحسابها الشخصي من خلال الحصول على قومسيونات ومضاربات بين الشركات المنفذة للمشاريع في العراق وأيضا بيع المواد والآليات العائدة للدولة بأثمان بخسة لمقاولين وتجار من أقاربهم وأقارب الدكتاتور صدام.... اما محسن شلش فهو المتهم رقم 1 في فضيحة اختلاس تخصيصات مشروع تصنيع السيارات الصالون (اولدز موبيل) في العراق بالاسكندرية عام 1988 وكان هذا المشروع مشترك مع شركة (جنرال موتور) الأمريكية {... .

---

 يمكن مراجعة دراساتنا في المواقع الالكترونية التالية  :

http://www.rezgar.com/m.asp?i=570

http://www.afka.org/Salam%20Kuba/SalamKuba.htm

http://www.al-nnas.com/article/SKuba/index.htm

http://www.alhalem.net/halooon2/salamabrahimatofkoba.htm

http://www.iraqiwriter.com/Iraqi_Writers/Site_writers/salam_kubba/salam_kubba.htm

http://forum.althakafaaljadeda.com/search.php?search_author=%D3%E1%C7%E3+%C7%C8%D1%C7%E5%ED%E3+%DF%C8%C9&sid=9b32310cb2410ddfb3b6a770a8705de4

http://iraqidewan.net/forum/search.php?search_author=%D3%E1%C7%E3+%C7%C8%D1%C7%E5%ED%E3+%DF%C8%C9&sid=3b72c2fe8f4bb57cb4d8f8fb848b9403

http://nashwan1974.homepage.t-online.de/bu7uthwdirasat/04.html?foo=0.09082389756556935