د. صباح قدوري
الأحد 5/8/ 2012
ماهي الاستراتيجية التي تربط كردستان العراق بحكومة اوردوغان؟!د. صباح قدوري *
لا تزال القضية الكردية،هي من احدى المسائل المعلقة في الشرق الاوسط ، وغير مطروحة في المحافل الدولية كقضية سياسية يجب حلها في المستقبل المنظور، وتأتي بعد القضية الفلسطينية غير المحلولة ايضا . كما وان التعامل مع هذه القضية حتى الان، يتميز بطابع انساني اكثر مما هو سياسي. تتحرك هذه القضية باستمرار بين العاملين الداخلي والخارجي، والبارز فيها دائما هو ان العامل الاخير اكثر تاثيرا وفعالا من العامل الاول في عملية اتخاذ القرارات. ومن المفروض الربط بينهما ، مع ايجاد نوع من التوازن في الممارسات واتخاذ القرارات المصيرية، الذي يعطي زخما في تطور هذه القضية باتجاه سليم ويبعدها عن المخاطر والاخفاقات ، مع التأكيد على ان العامل الذاتي يجب ان يلعب الدور الرئيسي والفعال في هذه القضية.
ان الطابع القومي لكردستان العراق والاعتراف للشعب الكردي بحقه في تقرير مصيره، وبث الوعي لدى الجماهير الكردية لتأخذ قضيتها بيدها ، وعلى اثر الانتفاضة المجيدة في اذار/1991 ،التي مهدت الطريق امام هذا الشعب الى تطوير هذه القضية والتعبير عنها بصيغة النظام الفيدرالي ، كتعبير عملي عن حق تقرير المصير ضمن هذه المرحلة . ويمكن ان تأخذ اشكالا اخرى متطورة عبر سيرورة تطبيقها وممارستها بشكل صحيح على اسس الديمقراطية الحقيقية ، ورفع المستوى الثقافي والوعي لدى الجماهير الكردية صاحبة القرار النهائي في هذه العملية.
منذ بداية اقرار الدستور العراقي في 2005 ، ظهرت اشكاليات في تفسير وتطبيق بنود هذا الدستور، وتحولت فيما بعد الى مشاكل بين اقليم كردستان العراق والحكومة الاتحادية ،حول النفط ، وتطبيق الدستور لمفهوم الفيدرالية، وخاصة المادة 140منه، وتقاسم السلطة والموارد المالية (حصة الاقليم من الميزانية) ، ومسألة البشمركة،واخيرا عدم تنفيذ اتفاق اربيل.على اثر ذلك نشبت ازمة الثقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية، وتفاقمت الازمة منذ اشهر عندما وجه رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، انتقادات شديدة الى رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، واتهامه بالدكتاتور، قبل الاقدام الى سحب الثقة عنه، بالتعاون مع القائمة العراقية والتيار الصدري، الذي تراجع فيما بعد، ومجموعة من النواب المستقلين. مع استمرار اصرار حكومة الاقليم والقائمة العراقية لحد الان على سحب الثقة من المالكي .
ان خارطة الطريق المرسومة من قبل الولايات المتحدة الامريكية وحلفاءها في الاتحاد الاوربي، وبالتعاون مع بعض الدول الاقليمية في المنطقة (السعودية وقطر والبلدان الخليجية الاخرى وتركيا)، هي لاعادة ترتيب الشرق الاوسط الجديد، بحيث يضمن لامريكا وحلفاءها مصالحهم الاقتصادية النفطية والاستثمارية بدرجة اساسية ، وضمان صيانة سلام وامن واستقرار اسرائيل في المنطقة، و ايضا في انتفاع تركيا اقتصاديا وابراز دورها في القرار السياسي للمنطقة.
