د. صباح قدوري
الأحد 4/11/ 2007
الانتخابات البرلمانية البولندية الاخيرة، وتوجهات حكومتها المرتقبة
د.صباح قدوري
منذ سنة 1989 ، شهدت بولندا صراعات ايديولوجية في الانتخابات البرلمانية بين كتلة التضامن وكتلة اليسار، مما نجم عنها عدم استقرار الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلد. جرت يوم الاحد المصادف 19 تشرين الاول/اوكتوبر2007 ،الانتخابات الاخيرة للبرلمان، وشارك فيها 50% من الناخبين مقابل 40% في الانتخابات 2005 ، وذلك للمشاركة الزائدة من الشباب لتحمسهم الى الوحدة الاوربية ، ويتطلعون الى اوضاع اقتصادية واجتماعية احسن في المستقبل. واسفرت نتائجها بفوز حزب المنبر المدنىPlatforma (الليبرالي) بقيادة دونالد توسيك، ومن خلفية حزب العمال البولوني السابق والموالي للسياسة الامريكية ، على حزب الاخوين التوأمين كاجينسكي ( القانون والعدالة)PiS- التضامن . وعلى حد قول دونالد توسيك، زعيم حزب المنبر المدني،" بان نتائج الانتخابات الاخيرة،تساعده على تشكيل حكومة قوية بالتعاون مع كل من الحزبين( تحالف اليسار والديمقراطي) LiD ،وحزب الشعب البولوني
( الفلاحين) PSL، ذات توجهات يسارية ، وتكون قادرة على معالجة المشاكل الموروثة والمتراكمة لفترة طويلة من دون حلها،وبذلك نكون قد دخلنا في بداية
عهد جديد لبولندا، على غرار ايرلندا الجديدة".
من المتوقع ان يجتمع البرلمان المنتخب يوم الاثنين المصادف 5 تشرين الثاني/ نوفمبر ، وكذلك تشكيل الحكومة في المدة اقصاها 3 كانون الاول/ديسمبير من هذه السنة . ننتظر من الحكومة القادمة خطط عمل كبيرة على عموم البلد وفي الاصعدة المختلفة يمكن تلخيصها بالشكل التالي.....
1- على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي ، محاربة البيروقراطية، ومعالجة ظاهرة البطالة المقنعة التى لا تزال مهيمنة على القطاع الحكومي . معالجة ظاهرة تدني كبير في حجم الانتاج،وكذلك البطالة الفعلية المتفاقمة وفي كافة القطاعات الاقتصادية، والتي تؤدي الى هجرة مئات من الشباب الى الخارج، سعيا وراء العمل . الحد من ظاهرة ارتفاع الاسعار ومعالجة التضخم الناتجة عنها.الحد من ظاهرة الفساد المالي والاداري ونهب الثروات العامة ومدخرات المواطنين، التي انتشرت بشكل كبير في زمن حكومة الاخوين التوام ، والذي يعتبر من احدى الاسباب التي أدت دون فوز حزبيهما في هذه الانتخابات .اجراء الاصلاحات في السياسة الضريبية وجعل نسبة الضريبة على الدخل للعاملين والمؤسسات 15% ، كذلك تحسين مستوى دخول العاملين وخاصة للعوائل ذات الاطفال. تقييد الحدود في مجال التقاعد المبكر كلما امكن ذلك ، وتقديم مساعدات مالية واجتماعية احسن للمجموعات الضعيفة في المجتمع .الاستمرار في سياسة الخصخصة للقطاعات الصناعية المختلفة. اجراء اصلاحات ضرورية للمؤسسات التعليمية والنقل والمواصلات والضمان الاجتماعي، وخاصة النظام الصحي ،والذي يعاني من مشكلات حادة متشعبة ، من بينها مسالة التمويل اى نقص فى الموارد المالية اللازمة لتوفير المعدات والادوات والادوية الضرورية للمستشفيات، وتحسين الاوضاع المعيشية للعاملين في هذا القطاع.
2- في مجال الاتحاد الاوروبي ، تعزيز دور بولندا داخل الاتحاد ،على اساس تقوية المعاملات معه، وتقليل من النزعات القومية والدينية التي مارستها حكومة الاخوين،وذلك بطلب من البرلمان الاوروبي اضافة فقرة تخص تراث الدين المسيحي في دستوره ، والتي لقيت بالرفض من لدن معظم دول الاتحاد الاوروبي، كذلك المطالبة بمزيد من الدعم المالي ، كتعويض عن الاضرار التي تسببت لها بولندا من جراء الحرب العالمية الثانية. وقد سببت هذه السياسة كاحدى العوامل في عدم نجاح حكومة الاخوين في هذه الانتخابات. من المتوقع انظمام بولندا الى كتلة( يورو) في عام 2011، وكذلك استضافة دوري كرة القدم الاوربية بالمشاركة مع اوكرانيا في عام 2012 ، ويتمنى دونالد توسيك الذي سيراس الحكومة الجديدة، بان المشاركين في العاب كرة القدم لتلك الدورة سيتعاملون ب( يورو) في بولندا.
3- في مجال السياسة الخارجية ، انتهجت الحكومة السابقة نوع من سياسة الحرب الباردة تجاه روسيا الفيدرالية ،منها اسناد الثورة البرتقالية في اوكرانيا نكاية بروسيا، ثم احتضان ناشطين شيشان معادين لروسيا على اراضيه. لذلك تحاول الحكومة الجديدة القادمة تصحيح هذا المسار وتحسين العلاقة مع الحليف القديم ، والاستفادة من مشروع الروسي-الالماني لامداد انبوب الغاز الممتد حاليا في اعماق مياه بحر البلطيق عبر بولندا الى بلدان جنوب شرق اوربا، وذلك لرفض الحكومة اليمينية السابقة هذا العرض من روسيا. هذا بالاضافة الى محاولة الولايات المتحدة الامريكية تنفيذ مخططها بخصوص نصب المنظومة الدفاعية الصاروخية في بولونيا وتشيك،التي تعتبر تهديدا واضحا ضد روسيا الفيدرالية، وتكون للحكومة الجديدة موقف واضح وشفاف تجاه هذه المسالة ، وذلك بالزام الولايات المتحدة الامريكية بتقديم ضمانات امنية دولية لا تهدد امن روسيا الفيدرالية، في حالة موافقة الحكومة البولندية على هذا المشروع.سحب القوات البولنديه الموجودة ضمن قوات متعددة الجنسية في العراق ، وذلك خلال السنة القادمة ، وهو كذلك مطلب جماهيري.
والسؤال يبقى مطروحا في بولندا وهو: متى تزول تاثير السلطة الكنيسية الكاثوليكية، المسلطة على اذهان فئات مختلفة من الشعب البولندي وخاصة بين المسنيين والنساء ، وتنتقل بولندا نحوى انتهاج الطريق الصحيح في بناء مجتمع عصري متقدم ومتطور؟ الجواب برسم الحكومة الجديدة المرتقبة ، ومدى نجاحها في بناء بولندا الجديدة!!!