كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الجمعة  8 / 8 / 2014

البرلمان العراقي ورئيس الجمهورية يتحايلان حتى على مقاييس الزمن سفيان الخزرجي نصت المادة (76 ـ اولا) من الدستور العراقي النافذ على : "يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية" وحين مر خمسة عشر يوما على تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية ولم يتم تشكيل مجلس الوزراء فقد انبرى المحتالون في البرلمان ورئاسة الجمهورية للالتفاف على الدستور باعتبار العطل الرسمية غير محسوبة ضمن تعبير "خمسة عشر يوما" ومن المضحك ان يخرج رئيس الجمهورية بعد انتهاء المهلة في الساعة الثانية عشرة من يوم الجمعة ببيان يقول: لان المهلة تنتهي يوم الجمعة وهي عطلة رسمية وكذلك يوم السبت فانه يعتبر المهلة تنتهي يوم الاحد!!!! بينما ان الدستور ذكر خلال 15 يوما ولم يذكر 15 يوم عمل. وبهذا التفسير تصبح الاحكام والقوانين التي تحدد سقفا لعدد الايام مضللة ويجب عدم احتساب ايام عطل نهايات الاسبوع والعطل الرسمية والدينية من العدد، فعندما يقول القانون 30 يوما فانه قد يعني 60 يوما اذا تخللت تلك الايام عطل دينية ورسمية مكثفة. واذا حكم القانون على المجرم بـ 7 ايام فقد يجلس في السجن مدة اطول بكثير لان العطل الرسمية والدينية غير محسوبة. ماذا ستقول الاجيال القادمة عن هذه الحقبة من زمن العراق؟ سوف يتندرون بها اكثر من حكايات حكم قرقوش، فحين حكم على احدهم بالشنق وكان قصيرا لا يصل الى حبل المشنقة استبدله بشخص آخر ملائم لارتفاع حبل المشنقة واطلق سراح الاول. كل هل المهازل وما زال البعض يتكلم بالدستور والديموقراطية، ارجوكم كفوا عن هذا الهراء فان العراق اصبح اضحوكة سياسية علاوة على الاضحوكات العسكرية.