ما يحدث اليوم من الاوضاع السياسية المعقدة في المنطقة، وخاصة في البلدان العربية ، نتيجة تنفيذ سياسات خارطة الطريق الامريكية ، وعلى اثرها نشبت الحروب والفوضى وزعزعة استقرار المنطقة ، ناهيك عن الضحايا البشرية فيها ، والتي قد تصل لحد الان الى ما يقارب من مليون، منذ غزو العراق واحتلاله في 2003 . وقد تسببت هذه الحالة في مزيد من التخلف والخراب وتفاقم عدد الضحايا في هذه المنطقة مستقبلا، مع تكبدها خسائر مادية وبشرية كبيرة، وانعكاساتها الكارثية على الجيل الحالي والاجيال القادمة، وتفريغ فحوى ثورات (الربيع العربي) تدريجيا من محتوها الديمقراطي الحقيقي، وفي تحقيق مطاليب اوسع الجماهير وخاصة الفقيرة منها ، وتأمين الاستقرار والتقدم والازدهار الاقتصادي والسلم الاجتماعي والاهلي، وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، وضمان الحقوق والحريات العامة والخاصة لشعوبها.
لقد جاء الوقت لدفع الاكراد ، وخاصة اكراد العراق ليلعبوا دورهم في هذه الخارطة ، وابراز الجانب السياسي في قضيتهم على اساس تطوير الصيغة الفيدرالية الحالية ضمن العراق الموحد، الى صيغة الاستقلال او/كونفيدرالية مع تركيا.وبالتأكيد ترحب تركيا بذلك، طمعا بنفط وغاز كردستان العراق ، وخاصة في كركوك ، وعلى حساب قمع الشعب الكردي فيها، وممارسة السياسة الشوفينية تجاهه. والتي هي من الدول الاقليمية،التي تعتبر القضية الكردية فيها ملتهبة اكثر من غيرها، وتتنكر اصلا لوجود شعب كردي فيها وقوامه اكثر من 20 مليون نسمة، يناضل من اجل حق تقرير المصير واختيار العلاقة والارادة الحرة والرغبة في العيش مع شعوب تلك الدول، مع استمرار القصف التركي للقرى الكردية داخل الاراضي العراقية، بذريعة محاربة مقاتلي حزب العمال الكردستاني، واعتباره منظمة ارهابية لا تمثل مصالح حقوق الشعب الكردي في نضاله العادل.
ان دخول تركيا لتنفيذ السياسات المرسومة لهذه الخارطة في المنطقة واضحة للعيان وخاصة في الوضع السوري الراهن، وبالتعاون مع المملكة العربية السعودية وقطر. ودخولها مع اكراد العراق، وخاصة بعد الغزو الامريكي في 2003 من بوابة العلاقات السياسية والاقتصادية مع الاقليم في مجالات البناء والخدمات في البداية ، ومن ثم الى تنامي وتقوية هذه العلاقة ، واصبحت متينة من خلال شركات النفط المتعددة العاملة في الاقليم ، ومشاركة تركيا في راسمال بعض منها عن طريق امتلاكها للاسهم فيها ، بالاضافة الى مشاركتها في الانتاج.ومحاولة تسويق نفط وغاز كردستان العراق عبر خط (نابوكو- روسيا)، تريده تركيا ان يمر عبرها من (اذربينجان وليس ايران) ، وكذلك خط الغاز العربي ، ومن هذين الخطين الى النمسا ،المركز التجميعي لطاقة النفط والغاز، ومنها توزيعه الى بلدان الوحدة الاوربية، بدل ان يمر خط ( نابوكو) من ايران عبر العراق الى سوريا مباشرة ، ولكن خارج حدود جغرافية اقليم كردستان العراق، ومنها الى دول الاتحاد الاوربي. هذا ما تنوي تحقيقه حكومة المالكي نيابة عن ايران.
ان الزيارة المكوكية لوزير خارجية تركيا احمد داود اغلو الاخيرة الى اقليم كردستان ومنه الى مدينة كركوك، ما هي الا للتأكيد والاطمئنان على تنفيذ السياسات الامريكية والبلدان الخليجية ، وخاصة السعودية وقطر، بالدقة وفق خارطة الطريق المرسومة للشرق الاوسط الجديد، وبالتنسيق مع حكومة اقليم كردستان العراق بهذا الخصوص،مع تباين واضح في موقف الاحزاب السياسية الكردستانية، وخاصة الاتحاد الوطني الكردستاني في الرؤية وايجاد الحلول لمعالجة الاوضاع الداخلية في الاقليم والعلاقة مع الحكومة الاتحادية، والازمة السياسية العراقية،مما قد يتسبب في تعميق الخلافات داخل الاقليم، ومن المحتمل ايضا ان ينفرط التحالف الاستراتيجي مع حليفه الحزب الديمقراطي الكردستاني، ووصول هذه الخلافات الى قواعد الحزبين الحاكمين.
ان تباين موقف الاطراف المناديه لسحب الثقة من المالكي، وكذلك من الموقف تجاه سوريا ، ومسألة تسويق النفط عبر خط (نابوكو)، وخط الغاز العربي الى دول الاتحاد الاوربي، وعقود تراخيص النفط للشركات المستثمرة في الحكومة الاتحادية واقليم كردستان العراق ، وفي مقدمتها اكسون موبيل وشيل وتوتال ودانا غاز وغيرها، لقد ادت الى ظهور استقطابات في هذه المواقف للاطراف السياسية المشاركة في الحكومة الاتحادية ، وتحويلها الى ازمة سياسية حقيقية معقدة ، لا يمكن الخروج منها بسهولة ،الا عن طريق توسيع الحوارات، ووضع مصلحة العراق قبل كل اعتبارات ، و ضمان المحافظة على المكتسبات المتحققة للشعب الكردي في الاقليم ، وكذلك القوميات الاخرى واطياف الشعب العراقي عامة و تطويرها.
التوجه نحو الحل الديمقراطي والدستوري في معالجة الاشكاليات، وتخفيف حدة التوترات والتهديدات بين الاطراف المشاركة في العملية السياسية. تقديم الانتخابات التشريعية، واجراء الانتخابات المحلية في موعدها، بعد تعديل بعض بنود الدستور، واقرار قانون ديمقراطي للاحزاب،وتعديل قانون الانتخابات، واعادة تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، انجاز عملية الاحصاء السكاني على عموم العراق، وهي مهمات البرلماني الحالي، يجب انجازها قبل المغادرة.
الحد من التدخلات الاقليمية السافرة والمباشرة، ومنها ايضا ايران في شؤون سياسية العراق الداخلية والاقليم. والاستفادة العقلانية من العامل الخارجي/ الموضوعي في بناء عراق جديد بمعنى الكلمة. ولتحقيق ذلك لابد للشعب بان يقول كلمته، ويجد حلول جذرية للازمة الراهنة ، ووضع البلاد على المسار الصحيح، يتحقق فيه الامن والاستقرار والتقدم والبناء والازدهار والعيش السعيد.
وختاما اتمنى من القيادة الكردية في كردستان العراق ، ان تأخذ الحيطة والحذر من التدخلات الاقليمية الدائرة حاليا في المنطقة ، وتلعب كل من ايران على صراع مع جبهة تركيا والسعودية وقطر في هذه المسألة ، وكل طرف من هذه الاطراف يحاول تقديم بعض الأغراءات السياسية والأقتصادية للقيادة الكردية ، وجرها الى اتون هذا الصراع. على القيادة ايضا ان تستفاد من التجارب السابقة ، التي لم تجلب للشعب الكردي غير الدمار والويلات. وتبادر فورا الى توحيد الخطاب السياسي ، ولم شمل البيت الكردي، وتقوية العامل الداخلي، والاستفادة العقلانية من العامل الخارجي، والتفهم لمسألة حق تقرير المصير لهذا الشعب، وايجاد الصيغة العملية الملائمة وفي الوقت المناسب للتعبير عنه.
* نائب رئيس جامعة ابن رشد/هولندا